العرب يقررون كسر الحصار على غزة ويتوجهون إلى مجلس الأمن بالتنسيق مع تركيا

تم تكليف الجمهورية اللبنانية، العضو العربي في مجلس الأمن، والمجموعة العربية في نيويورك بطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن، بالتنسيق مع تركيا والدول والتجمعات الصديقة، لإصدار القرار اللازم لإدانة الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة وإلزام إسرائيل برفعه فوريًا، وطلب عقد الدورة المستأنفة العاشرة في إطار الجمعية العامة للأمم المتحدة لمواجهة الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة.
وأدان مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورته غير العادية، قبل فجر اليوم "الخميس"، بمقر الأمانة العامة، العدوان العسكري المُبيَّت الذي ارتكبته إسرائيل ضد قافلة الحرية في المياه الدولية، الأمر الذي يُشكل قرصنة وإرهاب دولة وتهديدًا للاستقرار والأمن في البحر المتوسط، وخرقًا صريحًا للقانون الدولي الذي يحمي الملاحة في المياه الدولية، وللاتفاقيات الدولية ذات الصلة ومبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني.
وقرر كسر الحصار الذي فرضته إسرائيل على قطاع غزة، والالتزام بإيصال المعونات الطبية والأغذية ومواد البناء اللازمة لإعادة الإعمار، وغيرها من الاحتياجات الضرورية للشعب الفلسطيني في القطاع بشتى الوسائل، وتحميل إسرائيل المسؤولية الدولية المترتبة على التعرض للمعونات الإنسانية والاحتياجات الضرورية لإعادة الإعمار، وعدم فتح جميع المعابر أمام حركة الأفراد والبضائع.
وأكد على الالتزام بما جاء في قرارات القمة العربية 22 بمدينة "سرت" وخاصةً القرار رقم 508 بتاريخ 28/3/2010 بوقف كافة أشكال التطبيع مع إسرائيل، وما أكدته المداولات في هذا الصدد، وفي ظل هذا التحدي والخرق الإسرائيلي المستمر لكافة التزاماتها.
وأوصى المجلس الوزاري برفع توصية لأصحاب الجلالة والفخامة والسمو بشأن تنفيذ ما ورد في كلمة خادم الحرمين في القمة الاقتصادية في الكويت في يناير 2009 بأن المبادرة العربية لن تبقى على المائدة طويلاً.
وكلف الأمين العام بتوجيه رسالة إلى الإدارة الأميركية بشأن إمعان إسرائيل في ممارساتها وآخرها في العدوان الإجرامي على المدنيين العُزَّل، الذي أكد بالدليل الواضح عدم جدية إسرائيل في التوصل إلى سلامٍ عادل وشامل في المنطقة، وإصرارها على أن تجعل المفاوضات غير ذات فائدة أو جدوى، ويُشكك في مصداقية التأكيدات والتطمينات التي قُدِّمت إلى الجانب الفلسطيني.
وقرر المجلس، تنسيق التحرك العربي مع تركيا والجهات المعنية الأخرى لرفع دعاوى أمام جهات التقاضي الوطنية والدولية المختصة، وعلى رأسها محكمة العدل الدولية، فيما يتعلق بالحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة.
وقرر مطالبة إسرائيل بالإفراج الفوري عن بقية المختطفين من أفراد قافلة الحرية والسفن المحتجزة ومواد الإغاثة.
ورحبوا بقرار مجلس حقوق الإنسان الخاص بتشكيل لجنة تقصي حقائق مستقلة للتحقيق في انتهاكات القانون الدولي عن الإعتداء الإسرائيلي على قافلة الحرية، مع الإعراب عن التقدير للدول التي صوَّتت لصالح القرار، وكذلك الإعراب عن استيائه من مواقف الدول التي صوتت ضد هذا القرار.
ورحب المجلس الوزاري الطارئ، بمواقف الدول التي اتخذت إجراءات واضحة وقوية في مواجهة العدوان العسكري الإسرائيلي وإدانته، والإعراب عن استيائه إزاء مواقف بعض الدول في مجلس الأمن التي أعاقت الاتفاق على إجراء تحقيق دولي مستقل.
وقرر الدعوة إلى التنسيق مع كافة المنظمات الدولية الحقوقية والإنسانية للبدء الفعلي والفوري لإظهار كافة جوانب هذه القضية، ببعديها القانوني والإنساني، والتوجه نحو وسائل الإعلام العالمية لكشف هذه الجريمة وإظهار تداعياتها، مشيدًا بتعهد دولة قطر بتغطية جميع التكاليف الخاصة بالتحرك على المسارين القانوني والإعلامي.
ووجه المجلس تحية تقدير إلى جميع الناشطين الذين شاركوا في هذه المهمة الإنسانية النبيلة والترحم على أرواح الضحايا الشهداء، معبرًا عن تقديره ودعمه لموقف تركيا المشرف، والمواقف الدولية التي عبرت عن إدانتها لهذا العدوان وتضامنها مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.
وقرر الطلب من الوفد العربي المشارك في اجتماعات منتدى التعاون العربي التركي، بالإعراب عن التقدير للمواقف التركية وتقديم العزاء لأهالي ضحايا العدوان الإسرائيلي على قافلة الحرية.
كما طلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار وإبقاء المجلس في حالة انعقاد دائم.
الجدير بالذكر، أن هذا الاجتماع العربي الطارئ، أتى في إطار تدارك الموقف العربي، بشأن كيفية التعاطي مع الجريمة الإسرائيلية البشعة تجاه قافلة "اسطول الحرية"، والتي كانت متجهة لدعم أهالي قطاع غزة، وقد بدأ مساء "الأربعاء"، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، في جلسة مغلقة، بمشاركة ثمانية عشر وزيرًا، برئاسة الصومال، وحضور عمرو موسى، الأمين العام لجامعة الدول العربية، للاتفاق على خطة تحرك عربية على ضوء نتائج اجتماعي مجلس الأمن والمجلس الدولي لحقوق الإنسان، والإدانة الدولية الواسعة ضد إسرائيل.
وكان مجلس الجامعة العربية قد عقد اجتماعًا طارئًا مساء "الثلاثاء" الماضي على مستوى المندوبين، واستأنف بعد ظهر يوم "الأربعاء"، للتحضير للقاء الوزاري.
وقد اطلع المجلس على مذكرة الأمانة العامة، واستمع إلى كلمات رؤساء الوفود والأمين العام، وتدارس خطوات التحرك المطلوبة إزاء العدوان العسكري الإسرائيلي وممارسة القرصنة في المياه الدولية بالبحر المتوسط على قافلة الحرية التي حملت مواد إنسانية متجهة إلى قطاع غزة الواقع تحت الحصار، وما أدى إليه هذا العدوان من قتلٍ متعمد وسقوط ضحايا وجرحى في صفوف المدنيين العزل في هذه القافلة، واختطاف جميع المشاركين تحت قوة السلاح، واعتبر أن استمرار إسرائيل في احتلال الأراضي العربية وإمعانها في تغيير التركيبة السكانية والجغرافية للأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية يُشكل أساس الاضطراب والتوتر في المنطقة، وقرر أن استمرار إسرائيل، بصفتها القوة القائمة على الاحتلال، في حصار قطاع غزة وتعطيل إعادة بنائه يمثل جريمة ضد الإنسانية يجب وقفها فورًا بجميع الوسائل المشروعة بما فيها المقاومة.
وأكد أن استمرار بعض الدول في تقديم الدعم لإسرائيل رغم همجية ممارساتها وانتهاكاتها ضد الشعب الفلسطيني وضد مَنْ يحاولون تقديم مساعدات إنسانية ضرورية له، إنما يستند إلى خطأ سياسي كبير بإعطاء إسرائيل حصانة إزاء عدم احترامها لقواعد القانون الدولي في سابقة تهدد النظام الدولي برمته، معتبرًا أن هذه السياسات والممارسات الإسرائيلية التي تُشكل إرهاب دولة تُغذي نزعات الإرهاب في الشرق الأوسط.
شارك بالاجتماع كل من، الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية بالسلطنة يوسف بن علوي، وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط، وزير خارجية ليبيا موسى كوسة، ووزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، وزير الدولة للشؤون المغاربية عبد القادر مساهل، ناصر جودة وزير الخارجية الأردني، وزيرة الخارجية الموريتانية الناها بنت مكناس، وزير الخارجية التونسي كمال مرجان، وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودية الدكتور نزار مدني، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي، ووزير الخارجية بالإنابة روضان الروضان، وزير الخارجية اليمني أبو بكر القربي، وزير الخارجية اللبناني الدكتور علي الشامي، وزير الخارجية السوري وليد المعلم، وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري، وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، نزار بن صادق وزير الدولة للشؤون الخارجية البحريني، وزير العدل الإماراتي هادف بن جوعان الظاهري، عبد الرحمن عبد الشكور ورسمة وزير التخطيط والتعاون الدولي الصومالي، إضافة إلى، سعيد الحاضي نائب المندوب الدائم للمغرب، الفريق ركن عبد الرحمن سر الختم مندوب السودان بالجامعة، فيما حضر لكل من جيبوتي وجزر القمر المندوبين الدائمين..