خليفة رضوان :تصدير الغاز لإسرائيل قرار سياسى سيادى...!

الدكتور الصيدلى خليفة رضوان عضو مجلس الشعب عن دائرة جرجا بسوهاج، والذى أصبح عضواً بأمانة السياسات 2006، أوضح فى حواره لليوم السابع أسرار صفقة بيع الغاز المصرى لإسرائيل، خليفة يرى أن قرار التصدير قرار سياسى وليس قراراً اقتصادياً فسألته.
هل كانت الدولة تعلم بأن الغاز سوف يصدر لإسرائيل؟
الدولة كانت تعلم بأن الغاز سوف يصدر لإسرائيل والدليل على ذلك أن المهندس سامح فهمى وزير البترول وقع على الاتفاقية ومن الجانب الإسرائيلى بن عزرا وزير الطاقة الإسرئيلى.
وما علاقة حسين سالم بالصفقة ومدى تطور هذه العلاقة؟
هو أحد ملاك الشركة التى قامت بالتصدير بالإضافة إلى شركاء كنديين وأمريكيين.
هل لإسرائيل علاقة بالشركة؟
نعم هى تقف خلف الأسماء الكندية والأمريكية.
هل حسين سالم مازال مالكاً للشركة؟
لا...فحسين سالم باع جزءاً كبيراً من الشركة للكنديين والأمريكان وأصبح لا يملك سوى 27% وأسهمه المتبقية فى الشركة الآن تقدر بحوالى 500 مليون دولار.
وتكلفة التوصيل من يتحملها؟
حسب العقود يتحملها الجانب المصرى.
وهل الجانب المصرى يتحمل تكلفة إقامة الخطوط فقط أم هناك امتيازات أخرى؟
بالفعل هناك امتيازات أخرى، فالمرحلة التجريبية للضخ وخلال شهرين من ضخ الغاز تجريبياً يتم مجاناً وليس مدفوع الثمن، وبالطبع لم تحصل مصر على أى مقابل نظير الغاز فى المرحلة التجريبية.
بموجب العقود هل تعتبر مصر هى الشريك مع الجانب الإسرائيلى؟
لا. .مصر والحكومة المصرية مجرد ضامن للشركة التى تصدر الغاز لأنها تصدر الغاز المصرى.
وبكم نصدر الغاز لإسرائيل؟
حالياً يتم تصدير الغاز لإسرائيل مقابل دولار ونصف لكل مليون وحدة والسعر الحالى للغاز 9 دولارات لكل مليون وحدة.
وتفسيرك لبيع الغاز لإسرائيل بسعر رخيص؟
أعتقد أن هناك ضغوطاً سياسية حدثت فى هذا الموضوع، لأن اتفاقيات البترول كانت ضمن اتفاقية "كامب ديفيد" مع إسرائيل.
وكم مدة العقد الحقيقية ؟
15عاماً قابلة للتجديد.
ولماذا اللجوء إلى العقود طويلة الأجل؟
هذه سياسة متبعة فى قطاعات البترول على مستوى العالم وليس فى مصر فقط، وأيضاً لتأمين صادرات الدولة من البترول لفترة طويلة، لكن المثير أنه لم يكن فى الحسبان ارتفاع الأسعار بهذه الدرجة فكان سعر البترول 70 دولاراً، العام الماضى ارتفع إلى أكثر من 120 دولاراً.
هل استفادت مصر من هذه السياسة؟
الاستفادة كانت من خلال التسويق لمدة طويلة بالإضافة إلى الامتيازات التى تحصل عليها فى الدفع مقدماً، قد يكون ذلك أغرى الدولة فى التوقيع لمدة طويلة.
ولماذا لم يتم عرض هذه الاتفاقيات على مجلس الشعب؟
لأن الاتفاقيات تمت بين الشركة وإسرائيل وليس بين الحكومتين.
وبالطبع المجلس لم يفعل شيئاً؟
لا... تمت مناقشة الموضوع من خلال البيانات العاجلة وطلبات الإحاطة، لكن دون الاطلاع على الاتفاقيات.
هل تثق فيما تقوله الحكومة من تعهدات بالتعديل؟
أعتقد أن قرار التصدير فى الأصل كان بناء على قرار سياسى سيادى ولم يكن القرار خاصاً بوزارة البترول فقط.
هل تستطيع مصر أن توقف العمل بالاتفاقية؟
لا.. لأن مصر بدأت بالفعل الوفاء بالتزاماتها مع أسبانيا والأردن ومن مصلحة مصر الحفاظ على مصداقيتها.
لكن الغاز وتصديره بهذا السعر فيه إهدار لثروات مصر؟
نعم.. فالغاز ملك شعب مصر، وليس ملك الحكومة لكن هناك طرقاً أخرى يمكن بها الحفاظ على المصداقية والثروات، كما أن هناك مجلس شعب يراقب وإعلام يكشف أى شىء.
تعديل الأسعار مثلاً؟
نعم ...وذلك جعل وزير البترول يتعهد بإعادة النظر فى الاتفاقيات ليس مع إسرائيل وحدها بل مع إسبانيا والأردن أيضاً.
هل تتوقع حدوث تعديل فى الأسعار؟
الجميع يطالب بإعادة النظر فى الأسعار سواء مجلس الشعب أو الرأى العام وكذلك الإعلام لكى يتواءم سعر الغاز المصرى مع الأسعار العالمية.
هل تمت مناقشة موضوع تصدير الغاز فى أمانة السياسات؟
هذا الموضوع يخص لجنة الصناعة بمجلس الشعب، ورئيس لجنة الصناعة عضو بأمانة السياسات وأعتقد أن هذا الموضوع تمت مناقشته..!
واستطرد...لكن يبدو أن هذا الموضوع قرار سياسى أكثر منه قراراً اقتصادياً.