أرسلت وزارة الخارجية المصرية خطاباً موجها لهيئة تحرير جريدة نيويورك تايمز للرد على ما نشر بالجريدة بتاريخ 16 سبتمبر، حول حادث الواحات الذى تعرضت له قافلة سياحية منذ أيام. ونشرت الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية، على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، الخطاب الذى أرسلته مترجما بالعربية، حيث انتقدت فيه ما نشر بالجريدة كما وصفته بأنه "مضللا وغير صادق". وجاء رد الخارجية المصرية كالتالى: "خطاب إلى هيئة تحرير جريدة نيويورك تايمز: (مترجم من اللغة الإنجليزية) إن المقال المنشور من جانب هيئة تحرير جريدة نيويورك تايمز يوم 16 سبتمبر حول الحادث الذى تعرضت له قافلة سياحية فى مصر يعد مضللا وغير صادق، وكما هى العادة فى معظم ما تنشره الجريدة مؤخرا، فقد استبقت هيئة التحرير نتيجة التحقيقات الرسمية الجارية فى الحادث، بالإشارة إلى "أن هناك حاجة لوجود محاسبة كاملة، وهو مع الأسف أمر لا يتوقع حدوثه". وتابعت الخارجية المصرية فى بيانها: "إن هيئة التحرير تعمدت تجاهل أن مصر قامت بالفعل بالبدء فى عملية تحقيق محايدة وذات مصداقية على أعلى المستويات منذ ثلاثة أيام، وما تزال عملية التحقيق مستمرة، ولكن هذا الأمر لا يحمل لنا أى مفاجئة، فقد تعودنا على التغطية المتحيزة وغير الموضوعية من جانب هذه الصحيفة، فإن التغطية الصحفية المسئولة والمهنية تقتضى أن يلتزم الإعلام بنقل الحقيقة، بدلا من نشر الأحكام والاتهامات التى لا أساس لها من الصحة، والتى لا تستند إلى أى دليل". وانتقدت الخارجية المصرية الجريدة قائلة: "ويزيد من وطأة الأمر، أن الجريدة نشرت تقريرا آخر حول نفس الموضوع، تم إعداده بنفس القدر من الانتقائية، حيث اختزل متعمدا شقاهاما من الخطاب الذى وجهه وزير خارجية مصر إلى الشعب المكسيكي، متناولا تعليق وزير الخارجية على قواعد الاشتباك التى يلتزم بها مسئولو إنفاذ القانون فى مصر، فقد اقتبس التقرير من مقولة وزير خارجية مصر قوله: "إنه ليزعجنى بشدة استغلال هذا الحادث ليزعم أحد أن مسئولى إنفاذ القانون فى مصر ليست لديهم قواعد صارمة للاشتباك، وأنهم يتصرفون بشكل عشوائي، ولا يتخذون الاحتياطات اللازمة خلال العمليات التى يقومون بتنفيذها"، فقد حذف تقرير النيويورك تايمز بشكل نهائى باقى عبارة وزير الخارجية، والتى أكد فيها على أن: " مسئولى إنفاذ القانون فى مصر يتصرفون وفقا لقواعد أخلاقية وقانونية صارمة، تستهدف الحيلولة دون إصابة المدنيين". وتابع البيان: "فلا شك أن ذلك الحذف يفرغ الحجة من مضمونها، بالإضافة إلى أن التقرير تجاهل تماما باقى عناصر الخطاب التى أكدت على معانى التضامن والمواساة والتأكيد على أن التحقيقات اللازمة سيتم إجراؤها، فى التقدير، فإن هذا المنحى يعد محاولة غير مفهومة أسبابها من جانب الجريدة لإثارة حفيظة الشعب المكسيكى وتعبئة مشاعر سلبية تجاه خطاب هدفه الأساسى إظهار التعاطف والتضامن مع ضحايا هذا الحادث الأليم وأسرهم، كما يتجاهل تقرير الصحيفة ما تضمنه الخطاب من التأكيد على الالتزام بإجراء تحقيق، والتعبير عن الأمل فى ألا يتسبب مثل هذا الحادث فى التأثير على العلاقات الطيبة بين الشعبين المصرى والمكسيكى". وتابعت وزارة الخارجية فى بيانها المترجم: "لقد تجاهلت الجريدة كل تلك المعانى الإيجابية، وها هى تفعل اليوم مجددا ما تمرست على القيام به دائما، وهو التلاعب بالوقائع بما يتناسب مع رؤيتها للحقيقة، إن هذا النمط يعكس ما نعتبره تشويها متعمدا للأحداث الجارية فى مصر، حيث دأبت على الترويج لرواية سلبية ومغلوطة حول ما حدث على مدار العامين الماضيين، ولا يبدو المقال الذى بين أيدينا استثناء من هذا النهج. وتابعت: "فلا شك أن هذا الادعاء البالى الذى تصر الجريدة على تكراره فى كل مقال رأى أو تقرير يتعلق بمصر من قريب أو بعيد، لا يمكن وصفه إلا بأنه محاولة متعمدة للى الحقائق وتضليل الرأى العام، فالأمر لا يتعلق فقط بالتناول غير الدقيق لما شهدته مصر من أحداث بين عامى 2013 و2015، ولكن أكثر ما يثير الانزعاج فيه، هو التعتيم على الانتهاكات الجسيمة التى ارتكبها تنظيم الإخوان خلال فترة توليه السلطة". وتابع بيان الوزارة: "إن كل من لديه ذاكرة ليست بقصيرة مثل هيئة تحرير النيويورك تايمز يتذكر جيدا مساعى الإخوان الحثيثة لتحصين القرارات التنفيذية من الرقابة القضائية، ومحاولاتهم المستميتة للاستيلاء على السلطة، وتصادمهم المباشر مع القضاء، وكذلك تجاهلهم الصارخ لأحكام المحكمة لدستورية العليا، بل ومحاصرتهم لمقرها، إن مثل هذا الإهدار المتعمد لحكم القانون لا يمكن اعتباره أمرا "ديمقراطيا" بحال من الأحوال، كما يذكر هؤلاء خروج ملايين المصريين إلى الشوارع للاحتجاج على حكم مرسى والمطالبة بعزله فورا، إن التعمد المتكرر من جانب هيئة تحرير هذه الصحيفة لتشويه الأحداث فى مصر، إنما يعكس تجاهلا صارخا لإرادة الشعب المصرى". واختتمت الخارجية ردها قائلة: "ونظراً لتأثير الإعلام على الرأى العام، فإنه يقع على عاتق صحيفة نيويورك تايمز وهيئتها التحريرية أن تختار الحرفية على حساب الإثارة، والنزاهة بدلاً من التحيز، ومع الأسف فليس هذا هو الوضع فى مثل هذا المقال، كما هو الأمر فى الكثير من المقالات السابق".
