إحالة دعوى استبعاد أحمد عز من انتخابات البرلمان لمحكمة قضاء إدارى المنوفية

أحالت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار يحيى دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة، دعوى قضائية مقامة من الدكتور سمير صبرى المحامى، ضد اللجنة العليا للانتخابات، مطالبا بإلزامها باستبعاد أوراق ترشيح أحمد عز للانتخابات البرلمانية القادمة لإفساده الحياة السياسية والاقتصادية فى مصر وعدم توافر شرط حسن السمعة فى حقه ووجوب إعمال أحكام قانون الغدر، لمحكمة القضاء الإدارى بالمنوفية للاختصاص.
واختصمت الدعوى اللجنة العليا للانتخابات والتى حملت رقم 14637 لسنة 69 قضائية، حيث ذكرت الدعوى أن الطاعن فوجئ بقيام أحمد عز أمين التنظيم السابق للحزب الوطنى المنحل بتقديم أوراقه للمرة الثانية للترشح فى الانتخابات البرلمانية القادمة بمحكمة شبين الكوم الابتدائية بمحافظة المنوفية، وذلك عن دائرة السادات بمحافظة المنوفية وأنه حصل على رمز السفينة مما آثار حالة من الغضب والاستياء لتحدية السافر لأحكام القضاء واستفزاز للشارع المصرى والإرادة التى تمثلت فى ثورتى 25 يناير و30 يونيو.
وأضافت الدعوى، أن أحمد عز يسعى لتكوين كتلة برلمانية لخدمة مصالحة وأهدافه الشخصية، وأنه كان يتعين على أحمد عز أن يستحى وأن يختفى عن الصورة تماما لأنه المتسبب فيما حدث فى مصر قبل ثورة 30 يونيو ويكفيه أنه كان أحد أضلاع الفساد المتسببين فى تزوير برلمان 2010، مشيرة إلى أن اللجنة العليا للانتخابات سبق وأن قبلت أوراق ترشح المدعى عليه "عز" ألا أنه صدر حكم من محكمة القضاء الإدارى فى الطعنين رقمى 5 و8 وتأييد هذا الحكم بحكم المحكمة الإدارية العليا رقم 35359 لسنة 61 قضائية.
موضوعات متعلقة..
-سمير صبرى المحامى:"سأتقدم بدعوى لاستبعاد "عز" من الترشح للانتخابات