لأول مرة الإسكان تطرح 10 آلاف قطعة أرض للمصريين بالخارج فى قرعة واحدة.. مصطفى مدبولى: شعبة الاستثمار العقارى طلبت تنفيذ 500 ألف شقة لمتوسطى الدخل.. ولا توجد دولة تخلو من الفساد الإدارى

كشف الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن طرح مرحلة جديدة من مشروع "بيت الوطن" مطلع الشهر المقبل.
وزير الإسكان: طرح 10 آلاف قطعة أرض للمصريين بالخارج فى دمياط الجديدة وبدر ومدن الصعيد
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى، فى تصريح ل"اليوم السابع"، أن المرحلة الرابعة تتضمن نحو 10 آلاف قطعة أرض فى عدد من المدن الجديدة؛ يأتى فى مقدمتها دمياط الجديدة وبدر وعدد من مدن الصعيد.
وأشار إلى أن أسعار الأراضى تختلف من مدينة لأخرى، لافتًا إلى أن هناك بعض المدن سيتم تثبيت أسعار المرحلة الثانية بها، بينما سيتم رفع أسعار المتر فى بعض المدن بنسبة 10% عن أسعار المرحلة الثانية.
وزير الإسكان: تأخر تسليم أراضى المرحلة الأولى سبب عدم توصيل المرافق
وحول أسباب تأخير تسليم أراضى المرحلة الأولى حتى الآن، أكد أن السبب فى ذلك هو تأخر توصيل المرافق للأراضى، حيث إن الوزارة قررت عدم تسليم أى قطعة أرض بدون ترفيق، مشيرًا إلى أن المشكلة تكمن فى أراضى القاهرة الجديدة فقط، أما مدينتى "الشيخ زايد ودمياط الجديدة، فتم تسليم الحاجزين".
وكانت هيئة المجتمعات العمرانية، قد أعلنت عن تأجيل تسليم قطع أراضى مشروع أراضى المصريين بالخارج "بيت الوطن" للحاجزين فى المرحلة الأولى بالمدينة، ليكون اعتبارًا من يوم الأحد 17 يناير المقبل بدلاً من الأحد 6 سبتمبر الجارى.
وأكد المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون التجارية والعقارية، أن الحاجزين لا يقومون بسداد أية أقساط إلا بعد استلام القطعة، مشيرًا إلى أن الهيئة أنهت تسليم أراضى مدن دمياط الجديدة وبدر والشيخ زايد.
وزير الإسكان: طرح 3 آلاف شقة فى الرحاب ومدينتى للمصريين بالخارج بالدولار نهاية الش
هر
من ناحية أخرى وبما يتعلق بطرح وحدات سكنية بمدينى الرحاب ومدينتى للمصريين بالخارج، أكد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، أنه سيتم طرح 3 آلاف شقة فى الرحاب ومدينتى للمصريين بالخارج بالدولار على نهاية الشهر الجارى.
وفى سياق آخر، أكد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، أن المستثمرين طلبوا تحديد سقف للرسوم الإدارية بالنسبة للمشروعات الكبرى، مشيرًا إلى أن الوزارة قامت بتخفيض نسبة الرسوم الإدارية وتدرس طلب المستثمرين بتخفيضه مرة أخرى.
وأشار إلى أن شعبة الاستثمار العقارى تقدمت بمقترح لإنشاء 500 ألف وحدة سكنية لمتوسطى الدخل، وجارٍ دارسة العرض الخاص بها.
وحول قانون التسجيل العقارى، أشار إلى أنه تم إرسال المسودة الخاصة بالقانون لمجلس الوزراء واللجنة التشريعية لمناقشته تمهيدًا لإقراره، لافتًا إلى أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات لتسهيل التمويل العقارى وتسليم الوحدات السكنية، من بينها موافقة وزير العدل على تعيين موظف بالشهر العقارى داخل أجهزة المدن، لإنهاء الإجراءات المتعلقة بتسجيل الوحدات وتوثيق التوكيلات من العملاء للبنوك.
وحول الفساد الإدارى وكيفية مواجهته، أكد وزير الإسكان، أنه لا توجد دولة تخلو من الفساد الإدارى، لافتًا إلى أن الدول تسعى لاتخاذ آليات جديدة لمواجهة الفساد وليس القضاء عليه، مشيرًا إلى أن هناك إجراءات تم الموافقة عليها من قبل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية، من بينها تطبيق سياسة الشباك الواحد، وعدم استمرار أى موظف فى إدارة واحدة أكثر من ثلاث سنوات، وخاصة موظفى الإدارات الهندسية والتراخيص.