الصين تشدد من الأحكام الخاصة بالدعاية للسجائر

فرضت الصين أحكاما جديدة شاملة لتقييد إعلانات السجائر فى أحدث خطواتها لمكافحة عادة التدخين، التى تسببت فى أزمة صحية هائلة.
وجعل أكثر من 300 مليون مدخن السجائر جزءا من النسيج الاجتماعى لأكبر منتج ومستهلك للتبغ فى العالم، وقالت وسائل الإعلام، إن هناك 740 مليونا آخرين معرضين للتدخين السلبى.
وأعادت السلطات المختصة النظر فى القانون الوطنى للدعاية الذى صدر فى أبريل، وأمرت بحظر الدعاية للتبغ فى وسائل الإعلام الشعبية والأماكن العامة والسيارات العامة وفى الأماكن المفتوحة.
وامتدح المناهضون للتدخين التعديلات، لكنهم حذروا من إمكانية استغلال الشركات القوية التى تحتكر التبغ فى البلاد لبنود فى القانون ويتهمونها بتعطيل سلسلة من الإجراءات الطموحة لمكافحة التدخين.
ويقول برنارد شوارتلاندر ممثل منظمة الصحة العالمية فى الصين، "لن يستطيعوا منعه لكن يمكنهم أن يسببوا صداعا" مشيرا إلى حملة مكافحة التدخين فى الصين.
ويضيف "المشكلة فى اللغة التى اختاروها... تفسير تلك الكلمات يفتح المجال فى أحيان للنقاش، وهو ما تستغله صناعة التبغ."
وقالت مصادر لرويترز العام الماضى، إن الشركة الحكومية لاحتكار التبغ التى رأسها حتى فبراير شقيق رئيس الوزراء لى كه تشيانغ ضغطت بقوة لتخفيف القيود المقترح فرضها على الدعاية للسجائر.
وتسيطر الشركة على غالبية السوق المحلية ولها نفوذ قوى، لأنها تقدم ما يتراوح بين 7 و10% من عائدات الحكومة أى ما وصل إلى 816 مليار يوان (127 مليار دولار) عام 2013.
لكن المدن الكبرى ومنها العاصمة بكين تفرض قيودا أشد على التدخين مقارنة بالريف وقلما ما تشاهد فى العاصمة لوحات إعلانات تروج للسجائر.
كما يتضمن القانون المعدل عقوبات أشد للاعلانات الكاذبة ويحظر الدعاية فى المدارس أو على المواد التعليمية كما يمنع حيازة المنتجات لمن هم أقل من عشر سنوات.
ويقول مسئولو الصحة والناشطون المناهضون للتدخين، إن التعديلات استهدفت فى الأساس مشكلة التدخين بين الشبان.