اعتقال رجل أعمال مصرى أمريكى بتهمة تصدير أجهزة محظورة إلى ليبيا

◄◄ تعاقد على توريد أجهزة «تحديد المواقع» وأنظمة تشفير
جدل مصحوب بعلامات من الدهشة، يسيطر على المجتمع الإسلامى فى الولايات المتحدة، وتحديدا فى ولاية نورث كارولينا، حيث يشتهر هناك رجل الأعمال المصرى محمد الجمل، رئيس لجنة العلاقات الأمريكية الإسلامية فى الولاية، والمدير التنفيذى لشركة ابلايد تكنولوجى، الذى اتهمته الحكومة الأمريكية بتصدير معدات محظورة، وفقاً للقانون الأمريكى، إلى ليبيا منذ 4 سنوات، وألقت القبض عليه تمهيداً لمحاكمته.
ذكر المحامى العام بواشنطن أن الجمل قام فى عام 2006 بتصدير معدات إلى ليبيا، تدخل ضمن تصنيف الحكومة الأمريكية للمعدات الممنوع تصديرها فى إطار محاولاتها مكافحة الإرهاب، خصوصاً أن ليبيا وقتها كانت تصنف بوصفها «دولة راعية للإرهاب»، وأضاف المحامى العام أن الجمل حاول فى إحدى المرات تهريب إحدى الدوائر الإلكترونية، تضم واحداً من أقوى برامج التشفير المستخدمة حالياً، إلى ليبيا عن طريق موظف يعمل بالشركة، وقالوا إن الجمل قام بإعطائه تعليمات بتهريبه داخل حقيبة ملابسه.
لكن أحد الموظفين السابقين بشركة ابلايد تكنولوجى، التى يرأسها الجمل، أنشأ مدونة كشف فيها عما وصفه ب«الأخطاء الكثيرة لطاقم الشركة وعملائها»، وقام بوضع نسخة من الإيميل الذى أرسله الجمل لشركائه فى ليبيا، للاتفاق على تزويدهم بنظام تحديد المواقع GPS، حيث أرسل إليهم قائمة بالأماكن التى زارها مع فريق العمل الخاص بالشركة، طالباً فيها تحديد المواقع ذات الأولوية، وقال «وزارة التجارة الأمريكية تحاول جمع المعلومات الكافية حول نشاط الجمل لإدانته، ويكفى أن يتصل المرء بمكتبهم ويقول إنه يملك معلومات عن قضية الجمل ضد حكومة الولايات المتحدة ليتم تحويله فوراً على مكتب التحقيقات، للحصول على تلك المعلومات».
ودفع الجمل كفالة قدرها مليون دولار نقداً من أجل الإفراج عنه، وقام بتسليم جواز سفره الخاص للسلطات الأمريكية، وخضع للمراقبة إلكترونيا، وتم تحديد جلسة استدعاء له أمام المحكمة فى 27 مايو الحالى.
لمعلوماتك...
◄50 ألف دولار قيمة معدات صدرها الجمل خلال شهر واحد فى 2006