نيابة السويس تقرر حبس المتهم بتوظيف الأموال 15 يومًا

قررت نيابة السويس حبس المتهم بتوظيف أموال والنصب على المواطنين بالسويس 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وطالبت النيابة من المباحث الجنائية تحريات عن المتهم ووقائع النصب والمبالغ المالية.
كانت تمكنت مباحث السويس من ضبط نصاب استولى على 793 ألف جنيه، جمعها من 4 مواطنين بحجة توظيفها مقابل ربح مادى 20% عن قيمة الأموال، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق، وأمر المستشار أحمد عبد الحليم، المحامى العام الأول لنيابات السويس، بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة النصب على المواطنين.
جاء ذلك بعد أن تعددت البلاغات أمام اللواء جمال عبد البارى، مدير أمن السويس، تفيد قيام نصاب بجمع أموال المواطنين بحجة تشغيلها فى التجارة، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث قاده العميد محمد والى، مدير البحث الجنائى، وضم العميد محمد شرباش، رئيس المباحث، والرائد أحمد دراز رئيس مباحث قسم عتاقة.
وتوصلت تحريات العقيد أحمد الجوهرى، رئيس قسم التحريات بالمديرية، أن وراء أعمال النصب فنى بإحدى شركات البترول يدعى "ح.ه"، 37 سنة، وتبين أنه استولى على مبلغ 600 ألف جنيه من أحد المواطنين فى السويس، بدعوى تشغيله فى تجارة السيارات، واستولى على مبلغ 30 ألف جنيه من سيدة واحتال بالنصب عليها، وجمع مبلغ ثالث بمبلغ 30 ألف جنيه من موظف، و133 ألف جنيه من مهندس، وهرب الأموال بعد جمعها واختفى وانقطعت اتصالاته بالضحايا.