فى ثالث جلسات محاكمة عماد الجلدة المتهم فى قضية الرشوة الكبرى بوزارة البترول..شاهد الإثبات يؤكد حصول شركة الجلدة على معلومات عن الآبار وطبيعتها.. وشاهد النفى ينفى سرية هذه المعلومات

أجلت محكمه جنايات جنوب القاهرة فى جلستها اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار طه أحمد شاهين، إعادة محاكمة النائب عماد الجلدة و7 آخرين فى قضية الرشوة الكبرى بوزارة البترول المتهم فيها وآخرون بتقديم وتلقى رشوة مقابل إفشاء معلومات عن أماكن تواجد البترول فى مصر لجلسة باكر الأربعاء لاستكمال نظر القضية.
استمعت المحكمة بجلسة اليوم إلى شاهد الإثبات أسامة السكرى مهندس البترول بشركة بلاعيم التابعة للهيئة العامة للبترول، الذى أكد أنه أثناء عمله بشركه اليكس أويل فى الفترة من 2002 وحتى 2003 كان نشاط الشركة المملوكة للمتهمين محمد الشريف وعماد الجلدة تابعا لمشروع النفط مقابل الغذاء خارج البلاد، وذلك عقب حرب الخليج ولم يكن لها أى نشاط فى قطاع البترول داخل البلاد، لكنه اقترح على الشركة توسيع نشاطها بالاشتراك فى مزايدات جهاز الهيئة العامة للبترول، فوافقوا وحاولوا الوصول إلى المسئولين عن المزايدات بالهيئة حيث توصلوا للمتهم الرابع أحمد عبد الحميد والتقوا به بمقر الهيئة وحاولوا إقناعه باشتراك الشركة فى المزايدات إلا أنه رفض، فعاد له مرة أخرى وأكد له إصرار الشركة وتمسكها بدخول المزايدات التى يطرحها جهاز الهيئة العامة للبترول فوافق وذهب بصحبته إلى مقر شركة اليكس أويل، وقابلوا المتهم محمد شريف رئيس الشركة الذى تمكن من إقناعه وأوصلهم للمتهم محمد عبد المنعم ضاحى الذى يعمل أيضا بالهيئة العامة للبترول وأقنعوه بإمدادهم بالمعلومات والبيانات لأن الشركة ليس لها سابقة تعامل مع مزايدات البترول فى مصر أو خبرة فى هذا المجال فشرح لهم المتهم المناطق المطروحة للمزايدة ومميزاتها وكافة بياناتها وعمق الآبار بها واحتمالات تواجد البترول فيها وغيرها من البيانات، كما كشف لهم عن 3 مناطق مميزة من حيث كمية البترول بغرض دخول الشركة فى مزايدات عليها.
وأكد أسامة أنه لم يسلم أو يتسلم أية خرائط أو بيانات مكتوبة حول تلك المناطق ولا يعلم شيئا حول وجود رشوة أو أن الشركة دفعتها للمتهم من أجل إعطائها تلك البيانات من عدمه، نافيا وجود المتهم عماد الجلدة فى أى من تلك الاجتماعات أو اشتراكه بأى شىء من ذلك النشاط.
وبعد ذلك استمعت المحكمة إلى شاهد النفى الدكتور أحمد نبيل شاهين مدير عام بشركة بترو تريد للبترول الذى أكد أنه اثناء عمله لمدة 36 سنة فى مجال البترول علم أن المعلومات الموجودة بالهيئة العامة للبترول والشركات التابعة لها سواء مصرية أو أجنبية والمطروحة للمزايدة و مميزاتها وكافة بياناتها و عمق الآبار بها واحتمالات تواجد البترول بها وكافه البيانات الفنية الأخرى لا تتمتع بأى قدر من السرية باستثناء بعض المعلومات البسيطة جدا التى تستأثر بها الهيئة العامة للبترول و لا يطلع عليها أحد، مشيرا إلى أن وظيفته بالهيئة العامة للبترول هى دراسة بعض الأماكن لبيان إمكانية وجود البترول بها وحجمه والعمق المتواجد به عن طريق تكليف الشركات التابعة لها سواء مصرية او أجنبية بالبحث والتنقيب واستخراج العينات الدالة على وجود البترول وتحليلها لمعرفة البيانات اللازمة والمعلومات المطلوبة لحفر الآبار ، ومن الطبيعى أن تعطى الشركة للهيئة نسخة من المعلومات المستخرجة و تحتفظ بنسخة أخرى، كما ترسل الشركات الأجنبية المعلومات إلى مقار شركاتها الأصلية فى دولها الأم و التى تحدد الاستمرار فى الحفر من عدمه لذلك يعرف الجميع بكل تلك المعلومات و لا سريه بها، بل من الممكن لأى شركة أن تشترى تلك المعلومات من شركه أخرى أو من الهيئة نفسها عن طريق الصفقات وبذلك لا يكون هنالك أى تسريب للمعلومات.