التعميم والتخصيص.. فى قضية الداخلية والأمناء!

فى قضية أمناء الشرطة بمحافظة الشرقية واعتصامهم وتظاهرهم ورفع مطالب فئوية مختلفة. هناك عدة عناصر تلفت النظر، أولها لماذا خرجت التظاهرات والاعتصامات من محافظة الشرقية؟ ولماذا لم تتسع الدائرة لتشمل باقى المحافظات؟ سؤال يحتاج إلى إجابة. النقطة الثانية أن أمناء الشرطة كانوا من الفئات التى تم رفع رواتبها مرات، خصوصا بعد الاعتصام الأول، لكنهم مثل باقى الفئات يطالبون بالمزيد باعتبار أنهم يقومون بعمل صعب فى الشارع ويتعرضون لأخطار، ويتم استهدافهم من قبل الإرهابيين والمجرمين. يطلبون مزيدا من البدلات والحوافز، لكن اللافت من بين مطالبهم ما يسمى «حافز قناة السويس»، وهو أمر يحتاج لتوضيح من قبل الحكومة وليس الداخلية، إما أن تعلن الحكومة وجود مثل هذا الحافز، أو تنفى حتى لا تترك الأمر معلقا وغامضا.
ربما تكون مطالب أمناء الشرطة عادية، لكنها تأتى فى توقيت صعب، وهناك فئات ومهن مختلفة تطالب بكادر خاص، أو ترفض قانون الوظيفة المدنية، لكن فى المقابل ومن وجهة نظر المواطنين، لا يوجد تعاطف مع أمناء الشرطة، هناك من يعتبرهم طماعين، وأنهم من الفئات التى استفادت، وأنهم يحصلون على رواتب محترمة، ويمتد الخيط بأن أغلبهم يحصلون على أموال خارج القانون. بالطبع التعميم خطأ كبير، مع ملاحظة أن بعض المواقع نشرت أرقاما عن رواتب أمناء الشرطة غير صحيحة، حيث انتشر بوست على «فيس بوك» أن رواتب أمناء الشرطة تتراوح ما بين 5 آلاف وتصل إلى أكثر من 7 آلاف جنيه، وهى أرقام غير صحيحة، واللافت أن هناك إعلاميين ومقدمى برامج نقلوا الأرقام باعتبارها حقائق، وهم يعرفون أنها ليست كذلك.
أمناء الشرطة يعتبرون أنفسهم وحدهم الذين يعملون أكثر من الضباط، ويتعرضون لخطر أكبر، وبالتالى يستحقون علاوات وبدلات أكثر، لكن اللافت أن الضباط أنفسهم يشكون من دخول محدودة، ويؤكدون أن دخولهم غير كافية. والشرفاء حياتهم صعبة، الأهم أنه لا يمكن التعميم فى إعلان أحكام بفساد كل الضباط أو الأمناء، وهم فئة من المجتمع مثل أى فئة فيها الشريف والعنيف والمخالف والفاسد، كل المهن من الإعلام للقضاء، ومن الشرطة للطب، ومن الهندسة للتجارة، فيها الجيد والسيئ. القضية أننا أمام مبالغات، وشائعات، يردد بعضها الأمناء، ويرددها خصومهم البعض الآخر.
بالعودة لقضية الأمناء، تساءل البعض عن السبب الذى يمنع تطبيق قانون التظاهر عليهم، باعتبارهم يخالفون القانون، الداخلية تبرر بأنهم نظموا وقفة احتجاجية، وهو منطق غير مقنع، لكن الأكثر إقناعا هو أن الأمن يراعى حساسية واحتمالات أن تكون خسائر فى الصدام كبيرة تفتح باب الفوضى، وتسمح بدخول أطراف خطرة تشعلها نارا. وهو تفسير أكثر إقناعا، لكن الأهم أن تنتبه الداخلية لثغرات تكشفها هذه المظاهر.