لماذا يلجأ الرئيس إلى عمرو موسى الآن؟

السبت الماضى التقى الرئيس مبارك السيد عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية، وهو حدث لم يتكرر منذ فترة طويلة، طبعا ناقش الرئيس مع عمرو موسى المسألة الفلسطينية، ومسألة بقاء موسى من عدمه على رأس جامعة الدول العربية.. وحتى هنا كل شىء طبيعى وروتينى ويمكنك أن تتنبأ به قبل اللقاء بأيام، ولكن هل توقف الكلام بين الرئيس وموسى فى لقاء السبت عند هذا الحد؟ وهل بحث الرئيس فى جدوله المشغول والمضغوط عن ساعة للقاء عمرو موسى من أجل ذلك الكلام الروتينى؟
تصريحات عمرو موسى عقب لقائه مع الرئيس تجيب عن هذه الأسئلة، وتشير إلى أن اللقاء لم يكن مجرد أمر بروتوكولى، بل هو فى الأصل استدعاء من الرئيس مبارك لعمرو موسى فى إطار تحركات كثيرة يقوم بها الرئيس لملاحقة تطورات أزمة حوض النيل التى تتضخم وتتضخم بينما الوزراء مازالوا على قناعتهم بأن كل شىء تمام.
عمرو موسى قال إنه ناقش مع الرئيس ملف أزمة المياه، وقال إنه وضع معه تصور الإعداد لعقد قمة عربية أفريقية فى أكتوبر أو نوفمبر المقبل للنظر فى المشاكل القائمة، وطبعاً لا توجد مشكلة قائمة أهم من مشكلة المياه، وكل هذا جميل ووارد فى إطار سعى الدولة لحل الأزمة الأخطر على أجندتها الآن.. ولكن لماذا لجأ الرئيس إلى عمرو موسى فى هذا التوقيت بعد فترة طويلة ظل خلالها وزير الخارجية الأسبق والأشهر مركونا على رف جامعة الدول؟
الواقع يقول إن رجل دولة مثل عمرو موسى يبقى ورقة لعب رابحة لأى نظام سياسى بغض النظر عن التوقيت الزمنى للاستعانة به، خاصة أن موسى كان يمثل واجهة ذات طلة سياسية بارزة على عكس من حملوا بعده حقيبة وزارة الخارجية، كما أن الفترة الماضية كان له فيها عدة جولات أفريقية لم يقم بها السيد أبوالغيط نفسه، وهو أيضاً صاحب فكرة رابطة الحوار العربى التى اقترح أن ينضم إليها عدد من الدول الأفريقية وإيران.. باختصار هو يملك قنوات حوار مع أهل القارة الأفريقية أكثر مما يملكه الوزير أبوالغيط ووزراء نظيف بكثير.
الوجه الآخر للقاء الرئيس مع عمرو موسى ربما يتعلق بحالة عدم ثقة رئاسية فيما يصله من تقارير عن التعامل الحكومى والسياسى مع أزمة حوض النيل، خاصة أن تصريحات المسؤولين فى الخارجية تختلف عن المسؤولين فى الزراعة ولا تتشابه أبداً مع تصريحات المسؤولين فى الرى، ولذلك لا يستبعد أبدا أن يكون لقاء الرئيس مع موسى متعلقا برغبة الرئيس نفسه فى أن يستمع من شخص ذى ثقة ويحمل خبرة 10 سنوات قضاها فى وزارة الخارجية إلى تقييم شامل للوضع المصرى فى القارة الأفريقية..
كل التكهنات عن هذا اللقاء واردة، ولكنها فى نفس الوقت تعكس شيئا واحدا هو أن الرئيس مبارك قرر أن يتولى ملف أزمة المياه بشكل شخصى، وهو أمر تعززه حالة الارتباك فى التعامل مع هذا الملف الذى يظهر فى تضارب تصريحات واختصاصات الوزارات كما قلنا من قبل، ويعززه أكثر وأكثر أن الرئيس قرر أن يأخذ الطريق الدائرى لحل القضية، والطريق الدائرى هنا يعنى السرعة فى التأثير على تلك الدول التى تلعب فى منطقة حوض النيل، التأثير على إيران وإسرائيل والصين وأمريكا وتركيا وإيطاليا وكل من له يد فى أفريقيا تلعب بالخير أو الشر، وبدا ذلك واضحاً أثناء زيارته الأخيرة لإيطاليا حينما ناقش مع بيرلسكونى أزمة حوض النيل، وطلب منه دعم الموقف المصرى، فى إشارة إلى أن القاهرة أدركت أخيرا أن الحلول الكلاسيكية «بتاعة» التاريخ والريادة لم تعد صالحة للاستخدام مع دول تغيرت الأوضاع داخلها بفعل ما تضخه دول كبرى من أموال واستثمارات.. ولذلك توقعوا فى الفترة القادمة سعياً مصرياً لحل الأزمة يعتمد بشكل أكبر على رحلات طائرة إلى أوروبا وأمريكا وليس إلى أدغال أفريقيا.. وبكل تأكيد لا تنتظروا أى حساب لمن أضاع أفريقيا من جيب مصر الشمال!