فتحى سرور: الإنترنت لن يأتى بالتغيير فى مصر

مؤكد أن هناك حرية كبيرة الآن والانتخابات القادمة شفافة

أكد د.أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب أنه توجد فى مصر الآن حرية كبيرة فى التعبير، وأن الانتخابات القادمة ستتسم بالشفافية.
وقال سرور، فى حديث خاص أدلى به رئيس مجلس الشعب لقناة نايل تى فى أذاعته أمس الاثنين، أنه لا يوجد شىء ضد حرية التعبير فى مصر، وأن الانتخابات القادمة ستتسم بالشفافية ويتعين أن تكون كذلك لأننا فى دولة ديمقراطية، ويجب أن تمثل الحكومة الشعب، وهى تمثل الشعب عندما تكون الانتخابات حرة، ونحن حريصون على تحقيق ذلك.
وحول استخدام بعض شخصيات المعارضة لمواقع "الإنترنت" لغرض حشد التأييد والدعوة لإجراء تغيير، وعما إذا كان يعتقد أن الانترنت وسيلة فعالة للتغيير ، قال د. سرور " إن "الإنترنت" ليست وسيلة فعالة فى هذا المجال، لأن الوسيلة الفعالة للتغيير هى الانضمام لعضوية الحزب الحاكم أو أى حزب هام أو الحصول على عضوية البرلمان".
وأضاف قائلا "إن الوسائل التى نسمعها - مثل مواقع الانترنت - لاتمثل الشعوب وليست لها قوة سياسية وليست فعالة فى الحياة السياسية .. إنها ليست حزبا قويا، وان السؤال الذى يطرح نفسه هو لماذا يتم تشكيل الأحزاب فى كل دولة ؟ ولماذا لايشكل الذى يدعون إلى التغيير أحزابا، وإذا كانوا يزعمون أن هناك قيودا على ذلك، فإننى أقول لهم إن هناك أحزابا كثيرة أمامهم، ويمكنهم الانضمام لعضوية أى حزب إذا كانوا يرغبون حقا فى التصرف وفقا للدستور الذى يوفر النظام السياسى القائم على أساس الأحزاب السياسية".
وعن الضمانات التى تضمن تحقيق ذلك، قال د. سرور "إن هذه الضمانات هى أن لدينا دستورنا ولدينا قانوننا، وإذا كانت هناك رغبة فى مراقبة الانتخابات وليس السيطرة عليها ، فإننا نقول إن انتخاباتنا تكون علنية ويمكن لأى أحد أن يراقبها.. إننا نقول مراقبة ولا نقول سيطرة، لأن السلطة الوحيدة التى يمكنها السيطرة هى السلطة القضائية ".
وحول مطالبة المعارضة بتعديل الدستور لتسهيل تقديم مرشح للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها عام 2011 وعما إذا كان يتوقع إجراء تعديلات دستورية، قال سرور إن الجميع لهم حرية التعبير، ولكن السلطة الوحيدة التى يمكنها طلب ذلك هى البرلمان أو الرئيس ، ولذلك يتعين إقناع هذه السلطة بتقديم تعديل، لافتا إلى انه " تم وضع الدستور حتى يتم تطبيقه وليس لإجراء تعديلات عليه كل فترة، إلا إذا كانت هناك ضرورة تدعو للتعديل، ونحن لا نعتقد أن هناك ضرورة الآن لتعديل الدستور للمرة الثالثة، خاصة بعد أن تم تعديله خلال عامى 2005 و 2007".
وعن سبب تمديد حالة الطوارئ فى مصر لمدة عامين آخرين، قال سرور " إن وضع الأمن يختلف من دولة إلى أخرى، لأن كل دولة لها أمنها الخاص، وكل دولة لها أوضاعها الخاصة "، موضحا " إن بلدنا لها وضع خاص نظرا لأهمية مصر التى تحيط بها دول كثيرة .. إننا دولة رئيسية ولنا تأثيرنا فى العالم العربى وأوروبا وأفريقيا ،
ولذلك فإننا نعتقد أن أمننا يحتاج إلى قانون قوى لمكافحة الإرهاب ، وحتى الآن هناك خلافات بشأن كيفية إعداد هذا القانون".
وأضاف د. سرور قائلا " إنه من السهل إعداد قانون، ولكننا نرى أن الأمن فى بلدنا يحتاج منح بعض السلطة للشرطة لكى تعرف كل شيء فى البداية وحتى يمكنها إجراء تحقيقات، ولذلك فإننا ننتظر لإيجاد بيئة قانونية تسمح بمنح سلطات معينة للشرطة للتصرف بصورة مناسبة "، مشيرا إلى "انه تم إجراء تعديلات تجعل تطبيق قانون الطوارئ يقتصر على مكافحة الإرهاب والمخدرات ".
وحول انتقاد الولايات المتحدة لتمديد قانون الطوارئ فى مصر ومطالبتها بإلغاء هذا القانون، قال رئيس مجلس الشعب الدكتور فتحى سرور " إننى أود أن أقول لواشنطن إننا لم ننتقدها عندما اتخذت إجراءات فى جوانتنامو و فى أبو غريب.. إن واشنطن لها الحرية فى حماية أمنها ، ونحن أيضا لنا الحرية فى حماية أمننا".
وأضاف سرور قائلا " إننا لسنا بحاجة لأن نطلب من واشنطن إرسال جنود أمريكيين لحمايتنا ، ولذلك فإننا أحرار ، وهذه دولتنا ونحن أحرار فى إعداد القوانين المناسبة لحماية أمننا".
وعما إذا كانت مصر لاتريد من أحد التدخل فى شئونها الداخلية، قال سرور " نعم ، لأن هذا هو استقلالنا ، ولكن ذلك لايعنى أننا نفرض قيودا على حقوق الإنسان لدينا، بل إننا إننا نطور حقوق الإنسان، ولكننا نمر بفترة استثنائية ، ومع ذلك أجرينا الكثير من التعديلات".
و عن طبيعة العلاقات بين مجلس الشعب والبرلمان الأوروبى الآن، خاصة بعد انتقاد البرلمان الأوروبى لمصر خلال عام 2008 بشأن سجلها فى مجال حقوق الإنسان ووصف مصر لذلك بأنه تدخل فى شئونها الداخلية ، قال رئيس مجلس الشعب "إن العلاقات الآن طيبة وقوية ، وأصبح كل منا يفهم الآخر"، مضيفا "إن علاقاتنا الآن أفضل مما كانت عليه فى الماضى، وإننى أعتقد أن البرلمان الأوروبى يتخذ فى بعض الأحيان قرارات متسرعة وفقا لمعلومات زائفة ، وأحيانا تكون هذه القرارات مسيسة نتيجة تأثير قوى معينة داخل البرلمان والاستناد إلى معلومات كاذبة دون التحقق من الوقائع لمعرفة الحقائق ، وهذا هو الذى يجعلنا نشعر بالقلق ازاء ذلك".