صحيفة كينية: اتفاقية حوض النيل "إعدام" لمصر

قالت صحيفة "دايلى ناشيون" الكينية إن الاتفاقية الإطارية الجديدة لدول حوض النيل والتى وقعتها كينيا وأوغندا وأثيوبيا وتنزانيا وبووندى تعد بمثابة" حكم الإعدام" على مصر.
وأضافت الصحيفة أن توقيع 5 دول على الاتفاقية يعد بمثابة "وخزة إيقاظ" لمصر من سباتها العميق الذى جعلها تعتقد أن نهر النيل هو ملكية خاصة بها.
وكان رئيس الوزراء الأثيوبى ملس زيناوى شدد على أن بلاده لن تتراجع عن توقيع اتفاقيات جديدة ودعا مصر لتقديم تنازلات، مشيرا إلى أن القاهرة تعتقد بشكل خاطئ أن النيل ملكية خاصة لها.
وأضاف أن الظروف قد تغيرت وتغيرت للأبد، وأن حل هذه الأزمة يتطلب البحث عن حل مناسب مرضٍ لكافة الأطراف عن طريق الجهود الدبلوماسية.
فيما كشفت جريدة "زى ستاندرد " الكينية أن كمية المياة المتدفقة إلى مصر لن تقل خلال العقد الحالى، وذلك لحين انتهاء دول حوض النيل من بناء السدود التى قد تتسبب فى التقليل من حصة مصر من المياة خلال العقود القليلة القادمة.
وأضافت الصحيفة أن مصر لابد أن تقوم بإعادة النظر فى كفاءة استخدام مياه النيل بشكل عادل خلال السنوات القادمة، ولابد أن تتوقف عن تصوير ما تقوم به دول حوض النيل بأنه سيناريو لمشهد "يوم القيامة" وتتعلل بحجة أن الاقتصاد المصرى كله يتوقف على مياة النيل.
واستبعدت الصحيفة احتمالية قيام حرب بين دول حوض النيل بسبب المياه رغم أنها أصبحت تشكل بؤرة للصراع بين هذه الدول خلال العقود المقبلة.
وأشارت إلى أن دول حوض النيل لابد أن تستمر فى ضغوطها على مصر لكى تقوم بتغيير موقفها من الاتفاقية الإطارية لتقسيم مياه النيل، ولا بد من إعادة النظر فى الاتفاقية القديمة التى أعطت مصر حق "الفيتو" بشكل مزيف للسيطرة على حوض النيل وبحيرة فيكتوريا.
وأوضحت الصحيفة أن الباب حتى الآن مازال مفتوحا أمام مصر والسودان لكى توقعا على الاتفاقية التى سبق لأثيوبيا وأوغندا وتنزانيا وبوروندى وكينيا التوقيع عليها.
وقالت: إن زيادة عدد السكان فى دول حوض النيل أدى إلى ندرة المياة وعدم كفايتها للزراعة والاستخدامات الفردية اليومية وكذا فإن هناك طلبا متزايدا على استهلاك الكهرباء مما يزيد من الضغوط على الحكومات لبناء محطات كهرومائية على طول نهر النيل.
وأشارت إلى أن الدراسات الحديثة التى تشير إلى أن مصر بحلول عام 2017 فإن كمية المياة الموجودة لن تكفى لمواجهة احتياجات المصريين من المياة، وهو ما بدأت بوادره تظهر فى الوقت الحالى حيث إن عددا كبيرا من المصريين يعانون من نقص حاد فى المياة بشكل يومى.
وأكدت الصحيفة أن مصر تقوم بنوع من النشاط الدبلوماسى فى الوقت الحالى لحشد المعارضة من قبل الاتحاد الأوروبى والبنك الدولى والجهات المانحة الأخرى لكى تقوم بالضغط على دول حوض النيل ولا تعطيهم التمويل اللازم للمشروعات، مضيفة أن أية ثغرة فى التمويل بسبب مقاطعة الجهات المانحة مثل البنك الدولى سيتم إيجاد جهات مانحة أخرى مثل: الصين، التى تعد من أكبر شركاء التنمية فى أفريقيا حيث كانت تقدم المساعدات إلى القارة.