قال الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط، إن قانون الخدمة المدنية يأتى فى إطار وضمن مشروع الإصلاح الإدارى فى الدولة على كل المستويات، مضيفا أنه إذا لم يتم حدوث إصلاح إدارى لن يتأتى لنا تحقيق أى أهداف لخطط الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى فى الدولة، مشيرا إلى أن خطة الإصلاح الإدارى التى تم إصدار القانون على أساسها تم اعتمادها فى مجلس الوزراء فى أغسطس من العام الماضى، لافتا إلى أن الهدف النهائى من قانون الخدمة الجديد هو ضمان تقديم خدمة عالية الجودة يرضى عنها المواطن . وأضاف العربى خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى فى برنامج "على مسئوليتى" على قناة صدى البلد، أن الهدف النائى من القانون الجديد هو ضمان تقديم خدمة عالية الجودة يرضى عنها المواطن، مضيفا أن هناك العديد مغالطات كثيرة حول القانون يتم إثارتها للتغطية على نجاح افتتاح قناة السويس الجديدة والمشروعات العملاقة القومية التى تحققها الدولة فى هذه المرحلة، موضحا أن قانون الخدمة المدنية الجديد لن يطبق على المعلمين والأطباء والنقل والمعلمين كما يروج بين المواطنين .