قال الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن قانون الخدمة المدنية يهدف إلى الاصلاح الإداري فى مصر، مشيرًا إلى أن الدولة لديها خطة للإصلاح الإداري تم اعتمادها فى مجلس الوزاء وسيتم تطبيقها خلال الفترة القادمة. وأضاف «العربي»، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج «على مسؤليتى»، عبر فضائية «صدى البلد»، اليوم الإثنين، لدينا منظمة أجور مشوهه وجداول أجور تعانى من عدم العدالة الشديد، لافتًا إلى أن هدف القانون النهائي هو ضمان تقديم خدمة عالية الجودة يرضى عنها المواطنيين. ولفت إلى أن هناك من يحاول أثارة الرأى العام بعد النجاح الذى حققت الدولة خلال الفترة الماضية، منوها أن بعد الأكاذيب أطلقت على قانون الخدمة المدنية. واستطرد قائلاً: "القانون الجديد يسمح للموظف تقييم نفسة وزميله ومديره والمؤسسة التى يعمل فيها من خلال نظام 360 درجة"، مؤكدا أن القانون لن يطبق على المعلمين أو هيئة النقل أو الأطباء.