8 عقبات تحبط مخطط وزارة التعليم لمنع الدروس الخصوصية بالضبطية القضائية..الحصص بالمنازل والتراخيص الرسمية للمراكز أبرزها..اتحاد المعلمين:التعليم الموازى أنقذ المنظومة..و"المستقلة": الوزارة تفتقد للرؤية

لن يتم القضاء على الدروس الخصوصية بأمنيات وزارة التعليم فقط، التى تفتقد حتى الآن لرؤية حقيقية لإصلاح وتطوير العملية التعليمية بخطوات تنفيذية وجدول زمنى محدد، طبقًا لما أكده خبراء التعليم، فبالرغم من انتشار الظاهرة منذ سنوات لم تتخذ الوزارة قرارات صارمة للقضاء عليها، لتعلن مؤخرًا عن أنه سيتم منح حق الضبطية القضائية للأمن الإدارى بالوزارة، وحصر مراكز الدروس الخصوصية ومنع الطلاب منها، تلك الإجراءات التى أكد خبراء العملية التعليمية عدم جدواها.
"اتحاد المعلمين":الضبطية القضائية أسلوب عاجز لعلاج القصور بالمدارس
وصف عبد الناصر إسماعيل رئيس اتحاد المعلمين المصريين، تصريحات الدكتور محب الرافعى وزير التربية والتعليم، حول الضبطية القضائية بالشو الإعلامى، نظرًا لعدم امتلاك الوزارة للإمكانيات التى تسمح بنجاح تنفيذها، مستنكرًا لجوء الوزير إلى حلول أمنية بالاستعانة بعدة وزارات مختلفة لتنفيذها على العاملين بالمنظومة التعليمية، مؤكدًا أن الأزمة تحتاج إلى بديل تربوى، خاصة أن انتشار الدروس الخصوصية ناتج عن سياسات الوزارة السلبية.
وقال إسماعيل، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إن التعليم الموازى المتمثل فى الدروس الخصوصية، أنقذ ما يمكن إنقاذه من تعليم البلاد، خاصة فى ظل عدم وجود بديل لها يتغلب عليها، فنحن نحتاج إلى سياسات تقويم جديدة بمفاهيم مختلفة لطرق الامتحانات وتوفير مقاعد للطلاب تكفى إعدادهم، لكن الحلول الأمنية لن تجدى مع أزمات التعليم، والضبطية القضائية ما هى إلا أسلوب عاجز فى علاج القصور بالمدارس".
"المعلمين المستقلة": المراكز حاصلة على تصاريح قانونية
وأضاف حسين إبراهيم الأمين العام لنقابة المعلمين المستقلة، أن عدة عقبات ستواجه تطبيق الضبطية القضائية، خاصة فيما يتعلق بوجود مئات الحصص التى تعقد بالمنازل بعيدًا عن المراكز المعروفة أماكنها، بالإضافة إلى حصول المراكز على تراخيص قانونية بالفتح، مما يهدر حق أمن الوزارة فى دخولها أو التعرض للمعلمين العاملين بها، إضافة إلى توجه أولياء الأمور إلى الدروس بالاتفاق مع المعلمين دون إجبار، لافتًا إلى أن انتشارها يأتى نتيجة لارتفاع كثافة الفصول وابتعاد المقررات عن الاحتياجات الفعلية للخريجين ووجود قصور بالمناهج.
وأشار إبراهيم، إلى أنه يمكن لوزارة التعليم أن تتجه إلى التشديد على فرض ومتابعة دفع المعلمين العاملين بالدروس للضرائب، وزيادة مرتبات كافة المدرسين، وتقليل الكثافات، والتوقف عن التصريحات التى وصفها ب"الاستفزازية والعدائية" ضد المعلمين وتحميلهم أكثر مما يعانون، مؤكدًا أنه لا يدعم إجبار بعض المدرسين للطلاب فى الدخول لمجموعاتهم لكنه ضد أساليب الوزارة فى مواجهة المشكلة، لافتًا إلى أنهم طالبوا سابقًا بإلغاء إدارات الاتصال السياسى، إلا أن الوزارة تتجه إلى منحها سلطات أكبر بتلك القرارات.
وأكد الأمين العام لنقابة المعلمين المستقلة، أن إعلان الوزارة لمخططها فى تطبيق الضبطية القضائية سببه فقدان الوزير لرؤية واستراتيجيات لعلاج المنظومة.
"الجبهة الحرة": تطبيق الضبطية القضائية أمر مستحيل
وأكد أحمد الأشقر منسق الجبهة الحرة لنقابة المهن التعليمية، أن الضبطية القضائية بدأ الحديث عنها منذ تولى الوزير الأسبق الدكتور حسين بهاء الدين زمام أمور وزارة التعليم، مؤكدًا أن تطبيقها أمر مستحيل لأنه يتم من خلال الاتفاق بين ولى الأمر والمعلم، ولن تتكمن الوزارة من منع البلاغات الكيدية ضد المدرسين.
وتابع: "إهمال الوزارة للمدارس الحكومية وعدم توفير الكوادر التربوية والأمنية لها، جميعها أسباب أدت إلى انصراف الطلاب عنها، بجانب فقدان الوزارة خطة لتطوير المنظومة لأنها لا تفكر بشكل جدى فى العملية التعليمية، إلا أنها تبحث عن جلب المكاسب المالية إلى الوزارة نفسها بدلاً من المراكز من خلال جلب الأسماء الشهيرة من المعلمين التى سبق أن استنكرت أساليب تدريسهم للمناهج فى مراكزهم الخاصة".
"المهن التعليمية": كثافات الفصول تحد من قدرات المدرسين
وفى سياق متصل، قال خلف الزناتى رئيس لجنة تسيير الأعمال بنقابة المهن التعليمية، إن المعلمين يؤدون دورهم بالقدر المستطاع داخل الفصول، لكن عدة أمور تحد من قدراتهم كتكدس الفصول، والذى يعد حائل دون إيصال المعلومات للطلاب، مؤكدًا أن المراكز انتشرت بشكل كبير فى الفترة القليلة الماضية، وأنه من حق الطلاب التعلم بالمدارس، إلا أن فقدان الأنشطة بها والألعاب المختلفة يصرفهم من الالتزام بالحضور بها.
وطالبت الزناتى، الدكتور محب الرافعى بوضع قواعد منظمة لتنفيذ القرار للحد من الدروس الخصوصية لما تمثله من عبء على كاهل الأسر البسيطة وميزانياتها.