تأهب المنظمات الحقوقية بعد فتح"العليا للانتخابات" لتلقى طلبات المراقبة.. "الكوميسا" تشارك بوفد رفيع المستوى.. و"البعثة الدولية" تطلب 1150تصريحا إضافيا.. و"المنظمة المصرية"تنسق مع"القومى لحقوق الإنسان"

كثفت المنظمات الحقوقية خلال الأيام القليلة الماضية، من تحركاتها استعدادًا لمتابعة الانتخابات البرلمانية المزمع عقدها نهاية العام الجارى، بعد إعلان اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية عن إعادة فتح الباب مرة أخرى، بداية من 1 إلى 20 من أغسطس الجارى.
وبالرغم من حصول تلك المنظمات على موافقات وتصريحات سابقة من اللجنة العليا للانتخابات لمراقبة العملية الانتخابية، وتأكيد اللجنة العليا أن قراراتها السابقة بشأن تلك المنظمات ما زالت سارية، إلا أن عددًا من المنظمات أبدت رغبتها فى زيادة أعداد المراقبين، حيث لم يتمكنوا من تسجيل بيانات المتابعين فى المرة الأولى نظرًا لضيق الوقت.
البعثة الدولية المحلية تطلب من "العليا للانتخابات" إضافة 1400 مراقب
من جانبه أعلن الناشط الحقوقى أيمن عقيل المتحدث الرسمى باسم البعثة الدولية المحلية المشتركة لمتابعة الانتخابات البرلمانية مصر 2015، عن تقدم البعثة بطلب رسمى للجنة العليا للانتخابات البرلمانية لزيادة أعداد مراقبيها الدوليين والمحليين لمتابعة الانتخابات البرلمانية المرتقبة.
وأوضح عقيل، فى تصريح ل"اليوم السابع"، أن البعثة الدولية المحلية لمتابعة الانتخابات طالبت اللجنة العليا للانتخابات بمنحها 150 تصريحًا لمراقب دولى، و1000 تصريح للمراقبين المحليين، بعد حصولها على 5000 تصريح للمراقبين المحليين، و178 تصريحًا للمراقبين الدوليين من قبل، ليصبح إجمالى أعداد المراقبين فى حالة موافقة اللجنة 6000 مراقب محلى و400 دولى.
وأضاف الحقوقى أيمن عقيل المتحدث الرسمى باسم البعثة الدولية المحلية المشتركة لمتابعة الانتخابات البرلمانية مصر 2015، أن البعثة تنتظر خلال الأيام القليلة المقبلة انضمام طرف رابع لها، قائلاً "ننتظر انضمام طرف دولى هام وفاعل فى مجال مراقبة الانتخابات خلال أيام، ولا نستطيع أن نفصح عن اسمه اليوم وبمجرد إنهاء الإجراءات الخاصة به سيتم عقد مؤتمر صحفى للإعلان عن تفاصيل خطة مراقبة الانتخابات".
يذكر أن "البعثة الدولية – المحلية المشتركة لمتابعة الانتخابات البرلمانية مصر 2015"، هى تحالف يضم الشبكة الدولية لحقوق والتنمية بالنرويج والمعهد الدولى للسلام والعدالة وحقوق الإنسان IIPJHR بجنيف وشريكهما المحلى مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان "MAAT"، بالإضافة ل31 منظمة محلية.
مصادر: "الكوميسا" ترسل بعثة رفيعة المستوى لمتابعة الانتخابات البرلمانية
كما علم "اليوم السابع" من مصادر حقوقية، أن بعثة "السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا" - "الكوميسا"، قررت المشاركة بمتابعة الانتخابات البرلمانية المرتقبة.
وأكدت المصادر، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن البعثة بدأت بالفعل فى إنهاء الإجراءات بالتعاون مع وزارة الخارجية المصرية واللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، تمهيدًا لممارسة أعمال المتابعة.
و"الكوميسا" هى منطقة تجارة تفضيلية تمتد من ليبيا إلى زيمبابوى أنشئت عام 1994، وتضم فى عضويتها 19 دولة قامت بإنشاء منطقة حرة عام 2000، وراقبت الانتخابات الرئاسية الماضية فى مصر.
"مساعدة الأحداث" تسعى لتدشين تحالف حقوقى لمراقبة الانتخابات
بدوره قال المحامى والخبير القانونى محمود البدوى رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، إن الجمعية تنسق الآن مع عدد من منظمات المجتمع المدنى وحقوق الإنسان لمراقبة الانتخابات البرلمانية المرتقبة، ضمن إطار تحالف حقوقى موسع.
وأوضح الخبير القانونى محمود البدوى، أنه كان يتمنى أن يكون هناك تعاون مع المجلس القومى للطفولة والأمومة، قائلاً "لكنه مغلق على نفسه، ولا يتعاون مع الجمعيات والمنظمات الحقوقية العاملة فى مجال حقوق الطفل منذ رحيل الدكتورة عزة عشماوى عنه".
وأشار البدوى، فى تصريح ل"اليوم السابع"، إلى أن التحالف من المقرر أن يتابع الانتخابات من عدة زوايا وهى، رصد الاستغلال السياسى للأطفال، ونسب مشاركة المرأة، ونسبة مشاركة الأقباط سواء بالترشح للانتخابات أو بالمشاركة فيها من خلال التصويت، مؤكدًا أن عمل التحالف لن يتوقف على متابعة اللجان من الداخل فقط.
وأضاف البدوى، أن الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث تدرس تدشين "مرصد الاستغلال السياسى للطفل"، والذى راقب الانتخابات الرئاسية الماضية، وكانت مشكلة من المجلس القومى للطفولة والأمومة، بالتعاون مع قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية وائتلاف "شبكة الدفاع عن الطفل المصرى"، والجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، ومنظمة اليونسيف، ومنظمة (فيس) والعديد من الجمعيات الأهلية.
"القومى لحقوق الإنسان" يعقد دورات تدريبية لمراقبى المنظمات الحقوقية
من ناحيته أكد عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن المجلس سيدفع ب150 مراقبًا على مستوى الجمهورية، فضلاً عن تدشين غرفة عمليات مركزية بمقر المجلس، تتواصل مع قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، للإبلاغ عن أى شكاوى ترد إليها.
وأشار عبد الغفار شكر، فى تصريح له، إلى أن المجلس ينسق خلال الفترة الحالية مع المنظمات الحقوقية لتنظيم الملتقى الحقوقى السنوى مع تلك المنظمات، موضحًا أن التنسيق مستمر مع المنظمات أيضًا فى إطار مجال مراقبة الانتخابات عن طريق عقد دورات تدريبية مكثفة لمراقبى تلك المنظمات.
"المنظمة المصرية" تنسق مع "القومى لحقوق الإنسان" لتدريب مراقبيها
وفى السياق ذاته، أكد الناشط الحقوقى طارق زغلول المدير التنفيذى للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن المنظمة تنسق مع المجلس القومى لحقوق الإنسان بعد إعلان الأخير عن تنظيم دورات تدريبية لمراقبى المنظمات الحقوقية، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن ترسل المنظمة المصرية مراقبيها ببعض المحافظات للمشاركة بتلك الدورات.
وأوضح زغلول، فى تصريح ل"اليوم السابع"، أن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أرسلت طلبًا للجنة العليا للانتخابات لزيادة أعداد مراقبيها، إلا أن اللجنة أبلغتهم أن تسجيل البيانات مفتوح للمنظمات التى لم تتقدم من قبل فقط.
وأضاف زغلول، أن المنظمة المصرية تراقب الانتخابات فى إطار التحالف المصرى لمراقبة الانتخابات والذى يضم 128 جمعية، منها منظمات حقوقية وأخرى تنموية، والاتحاد النوعى لمنظمات حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية، والذى يضم 16 منظمة حقوقية، لافتًا إلى أن التركيز خلال عملية التصويت سيكون على الرقابة خارج اللجان أكثر من داخلها لرصد الانتهاكات.
كما أشار المدير التنفيذى للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إلى أن عدد المنظمات الحقوقية التى ستراقب الانتخابات تحت راية التحالف المصرى لمراقبة الانتخابات والاتحاد النوعى لمنظمات حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية، يبلغ 135 منظمة حصلت على 6000 تصريح، مضيفًا أن المنظمة ستدشن غرفة عمليات مركزية لتلقى الشكاوى من مراقبى تلك المنظمات، معلنًا عن تنظيم اجتماع بعد فتح باب الترشح للتنسيق بين الجمعيات.