جلسة محاكمة متهمى "الزيتون" وسط انقطاع الكهرباء

والشاهد يعدل عن شهادته أمام المحكمة..

عقدت اليوم محكمة جنايات شمال القاهرة دائرة أمن الدولة العليا طوارئ تاسع جلسات محاكمة المتهمين 25 فى القضية رقم 628 حصر أمن دولة عليا المعروفة إعلاميا ب"خلية الزيتون"، والتى اتهموا فيها بالسطو المسلح على محل مجوهرات كليوباترا للزيتون وقتل مكرم عاذر، مالك المحل، وثلاثة من العاملين معه فى ظلام دامس فى ظل انقطاع الكهرباء عن مبنى المحكمة، حيث استعان المستشار صفوت الحسينى بأضواء كاميرات القنوات الفضائية لإكمال الجلسة التى استمعت فيها المحكمة إلى شهادة اثنين من ضباط أمن الدولة الذين قاموا بتنفيذ قرارات الاعتقال بحق المتهمين.
بدأت الجلسة فى العاشرة صباحا بعد إدخال المتهمين إلى قفص الاتهام وسط حراسة أمنية مشددة بعد أن قامت قوات الأمن بصحبة أفراد الشرطة النسائية الذين قاموا بتنظيم أماكن تواجد أهالى المتهمين فى طرف القاعة بعيدا عن قفص الاتهام، إلا أن المحكمة والحاضرين بها فوجئوا بقطع الكهرباء عن المبنى بالكامل مما أثار المتهمين وأهاليهم وبدأوا فى الصراخ فاضطر المستشار صفوت الحسينى إلى إحضار كاميرات القنوات الفضائية بالقرب من المنصة واستكمل الجلسة التى استمع فيها فى البداية إلى أقوال النقيب حامد أسامة العشماوى الذى أكد أنه اعتقل المتهم محمد أحمد السيد الدسوقى بناء على تكليفات شفوية من قياداته فى ضوء قرار وزير الداخلية، مشيرا إلى أنه انتقل فى يوم 2 يوليو 2009 بصحبة قوة من الشرطة السرية إلى مسكن المتهم حيث قام بإلقاء القبض عليه وعقب ذلك قام بإجراء عملية تفتيش كامل لمسكنه، وأسفرت عن العثور على المضبوطات المحرزة، وهى أدوات ودوائر كهربائية وأجهزة إلكترونية، مضيفا إلى أنه بعد أن قام بتحريز المضبوطات انتقل بصحبه المتهم إلى مقر مباحث أمن الدولة بالدقهلية، فسألته المحكمة عن جهاز ال"gprs" المحرز بمعرفته فى التحقيقات فأكد أنه وجده بالفعل بمسكن المتهم و لكنه لم يتذكره فى البداية لمرور وقت طويل على الواقعة.
استمعت المحكمة أيضا إلى شهادة الرائد هيثم سعيد مكاوى الذى أكد أنه انتقل لتنفيذ قرار الاعتقال الخاص بالمتهم محمد خميس السيد إبراهيم، مشيرا إلى أن قرار اعتقال المتهم جاء بناء على قرار من نيابة أمن الدولة العليا، مما أثار حفيظة هيئة الدفاع، فجددت المحكمة سؤاله فأكد للمرة الثانية أن قرار الاعتقال صدر من النيابة العامة، إلا أنه عاد بعدها بدقائق ليعدل عن قوله ويشير إلى أن قرار الاعتقال صدر بناء على قرار ضبط من وزير الداخلية.
فعلق المستشار طاهر الخولى محامى عام نيابة أمن الدولة العليا ليقول إن ما ورد على لسان الشاهد مجرد ذله لسان لا أكثر ولا أقل إلا أن ممدوح إسماعيل أحد أعضاء هيئة الدفاع طلب إثبات أقوال الشاهد فى محضر الجلسة معتبرا أن ما جاء على لسانه يؤكد أنه لم يطلع على السند القانونى لاعتقال المتهم وأنه لم يطلع على قرار الاعتقال من الأساس.
وأضاف الشاهد أنه بعد أن قام بتنفيذ قرار الاعتقال قان بالانتقال إلى زاوية عبد القادر بحى العامرية لتفتيش قطعة أرض خاصة بالمتهم وكشفت عملية التفتيش عن وجود فرد خرطوش وبعض المراوح والمواتير الكهربائية بغرفة موجودة بالأرض وأضاف أنه أطلع عن مضمون قرار الاعتقال الكتابى الصادر بحق المتهمين من قبل وزير الداخلية، جاء ذلك بالمخالفة لما قرره جميع الشهود من أن قرارات من الضباط القائمين بالاعتقالات أن القرارات جاءت شفهية.
مشيرا إلى أن مضمون القرارات تضمنت أمر وزير الداخلية اللواء حبيب العدلى باعتقال المتهم وتفتيش مسكنه و تحريز ما به من مضبوطات، إلا أن المتهم صرخ من داخل قفص الاتهام إلى أن الشاهد لم يكن الضابط الذى ألقى القبض عليه من الأساس.