تشريعية العدل تنقل التفتيش على الخبراء للنيابة الإدارية

فى اجتماعها اليوم عن القانون الجديد..

اكتفت اللجنة التشريعية بوزارة العدل فى اجتماعها اليوم مناقشة المادة لمتعلقة بالتفتيش الفنى على خبراء العدل فى مشروع القانون الذى تعده الوزارة حاليا، وأقرت اللجنة برئاسة المستشار عمر الشريف– مساعد وزير العدل لشئون التشريع– وبحضور حسين زكى رئيس القطاع وإسماعيل مصطفى كبير الخبراء، اقتصار مادة التفتيش الفنى على الخبراء فيما يتعلق بالقضايا التى يباشرها الخبراء، أما بالنسبة لباقى النواحى الخاصة بالشئون الإدارية والمالية فتختص بها هيئة النيابة الإدارية.
وقررت اللجنة تأجيل مناقشة باقى مواد القانون والمتعلقة بالحماية وبجدول المرتبات إلى يوم 9 يونيو القادم، بينما عبر خبراء العدل عن عدم ارتياحهم لموقف اللجنة وتأجيلها المعتاد لمادة الحماية بصفة مستمرة، فضلا عن اعتراضهم على منح هيئة النيابة الإدارية صفة التفتيش على أعمالهم المالية والإدارية، بعدما كان التفتيش الفنى هو المسئول عنها، وفسروا ذلك بأنه أحد أنواع الضغط عليهم لتصفية حسابات قديمة من جانب الوزارة لاعتصامهم أمام سلالمها لمدة شهرين.
وتساءل أحد الخبراء - طلب عدم ذكر اسمه - عن الكيفية التى ستسمح بها الوزارة لهيئة النيابة الإدارية فى التدخل فى أعمال الخبرة التى تعد أحد الأجهزة المعاونة للقضاء، قائلا: "هذا تدخل صريح فى شئون القضاء ولا يصح أن تخضع أعمالنا لمراقبة النيابة الإدارية أو غيرها فنحن لسنا موظفين بل معاونين للقضاء".
و أضاف خبير وزارة العدل أن هناك حالة من التربص والتراجع من جانب اللجنة، واصفا عملها ب "الغامض" فى ظل التأجيل غير المبرر لمناقشة القانون أكثر من مرة، و عبر عن إصابة الخبراء بحالة من القلق تدور حول نية الوزارة فى مفاجأتهم بإدخال القانون فى يوم وليلة إلى البرلمان و تمريره بدون مناقشة جادة و فعالة لبنوده.
و أكد أن الخبراء على مستوى الجمهورية يستعدون لعقد اجتماع عاجل لدراسة الخطوات التى سيتبعونها خلال الفترة القادمة و التى ستكون– حسب كلامه– رد فعل قوى سيتحدث عنه الجميع.