الحوثيون يحررون أسعار المشتقات النفطية وسط توقعات بارتفاع أسعارها للضعف

القادم أسوأ بلا شك" .. عبارة رددها كثير من المواطنين اليمنيين فى العاصمة صنعاء بعد أيام من سيطرة جماعة أنصار الله الحوثيين على القرار فى العاصمة وإصدارهم الإعلان الدستورى من جانب واحد يوم 6 فبراير الماضى وتنصيبهم اللجنة الثورية العليا كحاكم للبلاد بموجب الإعلان .
وصدقت تنبؤات المواطنين اليمنيين فلم يكن هناك أى إدارة رشيدة للأوضاع فى البلاد وجاءت عمليات دول التحالف العربى لاعادة الشرعية ردا على قيام ميليشيات الحوثيين وصالح بإعلان الحرب على محافظات الجنوب بدعوى هذه الميليشيات محاربة القاعدة والتكفيريين والدواعش ، وهم فى الحقيقة كانوا يريدون القضاء على الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى وحكومته الذى استطاع أن يلجأ الى الرياض لتبدأ الاوضاع فى صنعاء وباقى المحافظات اليمنية فى التدهور السريع .
وتسببت الحرب فى فرض الحصار على المنافذ البحرية والجوية لليمن مما أدى الى انعدام الاستيراد عصب الحياة فى اليمن وندرة المشتقات النفطية وحدوث أزمة فيها حتى وصلت أسعار البنزين والسولار الى أكثر من 100 ألف ريال للصفيحة عبوة 20 لترا يطلق عليها اسم الدبة وكان سعرها الرسمى 3000 ريال ووصل سعر دبة الغاز الى 6000 ريال بعد 1500 ريال ولما جاءت الهدنة الاولى فى شهر مايو الماضى ودخلت سفن البترول والغاز الى ميناء الحديدة (غربى البلاد ) الذى يسيطر عليه الحوثيون بكميات كبيرة تزيد عن حاجة المواطنين حدث تلاعب فى توزيع هذه المواد ، واستأثر الحوثيون وأنصارهم بتوزيعها ونشطت تجارة السوق السوداء .
وأدى تدفق المواد البترولية للحديدة الى خفض الأسعار بدرجة كبيرة وحتى وصل الى 13 ألف ريال للدبة واتهم المواطنون الحوثيين بالوقوف وراء هذه الازمة لتوفير الاموال اللازمة لنفقات حربهم على الجنوب حتى أصدروا تعليمات بتوزيع المشتقات ووصل السعر الى 8000 ريال ولم ينزل إلى سعره الأصلى.
ولكن آثار أزمة المشتقات البترولية طالت كل المواطنين خاصة أصحاب الأعمال الخدمية والمحال الصغيرة والتى وجد أصحابها أنفسهم تحت ضغوط ارتفاع الأسعار خاصة فى المواد الغذائية والنقل وعزوف المواطنين عن الشراء إلا لتوفير المواد الغذائية بالإضافة إلى إيجار المحلات فقام العديد منهم بإغلاق المحال أو إنهاء العلاقة الإيجارية لتخفيض النفقات وفقد الآلاف من اليمنيين وظائفهم وعم الكساد الاقتصادى العاصمة ومحافظات عديدة بالإضافة إلى حالة الحرب التى زادت تفاقم الأوضاع ومشاكل المياه التى ارتفع سعرها إلى ثلاثة أضعاف وانتشار طوابير المواطنين للحصول على البنزين والمياه بصورة كبيرة .
وجاءت تطورات الحرب فى الجنوب وتحرير محافظة عدن وفتح مطارها وموانيها أمام المساعدات الإنسانية التى قدمتها دول التحالف العربى بعد حصار الميليشيات لها ومنع أى مساعدات تصلها إلى حدوث انفراجة فى الأوضاع المعيشية فى عدن والمناطق التى تسيطر عليها المقاومة فى الجنوب وانخفضت أسعار المشتقات البترولية إلى الأسعار الرسمية فى الوقت الذى تواجه فيه صنعاء وباقى المحافظات التى يسيطر عليها الحوثيون مشاكل كبيرة فى توفير هذه المشتقات بالسعر الرسمى وزاد سخط المواطنين على هذه الاوضاع وازدادت الانتقادات للحوثيين خاصة وأن المنظمات الدولية حولت دفة المساعدات من ميناء الحديدة الى عدن جنوبى البلاد لتقوم الحكومة الشرعية بتوزيع المساعدات.
وأمام هذه التطورات سربت الاجهزة الإعلامية للحوثيين أنباء عن اعتزامهم تشكيل حكومة لإدارة البلاد وقت الحرب ولكنها فاجأت المواطنين مساء أمس بالإعلان عن تحرير أسعار المشتقات النفطية وأن يكون سعر البيع طبقا لأسعار البورصات العالمية فى الشهر الماضى وهذا أمر غير موجود على الإطلاق فى دول العالم ، فأسعار البترول الخام هى التى تخضع للسعر العالمى أما المشتقات البترولية فهى خاضعة لفكر الدولة الاقتصادى والأحوال الاقتصادية بها ، وتقوم معظم دول العالم خاصة التى تعانى من صعوبات اقتصادية بدعم أسعار المشتقات البترولية حتى لا ترتفع الأسعار فى كل الخدمات والمواد الغذائية والنقل.