حزب حراس الثورة يطالب الرئيس بإقالة وزير النقل بسبب حادث مركب الوراق

طالب حزب حراس الثورة برئاسة المهندس مجدى الشريف، رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى بإقالة وزير النقل فى حكومة المهندس إبراهيم محلب.
وقال الحزب فى بيان له أنه فى ظل تسارع معدلات ومؤشرات الفشل الحكومى على مختلف الأصعدة وبشأن أغلب ملفات الداخل المصرى، ومع استمرار معاناة الشعب بكل فئاته وطبقاته، جراء تخبط وفشل وعجز المهندس محلب وسياسات وقرارات حكومته فى وقف مسارات الانحدار الاقتصادى والخلل الأمنى والفوضى الاجتماعية، نسمع ونشاهد يومياً حوادث نزيف الدم المصرى وآخرها حادث غرق مركب الوراق الذى راح ضحيته ما يقرب من 40 مواطنا مصريا فقير.
وأضاف البيان أن الحزب يطالب يطالب الرئيس بإقالة وزير النقل باعتباره المسئول الأول عن حادث غرق مركب الوراق، قائلاً: "الوزير لم يُكلف نفسه عناء النزول إلى مكان الكارثة، واكتفى بالمتابعة الهاتفية والتصريح للإعلام، مع الأخذ فى الإعتبار أن تلك الحادثة النهرية ليست الأولى بل الثالثة منذ تولى محلب لرئاسة الوزارة، حبث سبقها حادثتين بمحافظتى أسيوط وبنى سويف بإجمالى عدد ضحايا 66 مواطناً، فضلاً عن باقى حوادث القتل والغرق والسقوط البرى التى لا نشاهدها فقط سوى مع مرفق النقل المصرى، حيث كبارى تنهار بمركباتها، وقطارات تقفز وتخرج عن مسارها ومراكب وصنادل ومعديات تغرق وتتعثر جهود إنقاذها، فى ظل إدارة سياسية غائبه ووزراء لا يُحركون ساكناً إلا من خلال إحتياطى التصريحات والمبررات، مما جعل مصر تتصدر قائمة دول العالم فى حوادث الطرق والنقل بأعداد ضحايا تصل إلى 15 ألف سنوياً".
وأشار إلى بعض ملامح فشل وزير النقل - بحسب البيان - ومنها تعثر خطط تطوير وهيكلة السكك الحديدية والمزلقانات، ومع ذلك رفع أسعار تذاكر القطارات فى ظل خدمة سيئة للغاية، وتعثر وتدنى مستويات الإنجاز فى مشروعات الطرق وفى مقدمتها المشروع القومى للطرق الذى أطلقته رئاسة الجمهورية وتساهم به وزارة النقل إلى نحو 40% من المستهدف، كما تدهورت مستويات الصيانة وانخفضت معدلات السلامة لشبكة الطرق الحالية فى ظل انعدام الإشراف والمتابعة من الوزارة، وإهمال فاضح وغير مسبوق بشأن إدارة ومتابعة أعمال هيئات السلامة البحرية والنقل النهرى، مما نتج عنه تزايد الحوادث البحرية والنهرية، مثلما حدث فى غرق العبارة طابا المملوكة لشركة الجسر العربى التابعة لوزارة النقل، وحادثة مركب الوراق الأخير والذى راح ضحيتها أكثر من 40 مصريا.
وأكد حزب حراس الثورة أنه سيظل مراقباً لأعمال وتحركات حكومة محلب ووزرائها ولاسيما وزراء المجموعات الخدمية والإقتصادية، محذراً من عواقب استمرار فشل وتعثر جهود الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى.