سياسيون: الحكومة تتحرك عقب وقوع الكوارث

أصدر المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء صباح اليوم قرارا باستبعاد رئيس هيئة النقل النهرى، ومدير الإدارة العامة للمسطحات المائية، من منصبيهما ، لحين انتهاء التحقيقات فى قضية حادث غرق المركب النيلى بمنطقة الوراق بالجيزة، والذى راح ضحيته عدد من المواطنين.
وأكد عدد من السياسيين أن هذا القرار صائب مئة بالمئة ولكنه متأخر بعض الشيء، مشيرين إلى أن الحكومة المصرية دأبت علي التحرك عقب وقوع المشكلات وليس قبلها.
قال الدكتور ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي أن الحكومة المصرية لا تتحرك إلا بعد وقوع الكوارث لتبدأ بعدها فى السعى وراء إصدار القرارات الصارمة التى تحد من تكرار هذه الكوارث مره أخرى، مشيرا إلى أن منظمومة النقل النهرى فى مصر تحتاج الى إعادة هيكلة منذ القدم ولكن الحكومة كانت تتهاون فى القوانين التى تحمى سلامة المواطن.
وأضاف الشهابى، القرارات التى أصدرها المهندس ابراهيم محلب اليوم تعد قرارات صائبة للغاية ولكنها تأخرت كثيرا، متمنيا أن تحد هذه القرارات من وقوع هذه الحوادث الخاصة بغرق المراكب النيلية مرة أخرى.
وبدورها أشارت كاميليا شكري مساعد رئيس حزب الوفد وعميد معهد الدراسات السياسية إلى ان الدولة اعتادت على اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطن المصرى عقب حدوث الكوارث .
وأوضحت شكري أنه من الممكن التغلب علي تلك الأزمات بالمتابعة الدورية المستمرة فى جميع القطاعات الحكومية والخاصة قائلة :"تهاون بعض الأشخاص فى أداء عملهم على أكمل وجه يعد السبب الرئيسى وراء وقوع المصائب فى مصر "
وأشادت مساعد رئيس حزب الوفد برد فعل المهندس إبراهيم محلب لإقالته رئيس هيئة النقل النهرى، ومدير الإدارة العامة للمسطحات المائية، من منصبيهما، مؤكدة أنه إذا تم اتباع سياسة الثواب والعقاب ومحاسبة كل من يخطئ سنعبر من هذه المرحلة العصيبة بسلام.
وأكد محمد ممدوح رئيس أمانة شباب حزب المحافظين أن الجميع يعرف المخاطر التى يتعرض لها المواطن جراء استقلال المراكب النيلية لعدم وجود ضوابط محددة لها، مشيرا إلى أن الحكومة أصبحت فى معزل عن الشعب المصرى ولا تتخد إجراءاتها إلا بعد وقوع المصائب.
واقترح ممدوح إنشاء لجان استماع إضافة إلى لجان المجتمع المدنى للوقوف وراء الحلول اللازمة لمثل هذه المشاكل التى تحاصر الدولة من كل الجوانب لافتا إلى أن هذه اللجان سيتم تدويرها بالتعاون مابين رئيس الوزراء والمحافظين والأحزاب المصرية.
وقال أحمد دراج عضو الجمعية الوطنية للتغيير وأستاذ العلوم السياسية إن تأخير القرارات ماهو إلا عادة مصرية وأصبحت طبيعة راسخة لدى الحكومة المصرية.
وطالب دراج المهندس إبراهيم محلب بمحاولة إصلاح العناصر الفاشلة الموجودة حاليا في الأجهزة الأمنية نظرا لعدم وجود الكفاءة العالية لديهم لإدارة مؤسسات عريقة كالمؤسسات المصرية، مضيفا أن الدولة بحاجة إلى سرعة ضبط المراكب غير المرخصة لأنها السبب الأول فى حدوث هذه الكوارث.