واشنطن بوست: واشنطن تدرس توسيع نطاق استجواب المشتبه فى تورطهم بالإرهاب

ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية اليوم الأحد، أن إدارة الرئيس الأمريكى باراك أوباما تدرس بحذر شديد سبل منح الضباط المكلفين بتنفيذ القانون مزيدا من الحرية عند استجواب المشتبه فى ضلوعهم بالإرهاب.
ونقلت الصحيفة عن النائب العام إيريك هولدر قوله إن القواعد الأساسية التى وضعت لإدارة المسائل الجنائية قد لا تعمل بشكل جيد مع جميع قضايا الإرهاب، ومن ثم فإن البحث عن المزيد من المرونة يتجاوز مسألة (حقوق ميراندا) - الحق فى التزام الصمت والحق فى تعيين محام إذا كانوا غير قادرين على تحمل تكاليف محامٍ قبل إجراء الاستجواب فى الحجز.
وذكرت الصحيفة فى مقال افتتاحى أن الإدارة تعتزم الحصول على موافقة الكونجرس على أية تغييرات للحفاظ على دور قوى للمراقبة القضائية وإبقاء التغييرات متواضعة قدر الإمكان.
وأضافت الصحيفة أنه فى حرب الولايات المتحدة ضد المنظمات الإرهابية، فان الأمر قد يتطلب أحيانا أن يطلب الأمن القومى تمديد استجواب المشتبه بهم الذين يتم اعتقالهم على الأراضى الأمريكية، ولكن يوجد جانبان من القانون الجنائى يقفا ضد هذا وهما إعلام المشتبه فيه بحقوق ميراندا وتقديمه فى الوقت المناسب للمحاكمة وأن هذين الجانبين يمكن التخلص منهما دون تقويض الدستور إذا جرت التغييرات بعناية.
وأشارت الصحيفة إلى أنه فى الوقت الحالى يتم استجواب المشتبه فيهم جنائيا قبل قراءة (حقوق ميراندا)، وذلك للسماح للضباط بجمع معلومات حول تهديد وشيك الحدوث.
ولكن لم يوضح كل من الكونجرس والمحاكم مدة استمرار هذا الاستجواب. وقال مسئولون بالإدارة الأمريكية إن هذا الاستجواب يمكن أن يستمر لساعات قليلة فقط، فهم يخشون إذا استمر الاستجواب لفترة طويلة من أن يلحقوا الضرر بقدرتهم على ملاحقة وتعريض ضباط تنفيذ القانون للمسئولية المدنية عن انتهاك حقوق المشتبه بهم.
للمزيد من الاطلاع اقرأ عرض الصحافة العالمية على الأيقونة الخاصة به.