محللون: بريطانيا تناور الاتحاد الأوروبى لوضع مزيد من التعديلات والإصلاحات

أعلن رئيس الوزراء البريطانى "ديفيد كاميرون" أن حكومته سوف تجرى استفتاء خروج أو بقاء بريطانيا داخل الاتحاد الأوروبى بحلول شهر يونيو من العام القادم 2016، بعد تكهنات بإجراء الاستفتاء بحلول العام 2017.
وكان "كاميرون" قد وعد بعد فوز حزبه فى انتخابات رئاسة الحكومة البريطانية بشهر مايو الماضى بإجراء استفتاء داخل المملكة المتحدة يكون بمثابة رسالة للإتحاد الأوروبى لإجراء مزيد من التعديلات والإصلاحات التى قد تخفف العبء على اقتصاد بريطانيا، وتحقق العديد من المميزات لدول الاتحاد الأوروبى وفقا لما نشرته صحيفة الإندبندنت البريطانية.
ويرى المحللون إن بريطانيا بوضعها تاريخ قريب للاستفتاء تحاول إن تناور دول أعضاء الاتحاد الأوروبى من أجل العمل على وضع مزيد من التعديلات والإصلاحات، متوقعون إن يقدم الاتحاد لبريطانيا ما يقنعها بالتصويت بالبقاء داخل الاتحاد قبيل موعد الاستفتاء، على غرار ما حدث مع مواطنى اسكتلندا الذين صوتوا بعدم الاستقلال عن بريطانيا العام الماضى بعد إن أغرتهم المملكة المتحدة بالمزيد من الاصلاحات والتعديلات.
وكان "كاميرون" قد رأى إن العام 2017 الذى يصادف حلول موعد الانتخابات الرئاسية فى فرنسا وانتخابات منصب المستشار بألمانيا لن يناسب الاستفتاء، أو محاولات الضغط على دول الاتحاد الأوروبى لتقديم تنازلات تبقى بريطانيا داخل كيان الاتحاد.
وكانت صحيفة "ذا ويك" قد ناقشت مميزات وعيوب بقاء بريطانيا داخل الاتحاد الأوروبى، مشيرة إلى نتائج الاستطلاعات التى تجرى داخل انجلترا، والتى تقول إن 45% من البريطانيين يرغبون فى البقاء داخل الاتحاد الأوروبى، بينما يرغب 35% فى المغادرة، و16% لم يقرروا بعد، و4% أعلن عدم مشاركته فى الاستفتاء القادم.
قال تقرير صحيفة "ذا ويك" إن وجود بريطانيا داخل الاتحاد الأوروبى يوفر عليها كثيرا فيما يتعلق بنقل بضائعها وتصديرها إلى باقى دول الاتحاد، حيث يرى خبراء الاقتصاد إن ما قد توفره بريطانيا فى حال خروجها من الاتحاد لن يزيد عن ما كانت توفره عندما كانت فى منطقة الاتحاد التجارية.
يرى بعض خبراء الاقتصاد إن بريطانيا قد تحصل على حريتها لعقد صفقات تجارية مع دول من خارج الاتحاد الأوروبى، وتتحرر من قيود الاتحاد الأوروبى التى تركز على الطاقة المتجددة، لتطالب بمياه صيدها الاقليمية، وتخلق سوق بريطانية عملاقة، لكنها سوف تخسر فى نفس الوقت تأثيرها العسكرى والدولى فى حال خروجها من الاتحاد.
أمريكا لن تنظر لبريطانيا كحليف عسكرى أساسى فى حال خروج الأخيرة من الاتحاد الأوروبى، مما سيفقدها وضعها الدولى.
يرى المتشككون فى أوروبا داخل بريطانيا إن الشركات الصغرى والوسطى لا تستفيد من الاتحاد الاوروبى، لكن يرد عليهم أخرون بأن الشركات الكبرى التابعة للاتحاد الأوروبى توفر الملايين من فرص العمل للبريطانيين، وخروجها سوف يسبب خسائر كبرى للعديد من المجالات داخل بريطانيا، مثل مجال الزراعة.
يطالب البعض مثل أعضاء حزب الاستقلال البريطانى بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، للتحكم فى حركة المهاجرين الوافدين إلى المملكة المتحدة من بلدان أوروبا والسيطرة على الحدود الانجليزية، وهى الحجة التى انتقدها الكثيرون، معتبرين إن وجود بريطانيا داخل الاتحاد الأوروبى يضمن استفادتها من أفضل العقول داخل الاتحاد، ويزيد فرص اختيارها بين الأفضل للعمل داخل انجلترا، كما يسمح فى نفس الوقت للبريطانيين للعمل بسهولة داخل البلدان الأوروبية الأخرى.
فى نفس السياق طالب رئيس حزب الاستقلال "نايجل فاريج" سلوك نهج دولة النرويج العضوة فى الاتحاد الأوروبى، لكنها غير مجبرة فى اتباع قوانين الاتحاد فيما يتعلق مجالات مثل الزراعة والعدالة والتجارة، لكن ذلك الرأى قوبل بانتقاد رأى إن اتباع بريطانيا نهج النرويج سيضعف تأثيرها داخل دول الاتحاد.