شكل أعضاء الاتحاد الدولى للاتصالات، لجنة دراسات جديدة بقطاع تقييس الاتصالات بالاتحاد من أجل التعامل مع متطلبات التقييس فى مجال تقنيات انترنت الأشياء، مع التركيز مبدئياً على تطبيقات انترنت الأشياء فى المدن الذكية. وتعرف اللجنة الجديدة باسم "لجنة الدراسات 20 بقطاع تقييس الاتصالات "انترنت الأشياء" وتطبيقاتها، بما فى ذلك المدن والمجتمعات الذكية". وستتولى اللجنة الجديدة مسئولية وضع المعايير الدولية من أجل تنسيق التطوير اللازم لتقنيات انترنت الأشياء بما فى ذلك الاتصالات من آلة لآلة وشبكات الاستشعار الشمولية. وتطور اللجنة المعايير لتحقيق الاستفادة من تقنيات انترنت الأشياء لمواجهة تحديات التنمية الحضرية. ويتمثل جزء رئيسى من هذه الدراسات فى تقييس المعماريات من طرف إلى آخر من أجل انترنت الأشياء وآليات التشغيل البينى لتطبيقات وقواعد بيانات انترنت الأشياء التى تستخدمها قطاعات الصناعة المختلفة ذات التوجه الرأسى. ومن المتوقع، أن ينتج عن استخدام تقنيات انترنت الأشياء توصيل خمسين مليار جهاز بالشبكة بحلول عام 2020. وتسهم هذه التقنية الحديثة فى تقارب مختلف قطاعات الصناعة، والمرافق، وقطاع الرعاية الصحية، والنقل ضمن العديد من القطاعات الأخرى التى ستشكل دعائم مستقبل تقنيات انترنت الأشياء، وتقدم لجنة الدراسات منصة التقييس اللازمة لإجراء التقارب بناءا على مجموعة متسقة من المعايير الدولية. ويشار أن انترنت الأشياء يقدم فرصة جيدة للدول المتقدمة والنامية على حد سواء لتحويل مرافق المدن، والاستفادة من كفاءة المبانى الذكية ونظم المواصلات، وشبكات الطاقة الذكية والمياه، وفى هذا السياق، يقوم الاتحاد الدولى للاتصالات بمساعدة الحكومات وقطاع الصناعة على اغتنام هذه الفرصة. وقال الأمين العام للاتحاد الدولى للاتصالات هولين جاو أن بناء المدن الذكية المستدامة يتطلب تعاونا وثيقا بين القطاعين العام والخاص، مضيفاً أن لجنة الدراسات الجديدة ستضم مجموعة مختارة من أصحاب المصلحة ، مع توافر الخبرة التقنية للاتحاد الدولى للاتصالات لخدمة قطاعات الصناعة الأخرى والإدارات الوطنية والحضرية المسئولة عن التنمية الحضرية. وفى مايو الماضى، أصبحت دبى أول مدينة فى العالم تقوم بتقييم كفاءة عملياتها واستدامتها باستخدام مؤشرات الأداء الرئيسية التى قام بوضعها الفريق المتخصص المعنى بالمدن الذكية المستدامة التابع لقطاع تقييس الاتصالات فى الاتحاد الدولى للاتصالات. وسيجرى تقييم جدوى هذه المؤشرات خلال فترة المشروع التجريبى الذى يمتد لسنتين بهدف المساهمة فى تقييسها دوليا.
