حقق بنك الكويت الوطنى 541 مليون دولار أمريكى (163.4 مليون دينار كويتى) أرباحا صافية فى النصف الأول من العام 2015، مقارنة مع 479.4 مليون دولار أميركى (144.8 مليون دينار كويتى) فى الفترة نفسها من العام 2014، بنمو بلغ 12.8%. يذكر أن أرباح بنك الكويت الوطنى فى الربع الأول من العام الحالى كانت قد تضمنت نحو 75 مليون دولار أميركى (نحو 22.5 مليون دينار كويتى) صافى الربح المحقق من بيع حصته فى بنك قطر الدولى فى العام الماضي. وفى الربع الثانى وحده، بلغت الأرباح الصافية لبنك الكويت الوطنى 221.4 مليون دولار أميركى (66.9 مليون دينار كويتى)، بنمو بلغ 9.9% مقارنة مع الربع الثانى من العام الماضى. من جهة ثانية، نمت الموجودات الإجمالية لبنك الكويت الوطنى كما فى نهاية يونيو 2015 بواقع 14.6% على أساس سنوي، لتبلغ 76 مليار دولار أميركى (23 مليار دينار كويتى)، فيما ارتفعت حقوق المساهمين بواقع 6% إلى 8.8 مليار دولار أمريكى (2.7 مليار دينار كويتى). كما نمت القروض والتسليفات الإجمالية كما فى نهاية يونيو 2015 بواقع 12.9% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضى لتبلغ 42.1 مليار دولار أميركى (12.7 مليار دينار كويتي)، فيما نمت ودائع العملاء بواقع 10.1% إلى 39.8 مليار دولار أمريكى (12 مليار دينار كويتى). وفى مؤشر على جودة الأصول، انخفضت نسبة القروض المتعثرة من إجمالى المحفظة الائتمانية لبنك الكويت الوطنى إلى 1.55% كما فى نهاية يونيو 2015، من 1.81% قبل عام. فيما ارتفعت نسبة تغطية القروض المتعثرة إلى 277% خلال هذه الفترة من 230% قبل عام. وقال رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطنى ناصر مساعد الساير، إن بنك الكويت الوطنى يواصل أداءه القوى محققا 12.8% نموا فى أرباحه الصافية خلال النصف الأول من العام الحالى، وهو ما يؤكد متانة مركزه المالى وقوة ميزانيته واستراتيجيته الناجحة وجودة أصوله المرتفعة، إلى جانب سياسته المتحفظة التى تحميه من تداعيات التطورات الإقليمية والعالمية وانعكاسها على البيئة الاقتصادية فى مختلف الأسواق التى يعمل فيها. وأكد الساير أن نتائج بنك الكويت الوطنى فى النصف الأول من العام الحالى تعكس بالدرجة الأولى النمو القوى فى حجم الأعمال والنشاط التشغيلى الحقيقي، إذ ارتفعت الإيرادات التشغيلية الصافية بواقع 12.5% على أساس سنوى لتبلغ 1.2 مليار دولار أميركى (373.1 مليون دينار كويتي). وقد جاء هذا النمو بشكل أساسى من نمو صافى إيرادات الفوائد والتمويل الإسلامى خلال النصف الأول من العام الحالى بواقع 12.6%، وصافى الأتعاب والعمولات بواقع 8.7%. وهذا النمو فى حجم الأعمال يؤكد موقع البنك الريادى للاستفادة من فرص النمو المحلية والإقليمية. وشدد الساير على أن البيئة التشغيلية المحلية تواصل تحسنها الملحوظ مع تسارع وتيرة تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى. وقد لعب بنك الكويت الوطنى دوره الريادى كبنك التنمية وكخيار أول وشريك مصرفى لكبرى الشركات المحلية والإقليمية، فى قيادة وتمويل العديد من المشاريع التنموية المليارية، إلى جانب الخطط التوسعية للقطاع الخاص. وأضاف الساير أن الآفاق الاقتصادية للكويت ودول الخليج عموما تبقى إيجابية على الرغم من تراجع أسعار النفط فى الفترة الأخيرة وتداعيات الأزمة الأوروبية، وذلك بفضل الاحتياطات الضخمة والمركز المالى القوى الذى تتمتع به والذى يمكنها من مواجهة هذه التداعيات فى المدى القصير، ويتيح لها مواصلة سياساتها المالية التوسعية والمضى قدما بخططها التنموية. بدوره، أكد الرئيس التنفيذى لمجموعة بنك الكويت الوطنى عصام جاسم الصقر أن البنك يمضى بنجاح فى استراتيجيته لتعزيز موقعه الريادى فى الكويت والمنطقة. فعلى المستوى المحلي، يحتفظ بنك الكويت الوطنى بحصصه السوقية الأعلى محققا نموا فى كافة مجالات الأعمال، كما يستفيد بفضل موقعه القوى من فرص النمو التى توفرها المشاريع التنموية، ويواصل فى الوقت نفسه قطف ثمار مساهمته فى بنك بوبيان الإسلامى الذى يحقق نموا قويا فى أدائه منذ استحواذ بنك الكويت الوطنى على حصة 58.4% فيه خلال العام 2012. أما على المستوى الإقليمي، فأكد الصقر أن بنك الكويت الوطنى يركز بالدرجة الأولى على الأسواق الخليجية التى تتمتع بأسس اقتصادية قوية وتوفر فرصا كبيرة للنمو، إلى جانب السوق المصرية التى تمثل إحدى أسواق النمو الأساسية للمجموعة بما يعكس رؤيتنا المتفائلة لآفاق الاقتصاد المصرى وما يوفره من فرص واعدة. وأكد الصقر أن مجموعة بنك الكويت الوطنى قد بلغت مستوى عاليا من التكامل فى شبكتها المصرفية حول العالم بما يتيح لها تعزيز نطاق خدماتها العابرة للحدود فى أكثر من 15 سوقا تتوزع فى أربع قارات حول العالم، وهو ما يعزز موقع البنك الريادى بين نخبة البنوك الإقليمية ذات التواجد العالمي، إلى جانب طبعا خبراته العميقة فى قيادة وتمويل الصفقات الضخمة، وسمعته الرائدة التى تجعله خيارا أول لكبرى الشركات الإقليمية والشركات العالمية العاملة فى المنطقة. وأضاف الصقر أن بنك الكويت الوطنى قد أتم بنجاح لافت خلال النصف الأول من العام الحالى إصدار أوراق مالية دائمة بقيمة 700 مليون دولار أميركى وبفائدة بلغت 5.75% فقط، والتى تعتبر من أدنى المعدلات عالميا لمؤسسة من القطاع الخاص فى الأوضاع الراهنة. وقد شهد هذا الإصدار إقبالا واهتماما كبيرين من قبل مستثمرى الدخل الثابت حول العالم، إذ تم تغطيته بأكثر من الضعف فى فترة قياسية لا تتعدى الستة أيام، وهو ما يعكس الثقة الكبيرة التى يتمتع بها بنك الكويت الوطنى على المستوى العالمي. كما إن هذا الإصدار هو الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط وشمال افريقيا الذى يصنف بدرجة استثمارية من وكالة تصنيف عالمية، بما يعكس تصنيفات بنك الكويت الوطنى المرتفعة، وهو ما شكل سابقة جديدة سطرها البنك على مستوى المنطقة. وقد عزز بنك الكويت الوطنى من خلال هذا الإصدار معدل كفاية رأس المال لديه وفق متطلبات بازل 3 ليبلغ 16.1%، وهو ما يعد مستوى مريحا جدا ويتخطى المتطلبات الرقابية.
