حقق بنك الكويت الوطنى 541 مليون دولار أمريكى (163.4 مليون دينار كويتى) أرباحا صافية فى النصف الأول من العام 2015، مقارنة مع 479.4 مليون دولار أمريكى (144.8 مليون دينار كويتى) فى الفترة نفسها من العام 2014، بنمو بلغ 12.8%. يذكر أن أرباح بنك الكويت الوطنى فى الربع الأول من العام الحالى كانت قد تضمنت نحو 75 مليون دولار أمريكى (نحو 22.5 مليون دينار كويتى) صافى الربح المحقق من بيع حصته فى بنك قطر الدولى فى العام الماضي. وفى الربع الثانى وحده، بلغت الأرباح الصافية لبنك الكويت الوطنى 221.4 مليون دولار أمريكى (66.9 مليون دينار كويتى)، بنمو بلغ 9.9% مقارنة مع الربع الثانى من العام الماضى. من جهة ثانية، نمت الموجودات الإجمالية لبنك الكويت الوطنى كما فى نهاية يونيو 2015 بواقع 14.6% على أساس سنوي، لتبلغ 76 مليار دولار أمريكى (23 مليار دينار كويتى)، فيما ارتفعت حقوق المساهمين بواقع 6% إلى 8.8 مليار دولار أمريكى (2.7 مليار دينار كويتى). كما نمت القروض والتسليفات الإجمالية كما فى نهاية يونيو 2015 بواقع 12.9% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضى لتبلغ 42.1 مليار دولار أمريكى (12.7 مليار دينار كويتي)، فيما نمت ودائع العملاء بواقع 10.1% إلى 39.8 مليار دولار أمريكى (12 مليار دينار كويتى). وفى مؤشر على جودة الأصول، انخفضت نسبة القروض المتعثرة من إجمالى المحفظة الائتمانية لبنك الكويت الوطنى إلى 1.55% كما فى نهاية يونيو 2015، من 1.81% قبل عام. فيما ارتفعت نسبة تغطية القروض المتعثرة إلى 277% خلال هذه الفترة من 230% قبل عام. وقال رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطنى ناصر مساعد الساير، إن بنك الكويت الوطنى يواصل أداءه القوى محققا 12.8% نموا فى أرباحه الصافية خلال النصف الأول من العام الحالى، وهو ما يؤكد متانة مركزه المالى وقوة ميزانيته واستراتيجيته الناجحة وجودة أصوله المرتفعة، إلى جانب سياسته المتحفظة التى تحميه من تداعيات التطورات الإقليمية والعالمية وانعكاسها على البيئة الاقتصادية فى مختلف الأسواق التى يعمل فيها. وأكد الساير أن نتائج بنك الكويت الوطنى فى النصف الأول من العام الحالى تعكس بالدرجة الأولى النمو القوى فى حجم الأعمال والنشاط التشغيلى الحقيقي، إذ ارتفعت الإيرادات التشغيلية الصافية بواقع 12.5% على أساس سنوى لتبلغ 1.2 مليار دولار أمريكى (373.1 مليون دينار كويتي). وقد جاء هذا النمو بشكل أساسى من نمو صافى إيرادات الفوائد والتمويل الإسلامى خلال النصف الأول من العام الحالى بواقع 12.6%، وصافى الأتعاب والعمولات بواقع 8.7%. وهذا النمو فى حجم الأعمال يؤكد موقع البنك الريادى للاستفادة من فرص النمو المحلية والإقليمية. وشدد الساير على أن البيئة التشغيلية المحلية تواصل تحسنها الملحوظ مع تسارع وتيرة تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى. وقد لعب بنك الكويت الوطنى دوره الريادى كبنك التنمية وكخيار أول وشريك مصرفى لكبرى الشركات المحلية والإقليمية، فى قيادة وتمويل العديد من المشاريع التنموية المليارية، إلى جانب الخطط التوسعية للقطاع الخاص. وأضاف الساير أن الآفاق الاقتصادية للكويت ودول الخليج عموما تبقى إيجابية على الرغم من تراجع أسعار النفط فى الفترة الأخيرة وتداعيات الأزمة الأوروبية، وذلك بفضل الاحتياطات الضخمة والمركز المالى القوى الذى تتمتع به والذى يمكنها من مواجهة هذه التداعيات فى المدى القصير، ويتيح لها مواصلة سياساتها المالية التوسعية والمضى قدما بخططها التنموية.