الحكومة توافق على إطلاق اسم هشام بركات على ميدان رابعة العدوية.. وتعديل المادة 33 من قانون مكافحة الإرهاب و"الإجراءات الجنائية".. وزيادة أسعار نقل الغلال بالقطارات.. وتخصيص أرض لإقامة رفح الجديدة

ترأس المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء الاجتماع الأسبوعى لمجلس الوزراء، لاستعراض عدد من الموضوعات الخاصة بالملفات الاقتصادية والاجتماعية والخارجية.
وفى بداية الاجتماع، تقدم رئيس الوزراء بالتهنئة للشعب المصرى بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعيًا المولى عز وجل أن يعيدها علينا وعلى الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، وأن ينعم علينا جميعًا بالأمن والأمان والاستقرار والرخاء.
وخلال الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى الحادث الإرهابى، الذى وقع مؤخرًا أمام القنصلية الإيطالية، مؤكدًا أن مثل هذه الأحداث لن توقف مسيرة العمل للتقدم والتنمية، مشددًا على ضرورة توحيد الجهود الدولية لمواجهة تلك الأعمال الإرهابية والتخريبية.. وتمت الموافقة خلال الاجتماع على تكليف شركة المقاولون العرب لبدء أعمال ترميم مبنى القنصلية الإيطالية، لما للشركة من خبرة كبيرة فى ترميم مثل هذه المبانى الأثرية وإعادتها إلى ما كانت عليه، كما أنه سيتم إصلاح وترميم العقارات المجاورة للقنصلية، التى تأثرت بالعمل الإرهابى.
تعديل قانون بشأن الكسب غير المشروع
ووافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، الأربعاء، على مشروع قرار بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع.
ومن أهم ما أتت به التعديلات من فكر جديد هو إمكانية أن تقبل الجهات القضائية المختصة عرض المتهم بالتصالح عن جريمته، شريطة بأن يرد فعليًا كل ما تكسبه من أموال غير مشروعة، وقد روعى فى هذا التعديل التوفيق بين اعتبارات الحفاظ على هيبة الدولة وتحقيق الردع بشقيه العام والخاص من ناحية، وضمان حصول الدولة على كامل مالها المسلوب بالمخالفة للقانون فى آجال مناسبة، من ناحية أخرى.
كما تضمنت التعديلات إيجاد طريق قانونى يسمح لهيئات الفحص والتحقيق باستغلال الأموال المتحفظ عليها منعًا من تدهور قيمتها السوقية، مع إضافة العائد لحساب المتهم، لحين الفصل فى الدعوى الجنائية.. وتضمنت التعديلات أيضًا إضافة فقرة جديدة للمادة العاشرة، لتواجه ما أفرزه الواقع العملى من أن هيئات الفحص والتحقيق تصدر العديد من القرارات بمنع المتهمين من التصرف فى أموالهم العقارية والمنقولة.
كما تضمنت التعديلات منح هيئة الفحص والتحقيق الحق فى أن تطلب من النيابة العامة بمنع المتهم فى جناية الكسب غير المشروع من السفر أو الإدراج على قوائم الترقب من الوصول، كما منحت كلًا من هيئة الفحص والتحقيق والمتهم الحق فى الاعتراض على تقدير اللجنة لقيمة الأصول موضوع الكسب غير المشروع، وذلك بالتظلم لوزير العدل من ذلك التقدير خلال خمسة عشر يومًا، ويفحص التظلم بمعرفة لجنة مغايرة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من وزير العدل.
ووافق مجلس الوزراء اليوم، الأربعاء، على مقترح تعديل المادتين الثانية والثالثة من القانون رقم 11 لسنة 2004 بإنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة التابع لبنك ناصر الاجتماعى.
وتم استعراض نشأة الصندوق وأهدافه، وموارده، والوضع المالى الحالى، والتحديات والصعوبات التى تواجهه، ومقترحات زيادة موارد الصندوق، كما تمت الإشارة إلى أن التعديلات تنص على أن تلتزم الأسرة بالاشتراك فى نظام التأمين المنصوص عليه فى المادة رقم (71) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 لكل الفئات، كما تنص التعديلات على أن يكون أداء بنك ناصر الاجتماعى للنفقات والأجور وما فى حكمها تطبيقًا لأحكام المادة (73) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية المشار إليها، من حصيلة الصندوق، ويؤول إلى الصندوق المبالغ، التى يتم إيداعها أو استيفاؤها وفقًا لأحكام مواد القانون المذكور.
اطلاق اسم الشهيد المستشار هشام بركات على ميدان رابعة العدوية
ووافق مجلس الوزراء على إطلاق اسم الشهيد المستشار هشام بركات، على ميدان رابعة العدوية، وعلى مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون، بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 .
وتتضمن التعديلات استبدال نص الفقرتين الأولى والثانية من المادة (395) من القانون، لتنص على أنه إذا حضر المحكوم عليه فى غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضى المدة، يبطل حتمًا الحكم السابق صدوره، سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو بالتضمينات، ويعاد نظر الدعوى أمام المحكمة، وفى جميع الأحوال، يحدد رئيس محكمة الاستئناف المختصة أقرب جلسة لنظر الدعوى، ويعرض المقبوض عليه محبوسًا بهذه الجلسة، وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطيًا حتى الانتهاء من نظر الدعوى، وإذا تخلف المحكوم عليه فى غيبته عن حضور الجلسة المحددة لإعادة نظر دعواه، اعتبر الحكم صادرا ضده حضوريًا.
كما تضمنت التعديلات نص المادة الثانية على أن يضاف إلى قانون الإجراءات الجنائية مادة جديدة برقم (208 مكرر ه) تنص على أنه للنائب العام أو من يفوضه، ولقاضى التحقيق عند وجود أدلة كافية على جدية الاتهام فى إحدى الجنايات أو الجنح، التى يعاقب عليها القانون بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، أو عند الضرورة التى يقتضيها التحقيق فيها، أن يأمر بمنع المتهم من السفر خارج البلاد أو بوضع اسمه على قوائم ترقب الوصول.. وللممنوع من السفر أن يتظلم أمام المحكمة الجنائية المختصة، خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ علمه به، فإذا رفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد، كلما انقضت ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم.
كما تنص التعديلات على أنه يجوز لسلطة التحقيق، مصدرة الأمر ابتداء، فى كل وقت العدول عن الأمر الصادر منها، كما يجوز التعديل فيه برفع اسمه على قوائم المنع من السفر أو ترقب الوصول لمدة محددة إذا دعت الضرورة لذلك، وفى جميع الأحوال ينتهى المنع من السفر بمرور سنتين من تاريخ صدور الأمر، أو بصدور قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور حكم بات فيها بالبراءة أيهما أقرب.
ووافق مجلس الوزراء أيضًا على تعديل المادة 33 من قانون مكافحة الإرهاب بإلغاء الحبس والاكتفاء بالغرامة فقط.
ووافق مجلس الوزراء على إعادة النظر فى أسعار الطاقة الموردة لقطاع غزة لتتواكب مع الزيادات المقررة بقرار مجلس الوزراء رقم 1257 لسنة 2014، والخاص بزيادة أسعار بيع الطاقة الكهربائية تدريجيًا لمدة خمس سنوات وفقًا لخطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لإعادة هيكلة التعريفة الكهربائية.
زيادة أسعار نقل الغلال بالسكك الحديدية
ووافق مجلس الوزراء على زيادة أسعار نقل الغلال بالسكك الحديدية أسوة بالشركات وجمعيات نقل الأقماح، وعلى إسناد البنود المستجدة والأعمال الإضافية بعملية إنشاء وتأهيل محطة قياس المناسيب والتصرفات بمحطة منجلا بجنوب السودان إلى شركة المقاولون العرب.
وأعلن أنه فى إطار الجهود المبذولة لتعزيز العلاقات الثنائية مع الدول الأفريقية، وافق مجلس الوزراء على التعاقد مع شركة (القمر عربسات – 5c) لبث القنوات الفضائية المصرية لأفريقيا.
كما وافق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على إعادة تخصيص مساحة 535.61 فدانًا، من الأراضى المملوكة للدولة، ملكية خاصة، لصالح محافظة شمال سيناء، لاستخدامها فى إقامة مدينة رفح الجديدة بمحافظة شمال سيناء.
ويأتى هذا القرار فى إطار توجيهات القيادة السياسية لتنمية منطقة شبه جزيرة سيناء، بإضافة توسعات سكنية جديدة ولائقة، وإنشاء مدن جديدة نموذجية تجمع بين الفكر الحديث فى الإنشاءات والفكر الاقتصادى، وبما يتماشى مع طبيعة الحياة فى سيناء، ووفقًا لرغبات المواطنين لتكون نواة لمدن أخرى يمكن إنشاؤها على هذا الطراز.
ووافق مجلس الوزراء اليوم، الأربعاء، على إنشاء إدارة عامة جديدة بوزارة الداخلية بمسمى "الإدارة العامة للأمن الوطنى بالقليوبية".
ووافق على إعادة تخصيص مساحة 2600م2 من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، بناحية حكر أبو دومة، لصالح محافظة القاهرة، نقلًا من الأراضى المخصصة لصالح جهاز الصناعات والخدمات البحرية بوزارة الدفاع، لاستخدامها فى توفيق أوضاع التواجدات عليها، وفقًا للقواعد والقوانين المعمول بها فى هذا الشأن، وذلك مراعاة للأبعاد الاجتماعية والإنسانية التى تمثلها أوضاع اليد والتواجدات على تلك المساحة.
ووافق مجلس الوزراء على إعادة تخصيص مساحة 41.669 فدان، بناحية منشأة كمال، بمركز الفيوم، لصالح محافظة الفيوم، لاستخدامها فى إقامة مدينة حرفية، نقلًا من الأراضى المملوكة للقوات المسلحة.
وبحث مجلس الوزراء الموقف الحالى للجنة نظم النقل الذكية "آى تى أس"، حيث تم استعراض مراحل المشروع، حيث تهدف المرحلة الأولى إلى إنشاء مركزين للتحكم فى الحركة والمرور، وتطوير طريق السويس وطريق وادى النطرون العلمين، وتطوير الطريق الدائرى والمداخل والمخارج، ونظم التحصيل الإلكترونى لرسوم الطرق.. بينما تهدف المرحلة الثانية لزيادة تغطية نظم النقل الذكية وتحصيل الرسوم الإلكترونية على الطرق السريعة، والمرحلة الثالثة لزيادة تغطية نظم النقل الذكية داخل المدن.. كما تم التطرق لإجراءات الطرح الخاصة بهذا المشروع، ومدة التنفيذ، والتكلفة التقريبية المتوقعة له، والتى تصل إلى نحو 33 مليونا و800 ألف يورو، بمتوسط تكاليف تقريبية تصل إلى 720 ألف جنيه للكيلو متر الواحد.
ووافق مجلس الوزراء على زيادة فئات نولون نقل الدقيق البلدى بالمناطق النائية الحدودية بنسبة 25% أسوة بفئات نقل الأقماح، حيث تخضع تلك الجهات لذات الظروف التى تعانى منها عملية نقل الأقماح من ارتفاع أسعار السولار وقطع الغيار والعمالة، وكذا لكون الدقيق جزء من مشتقات الأقماح.