التيار الديمقراطى يتقدم بشكاوى للنائب العام والقومى لحقوق الإنسان ضد سوء معاملة "نشطاء قانون التظاهر" بالسجون.. جورج إسحق: المجلس سيشكل وفدا لزيارتهم.. والدستور والحرة للتغير يطالبان بالإفراج عنهم

يتقدم عدد من محامى أحزاب التيار الديمقراطى بشكاوى للمجلس القومى لحقوق الإنسان ومكتب النائب العام لسوء المعاملة التى يتعرض لها النشطاء المحبوسون بتهمة خرق قانون التظاهر على ذمة القضية المعروفة إعلاميا ب "أحداث مجلس الشورى"، وأكد المجلس القومى لحقوق الإنسان أنه سيجرى زيارة للنشطاء للاستماع لهم، بمجرد وصول الشكوى إلى المجلس .
بلاغات للنائب العام
وقال خالد داود عضو المجلس الرئاسى لتحالف التيار الديمقراطى، إن عددا من المحامين سيقومون اليوم الثلاثاء بتقديم بلاغات إلى كل من مكتب النائب العام ومكتب الشكاوى بالمجلس القومى لحقوق الإنسان بشأن التعدى على المحبوسين على ذمة القضية المعروفة إعلامياً " بأحداث مجلس الشورى" .
وأضاف داود ل "اليوم السابع أنه تم التواصل مع عدد من أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان هاتفياً لإخبارهم بما ورد من أخبار عن سوء المعاملة التى يتعرض لها المحتجزون على ذمة القضية وعلى رأس هؤلاء الأعضاء جورج إسحاق وراجية عمران.
ورود "شكاوى شفيهة" إلى المجلس القومى لحقوق الإنسان
من جانبه قال جورج إسحاق عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان إنه وردهم شكاوى شفهية عما حدث من سوء معاملة للمحبوسين على ذمة قضية أحداث مجلس الشورى والمحتجزين على ذمة قضايا خرق قانون التظاهر، مؤكداً ل "اليوم السابع" أنه فور وصول الشكاوى إلى المجلس سيتم تنظيم زيارة للشباب والاستماع إليهم .
وكان حزب الدستور قد أعرب عن قلقه البالغ واستنكاره لما ورد لهم من معلومات حول تعرض المسجونين فى قضية "تظاهرة مجلس الشورى" للتعدى عليهم وعزل عدد منهم فى زنازين انفرادية. 

وطالب حزب الدستور كل الجهات المعنية، وعلى رأسها النائب العام، بسرعة التحقيق فيما وصفه ب" التجاوزات غير المبررة" ومحاسبة المسئولين كما ناشد الحزب المجلس القومى لحقوق الإنسان بسرعة التدخل وإثناء مصلحة السجون عن نقل المحبوسين على ذمة قضية مجلس الشورى إلى سجن آخر بعيد عن القاهرة.
فى الوقت نفسه نددت الجبهة الحرة للتغيير السلمى بما وصفته ب" إنتهاكات وتعنت داخل السجون "تجاه شباب الثورة والمحكوم عليهم على خلفية قضايا سياسية وأهمها "قانون التظاهر" .
وناشدت الجبهة الحرة فى بيان لها رئاسة الجمهورية التدخل الفورى لرفع المعاناة عن شباب الثورة المصرية
وطالبت الجبهة بإصدار عفو شامل على كافة قضايا الثورة منذ ثورة 25 يناير فهم الأحق بالعفو من الجماعات الإرهابية والمتهمين الجنائيين .
وأكدت الجبهة عن ضعف موقف "المجلس القومى لحقوق الإنسان" حيث أنه لم يستطع حتى الآن أن يوقف هذا الاضطهاد داخل السجون ولا نسمع منهم غير الشعارات الرنانة التى لا تستحق أن تخرج منهم دون فعل واضح وصريح.