«الهنيدى» يحرج «سفير واشنطن» بسؤاله عن قانون التظاهر الأمريكى

«راينز» يرد: مصر أبدت اهتماماً بمظاهرات «ميزورى» وتقبلنا ذلك لأننا أصدقاء

شهد اللقاء الذى جمع المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، وديفيد راينز، القائم بأعمال السفير الأمريكى لدى مصر، مبارزة كلامية بين الاثنين، بدأت عندما وجه «راينز» أسئلة حول قانون التظاهر وإمكانية تعديله، فرد عليه «الهنيدى» بأسئلة عن قانون التظاهر الأمريكى، وكيفية تطبيقه فى الولايات المتحدة، فابتسم السفير قائلاً: «سبب الاهتمام الأمريكى بقانون التظاهر المصرى، إن الحكومة المصرية أبدت اهتمامها بالأحداث التى وقعت فى ولاية ميزورى الأمريكية وقد تقبلنا ذلك كأصدقاء، ومن هذا المنطلق فإننا مهتمون بقانون التظاهر». وكان اللقاء، الذى جمع الطرفين بناء على رغبة الجانب الأمريكى، استمر نحو ساعة. وقال «الهنيدى» إن قانون التظاهر يسير وفق معايير عالمية، ويتفق مع العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية، مشيراً إلى أنه يجوز وضع بعض القيود على القانون بهدف حماية الآداب العامة دون المساس بحق التظاهر السلمى.
ورد «الهنيدى» على سؤال «راينز» حول موعد إجراء انتخابات البرلمان بقوله إن اللجنة العليا للانتخابات هى المنوط بها إعلان وتنظيم مواعيد الدعاية وإجراء الانتخابات. وأوضح «الهنيدى» أن هناك 36 مشروع قانون للجمعيات الأهلية تدرسها الدولة، مطالباً منظمات المجتمع المدنى بالاتفاق على مشروع قانون واحد حتى تتمكن الدولة من مناقشته ومراجعته وإقراره.
من جهة أخرى، قدم حمدين صباحى، مؤسس التيار الشعبى، وهالة شكر، رئيس حزب الدستور، وخالد داود، المتحدث الرسمى باسم الحزب، وجورج إسحاق وكمال عباس، عضوا المجلس القومى لحقوق الإنسان، مذكرة للنائب العام، أمس، للمطالبة بالإفراج عن عدد من المحبوسين احتياطياً على ذمة قضايا تتعلق بخرق قانون التظاهر ولم يرتكبوا وقائع جنائية، وفتح تحقيق خاص بشأن ما وصفوه ب«المعاملة غير الآدمية» التى ثبت وقوعها على عدد منهم.
وقال خالد داود، ل«الوطن»: إن الغرض من اللقاء كان طرح كل الملفات الخاصة بالشباب المحبوسين احتياطاً على مدى الأشهر الماضية فى قضايا تتعلق بالتظاهر، وأبرزهم علاء عبدالفتاح و24 آخرون.