وزير العدالة الانتقالية: لا دوافع سياسية في تطبيق قانون التظاهر

أكد المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب أن مصر في سبيلها لاستكمال بناء مؤسساتها الديمقراطية بإجراء الانتخابات البرلمانية ، وأن قانون التظاهر يطبق بشكل مجرد ولا توجد أية دوافع سياسية في تطبيقه.
وقال الهنيدي - خلال استقباله نائب السفير الأمريكي بالقاهرة ديفيد رانز والوفد المرافق له بمقر مجلس النواب اليوم - إن اللجنة العليا للانتخابات هي المختصة بإطلاق الدعوة وتحديد موعد إجراء الانتخابات البرلمانية فور اكتمال الاجراءات والاستعدادات لها.
وأضاف الهنيدي أن قانون التظاهر المصري شأنه شأن أي قانون أخر ينظم التظاهر ، ويفرض بعض القيود لمراعاة النظام العام والآداب العامة والصحة العامة وهو ما نص عليه العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
وأوضح الهنيدي - ردا على استفسار رانز حول تطبيق قانون التظاهر على بعض النشطاء - أن القانون يطبق بشكل مجرد من خلال المحاكم التي لا سلطان عليها إلا القانون وضمير القاضي ، وأن القضايا جنائية وليست سياسية.
وطالب وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب من نائب السفير الأمريكي أن يكون هناك تواصل دائم بين الجانبين لمعرفة الحقائق من الجهات المختصة ، في إطار العلاقات المصرية الأمريكية.