أصدر المهندس علاء فهمى، وزير النقل قراراً وزارياً بتشكيل مجلس سياسات تطوير مزلقانات السكك الحديدية، وذلك بهدف سرعة تطوير المزلقانات والتى لم يتم تطوير منها سوى مزلقان واحد من أصل 345 مزلقاناً كان من المفترض تطويرها خلال السنوات الثلاث الماضية، ويضم المجلس ممثلين عن هيئة السكك الحديدية، والهيئة العامة للطرق والكبارى، والشركة القابضة لمشروعات الطرق والكبارى والنقل البرى، والحكم المحلى، والرى، والأوقاف، والداخلية، بالإضافة إلى استشارى المشروع. وقال فهمى، إنه نظراً لعدم وجود إدارة واضحة لإدارة المشروع، تضمن قرار تشكيل مجلس سياسات تطوير المزلقانات وجود لجنة تنفيذية كمدير للمشروع ترفع تقاريرها لمجلس السياسات. كما طالب فهمى- خلال اجتماعه برؤساء هيئة السكك الحديدية وشركات الاستشارت الهندسية والصيانة والشركة القابضة لمشروعات الطرق والكبارى والنقل البرى وقيادات الشركات التابعة الشركات التى تقوم بتنفيذ أعمال تطوير المزلقانات- بسرعة الانتهاء من تطوير نحو 345 مزلقانا بتكلفة 430 مليون جنيه فى موعد غايته نهاية العام الحالى، وذلك فى إطار خطة الوزارة لتفعيل أنظمة الأمن والسلامة وانسيابية الحركة المرورية وتلافى حدوث أية مشكلات أو حوادث غير متوقعة. وشدد فهمى على ضرورة الالتزام بالمعايير والمواصفات الدولية وتطوير مداخل ومخارج المزلقانات بما يحقق الإنسيابية المرورية وفقاً للبرنامج الزمنى المحدد للمناطق الأكثر كثافة. وأوضح أن أعمال تطويرالمرحلة الأولى للمزلقانات تقوم بها الشركة القابضة للطرق والكبارى والنقل البرى والشركات التابعة لها، حيث تقوم شركة النيل العامة للطرق والكبارى بتطوير عدد 79 مزلقانا بمنطقتى شمال وشرق الدلتا، وتقوم شركة النيل العامة للإنشاء والرصف بتطوير عدد 72 مزلقانا بمنطقتى وسط وغرب الدلتا، و97 مزلقانا آخر لكل من شركة النيل العامة للطرق الصحراوية والنيل العامة لإنشاء الطرق فى المنطقة المركزية وشمال الصعيد للشركة الأولى والمنطقة الوسطى والجنوبية للشركة الثانية. والجدير بالذكر أن مجلس سياسات تطوير المزلقانات يتكون من لجنتين، الأولى لجنة إشرافية عليا تختص بوضع سياسات وإستراتيجيات تطوير المزلقانات من حيث الإنشاء أو الإلغاء والإدارة والتشغيل والصيانة والتطوير، والثانية لجنة تنفيذية تختص بالإشراف الكامل على تنفيذ مشروع صيانة وتطوير المزلقانات ومداخلها، وكذلك تنفيذ السياسات والإستراتيجيات الموضوعة من اللجنة الإشرافية العليا، وأيضاً التنسيق بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر واستشارى المشروع والشركات المنفذة والجهات الوزارية المعنية.
