عمال طنطا للكتان ينتفضون ضد الشركة القابضة للصناعات الكيماوية.. بيان من العاملين يطالب بعودتهم للعمل وتنفيذ الحكم القضائى.. انتقادات للدكتور رضا العدل لتجاهل منطوق الحكم ومطالب بتدخل الرئيس

أصدر عدد من العاملين بشركة طنطا للكتان إحدى شركات القابضة للصناعات الكيماوية بيانا اليوم استعرضوا فيه موقف الشركة وموقفهم من العودة ومطالبهم، وأرسلوا صورة منه للدكتور رضا العدل رئيس القابضة مطالبين بتدخل المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء واشرف سالمان وزرى الاستثمار لحل مشكلتهم.
توضيح مفهوم العاملين
وبحسب البيان الذى وقع عليه كل من عبد العال البحيرى ومحمد سعد زاهر وجمال سعد وهشام أبو زيد ومحمود الجرف ومجدى معروف وجمال عثمان وصفوت ميشيل وأحمد عبد السلام ومحمد مشعل وأشرف الحرثى و صلاح مسلم وأحمد أبو زهره فان الحكم القضائى الصادر بحق عمال طنطا للكتان والقاضى منطوقه (وفيما يتعلق بمن هم العاملين العائدين أوضح الحكم أن كل من كان على رأس العمل فى اليوم السابق لتوقيع العقد المقضى ببطلانه هم المقصود بالعاملين)، ووضح الحكم بصورة جلية من هم العاملين رغم توضيح ذلك من قبل فى منطوق الحكم الصادر فى الدعوى فى 21/9/2011 المؤيد بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى 28/9/2013 والذى رفض جميع الطعون وأيد حكم القضاء الإدارى القاضى بعوده الشركة إلى الدولة وعودة عمالها إلى أوضاعهم السابقة على البيع.
تحايل على القانون
ورغم التحايل غير المبرر على الحكم بطلب التفسير من الجمعية العمومية للفتوى والتشريع والتى قضت بعدم اختصاصها وأن الاختصاص الأصيل يعود إلى المحكمة التى أصدرت الحكم وبناء عليه لجأت الشركة القابضه باسم رئيس مجلس إدارتها إلى تفسير لفظ العاملين والتى قضت المحكمة فيه بطلب تقرير هيئه المفوضين والذى صدر بعد ثمانية شهور ليقول أن الحكم واضح ولو قام الطالب بقراءة المنطوق قراءة صحيحة ما لجأ إلى طلب التفسير لأن المفسر لا يفسر ومع ذلك فإن ما يتعلق بالعاملين ومن ينطبق عليهم فهو يشمل كل العاملين ثم جاء حكم المحكمة ليقول الكلمة الفصل الأخيرة وهو كل العاملين الذين كانوا على رأس العمل فى اليوم السابق لتوقيع العقد المقضى ببطلانه والذى وقعته الشركة القابضه نفسها وهى المنوط بها دون غيرها بتنفيذه ويقع على عاتقها التنفيذ لأنها من طلبت التفسير مرتين وطعنت مرتين واستشكلت مرتين .
وبعد أن تم الإعلان من قبلكم كشركة قابضه ووزارة استثمار من أن صدور حكم للعمال سيتم تنفيذه فوراً وأنه لا يستطيع أحد عدم تنفيذ حكم قضائى.
تراجع القابضة عن وعودها للعمال
أضاف البيان انه فى البداية قالت الشركة القابضة الكيماوية سنحترم الحكم، ونقوم بالتنفيذ ثم سرعان ما تراجعت وقالت سنشكل لجنة للتنفيذ ثم العدول عن ذلك وقررت الشركة القابضة عمل مؤتمر صحفى .
وتابع البيان عندما توجهنا للشركة القابضه قالوا ما هى رؤية العمال للتنفيذ واستبشرنا خيراً فى ذلك وطرحنا أربع وجهات نظر للتنفيذ لا تخرج عن كون الحكم واجب النفاذ وعوده العمال.
فوجئنا بإعلان الشركة عن عقد مؤتمر صحفى بذلك (مؤتمر صحفى ملاكى) دعى إليه صحفيين بعينهم دون التعميم أو دعوة الجميع واتضح إن هناك شيئاً ما يرتب لذلك .
وكانت المفاجأة أن أعلنت الشركة القابضه فى المؤتمر على لسان الدكتور رضا العدل أن الحكم لا يشمل عمال المعاش المبكر لأن العمال خرجوا برغبتهم وإرادتهم وحصلوا على مبالغ مقابل ذلك، وأن العمال ممولون ويعملون لحساب جهات تحرضهم على ذلك وتعدوا على الشركة وهم متفرقون وقله منهم هى التى تتحدث بلسان الجميع، فيما ذكر عبد النبى فرج عضو مجلس الإدارة أن عودة العمال غير قانونية، وحصلوا على مكافآة 50 ألف جنيه واتفقوا على ذلك وخرجوا بإرادتهم المنفردة، وتم ذلك تحت رعايه وزارة القوى العامله ولا يحق لهم العودة، وأنهم قدموا اعتذارا للمستثمر عما بدر وتم التصالح معه .
تدخل الرئيس السيسى
وطالب العمال بحقوقهم وتنفيذ حكم قضائى وبضرورة تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى يؤكد وجوب تنفيذ كل الأحكام القضائية وأن احترام القضاء من احترام الدولة .
معتبرين أن الحكم يشمل كل العاملين الخارجين فى ظل المستثمر السعودى من يوم 27/2/2005 أى اليوم السابق لتوقيع العقد المقضى ببطلانه حتى صدور الحكم النهائى فى 28/9/2013 وأن منطوق الحكم نص على ذلك بوضوح تام ليس به مجال للبس أو التفسير.
أيضا فإن الحديث عن أن عودة العمال غير قانونية هو هراء وبعيد عن حكم قضائى وطعناً فيه بطريقة غير مباشرة .
ولفت البيان أن العمال لم ولن يكونوا ممولين فى أى وقت من الأوقات وأن ذلك هو أسهل طريق لتلفيق التهم ويعد سب وقذف فى حق عمال بحثوا عن حقوقهم وحقوق دولتهم وأعادوا للدولة شركة يطالب فيها المستثمر بحقه ويقدره ب500 مليون جنيه مع أقل تقدير مع أنه اشتراها ب83 مليون جنيه.
دور عمال طنطا للكتان
أشار البيان "نحن لسنا بصدد الدفاع عن أنفسنا فنحن وأنتم تعلمون من هم العمال (عمال طنطا للكتان) وماذا فعلوا على مدار 6 أعوام من النضال والمطالبة بالحقوق والعيب كل العيب أن يتهم العمال بالعمل لحساب أحد فهم يعملون لحساب أنفسهم فقط وحقوقهم المهدره التى لم تكلف الشركة القابضه أو وزارة الاستثمار الدفاع عنهم وقت أن أمتهن المستثمر حقوقهم ورفضوا إمتهان كرامتهم فدافعوا عن شركتهم وعمالهم ودولتهم وأبينا أن يصعد أحد على أكتاف العمال وحصلنا على أحكام بعوده الشركة والعمال وحبس المستثمر وأكثر من ذلك بكثير ولذلك سنقوم وهذا من حقنا بمقاضاة كل من يتهم العمال اتهام باطل يعاقب عليه القانون .
وأضاف البيان بالنسبة لما تقاضاه العمال من مكافآة من المستثمر "أولاً" ليس هناك شىء اسمه معاش مبكر فى القطاع الخاص "ثانياً" هو أعطى العمال مكافآة نظير خروجهم وترك الشركة لإفراغها من مضمونها لكى يفعل بأرضها ما يشاء ولكننا لم نترك له الفرصه لذلك وأن إعتبار المبلغ الذى دفعه المستثمر ما هو إلا ضغط من قبله لخروج العمال والتخلص منهم .
نص منطوق الحكم
ثالثاً نص منطوق الحكم ( وعلى المستثمر وحده تحمل كافة الالتزامات الماليه التى رتبها خلال فتره نفاذ العقد ) أى أن الحكم واضح وضوح الشمس والقمر والنجوم بأن أى مبالغ ماليه رتبها المستثمر يتحملها وحده وأن من يحاسب المستثمر على هذه المبالغ لابد أن يحاسب قضائياً على إهداراً مالاً عاما يريد دفعه له بالمخالفة لمنطوق الحكم .
كما نص الحكم أن كل من شارك فى عملية البيع لابد أن يقدم للمحاكمة العادلة وهذا ما سنتفرع له فى الفترة المقبلة مستشهدين بالحكم القضائى الذى نوه إلى ذلك .
ومع كل ذلك بحسب بيان العمال نحن مستعدون لعمل مقاصة لما تم الحصول عليه من المستثمر وما يجب أن يحصل عليه العمال من حقوق مالية أقلها مرتباتهم منذ صدور الحكم القضائى وحقوقهم المالية من حوافز وأرباح وبدلات وعلاوات لم يعطيها لهم وفى هذه الحالة سيكون لكل عامل حقوق مالية تفوق ما حصل عليه أضعاف مضاعفه .
وأن الحكم لم يتطرق لهذه الجزئيه رغم طلب التفسير من الشركة القابضة من قبلكم بأن تحدد المحكمة مصير ما تم الحصول عليه وكأن الشركة القابضه تتحدث نيابه عن المستثمر وليس عن عمالها أو حقوقهم المهدره ولكنها تحاول مساعدته مالياً فى الحصول على هذه المبالغ دون وجة حق .
وطالب البيان ببحث أوضاع العمال وتنفيذ الحكم مؤكدين ثقتهم فى قرار المجلس الذى لن يخالف أحكام القضاء أو يتعداها أو ينحنى عن حكم قضائى عن مساره وهو واجب النفاذ وأن المسئوليه الكاملة تقع على عاتق سيادتكم بعدم التنفيذ لأننا فى دوله قانون واحترام القضاء واجب على الجميع .
وخاطب البيان رضا العدل قائلا " لسنا فى معركه ولكن أمام حكم قضائى مهما كانت إيجابياته أو سلبياته فيجب على الجميع احترامه وتنفيه وإن ما هو معقول أو غير معقول يجب أن نحترمه جميعاً لأن الحكم يجب كل قانون وهو عنوان الحقيقة وعندما لجأنا إلى القضاء لكى يفصل فى نزاع بيننا فيجب علينا أن نحترم ما يخرج عنه دون النظر إلى ما لا يريحنا أو يحقق مطالبنا أو طموحنا ولكن ما يحقق الصالح العام كما قلت سيادتك فى المؤتمر مع الوضع فى الاعتبار التنفيذ ثم التنفيذ ثم التنفيذ .