وزير البيئة: موافقة مجلس الوزراء على قانون المحميات الجديد خطوة هامة

أعلن وزير البيئة الدكتور خالد فهمى، أن قانون حماية الطبيعة الجديد الذى وافق عليه مجلس الوزراء أمس، يعد خطوة هامة ستساهم فى تأمين المحميات الطبيعية من صور العدوان عليها، ومواجهة الأفعال التى تغير من خصائصها وتكويناتها الجيولوجية أو الجغرافية أو تشوه طبيعتها، أو تدهور مواردها سواء باستنزافها أو تلويثها، أو تنال من قيمتها الجمالية أو الثقافية، أو تضر بحيواناتها أو نباتاتها أو تحول دون تكاثرها أو تدخل فيها من الأجناس ما يكون غريبًا عنها.
وقال فهمى، فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن إنشاء الهيئة العامة للمحميات الطبيعية، إن مشروع القانون نص على إنشاء الهيئة العامة للمحميات الطبيعية، والتى يعهد إليها باختصاصات تمكنها من تحقيق أهدافها فى إدارة المحميات الطبيعية والإشراف عليها، ووضع الضوابط والمعايير والاشتراطات البيئية اللازمة لاستغلالها، ورسم السياسة العامة وإعداد استراتيجيات التنمية الاقتصادية فى المحميات الطبيعية، ووضع وتنفيذ الخطط اللازمة لصون النظم البيئية وإدارة الموارد الطبيعية بعناصرها المتعددة بالتعاون مع مؤسسات الدولة والمجتمعات المحلية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى والمنظمات الدولية.
وأشار فهمى إلى أن الهيئة سيكون مقرها الرئيسى بالقاهرة، ولها الحق فى إنشاء فروع إقليمية، وستختص بوضع القواعد والأسس اللازمة لتقدير رسوم زيارة المحميات الطبيعية، وكذا تنفيذ العقوبات المرتبطة بالأفعال التى يحظر ارتكابها فى منطقة المحمية الطبيعية بوجه عام إلا بتصريح من الهيئة.