قال ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل، إن أفضل رد على قرار الحكومة بالموافقة على قانون الانتخابات بالعوار الدستورى الذى يلحق به أنه "تمخض الجبل فولد فأرًا" والتعديلات على قانون الانتخابات لم تتغير منذ شهر مارس. وأوضح رئيس حزب الجيل ل"اليوم السابع"، أن الحكومة لم تتطرق إلى العوار الدستورى فى المادة 25 من قانون مباشرة الحقوق السياسية والمادة 31 من قانون مجلس النواب. وأشاد رئيس حزب الجيل بإلغاء التعديلات التى أدخلها المستشار عدلى منصور على قانون المحكمة الدستورية. كان مجلس الوزراء قد وافق على مشروعى قرارى رئيس الجمهورية بقانون بشأن تعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 202 لسنة 2014 فى شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، وتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقرار بقانون رقم 45 لسنة 2014 وقانون مجلس النواب الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 2014. ويعد أبرز ما تضمنته التعديلات، ما يتعلق بمشروع القرار الخاص بقانون فى شأن تقسيم الدوائر الانتخابية، استبدال نص المادة الثانية من القرار بقانون رقم 202 لسنة 2014 فى شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب النص الآتى: "تقسيم جمهورية مصر العربية إلى مائتين وخمس دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بالنظام الفردى، كما تقسم إلى أربع دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم"، وبذلك سيكون عدد المقاعد الفردية 448، و120 مقعدًا للقوائم.