الحكومة توافق على طلب الدستورية العليا بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة

أعلن مجلس الوزراء أنه بناء على طلب الجمعية العامة للمحكمة الدستورية، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا، الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، فيما يتعلق بإلغاء قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 26 لسنة 2014 والذى كان قد صدر معدلاً لبعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا.
كما وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1972 فى شأن الأراضى الصحراوية.
وينص مشروع القانون على أن يكون للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والمسئولة عن التصرف واستغلال وإدارة الأراضى الزراعية الخاضعة لولايتها فى أغراض الاستصلاح والاستزراع دون غيرها من الأغراض، أن تتبنى أسلوب اللامركزية فى إدارة وتشغيل مشروع الأربعة ملايين فدان الذى كلفت الهيئة بتنفيذه، ما يتطلب إنشاء فروع لها فى المناطق الجغرافية، وذلك لكل مشروع من مشروعات تنمية المجتمع الزراعى.
وتتيح تلك التعديلات للهيئة متابعة تنفيذ المشروعات وفقًا للمخطط لها ومتابعة الإلتزام بالبرامج الزمنية للعقود المبرمة بين الهيئة وبين من يتم التصرف إليهم بالأراضى، فضلاً عن مواجهة ظاهرة تغيير استخدام الأراضى من أراض زراعية إلى سكنية، والعمل على إزالة العقبات التى تواجه المشروعات الزراعية الداخلة في نطاق اختصاص الجهاز.
كما تضمن مشروع القانون أن يصدر مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية اللوائح المنظمة لعمل هذه الفروع ونطاق الاختصاص الجغرافى لكل فرع والصلاحيات المقررة له.
وكلف رئيس الوزراء بالتنسيق بين وزارتى الزراعة والتخطيط والاصلاح الإدارى لعرض الهيكل الإدارى المطلوب.