واشنطن بوست: هل بإمكان تونس شن حملة ضد الإرهاب مع الحفاظ على ديمقراطيتها

تساءلت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية عما إذا كان بإمكان تونس أن تشن حملة على الإرهاب مع الحفاظ على ديمقراطيتها. وفى تقرير لها عن الوضع فى تونس بعد الهجوم الإرهابى على منتجع سياحى فى مدينة سوسة، والذى أودى بحياة أكثر من 39 شخصا، قالت الصحيفة إن السلطات التونسية وعدت بإغلاق مساجد المتطرفين ومحاصرة حصول الإرهابيين على تمويلات واستدعت احتياطى الجيش. كما أنها تروج لقانون جديد ضد الإرهاب. وتأتى تلك الإجراءات ردا على الهجوم الذى أودى بحياة أفراد أمن وسائحين يوم الجمعة الماضى.
قلق من الإجراءات الجديدة
لكن فى حين يطالب الرأى العام التونسى برد صارم على الأعمال الإرهابية، فإن الجماعات الحقوقية والنشطاء المدنيين وبعض السياسيين يشعرون بالقلق من أن الإجراءات الجديدة يمكن أن تضعف الديمقراطية الوحيدة الناشئة من ثورات الربيع العربى.
ونقلت واشنطن بوست عن سيدة أونيسى، البرلمانية المنتمية إلى حزب النهضة الإسلامى، اعتقادها أن المخاطرة فى تلك اللحظة هى المبالغة فى هذا التهديد والمساس بالحريات المدنية وحقوق الإنسان، ولا يمكننا السماح بحدوث ذلك..
تونس حالة نادرة فى العالم العربى
وترى الصحيفة أن تونس حالة نادرة فى العالم العربى. وتقول إن الدول الأخرى التى شهدت ثورات جماهيرية ضد الحكام المستبدين مثل مصر وسوريا وليبيا واليمن، إما أنها عادت للاستبداد أو انزلقت إلى حرب أهلية. فى حين أن تونس على العكس شهدت عدة انتخابات حرة ونزيهة منذ الإطاحة بنظام زين العابدين بن على عام 2011.
إلا أن تونس تواجه تهديدا متزايدا من الجماعات المتطرفة والتى كثفت من تجنيدها لأفراد جدد بعد انهيار الدولة البوليسية. وفى الوقت نفسه، أسست أفرع تنظيمى القاعدة وداعش أنفسها فى ليبيا. وكان رفيق شلى المسئول الأمنى التونسى قد صرح أمس لوكالة أسوشيتدبرس بأن المسلح الذى نفذ هجوما الجمعة الماضى قد سافر إلى ليبيا فى يناير وحصل على تدريب ذلك.
وقد سافر آلاف التونسيين إلى سوريا والعراق للانضمام إلى الجماعات المتطرفة ومنها تنظيم داعش، والمئات منهم يعتقد أنهم قد عادوا لبلادهم كما يقول المحلل السياسى أمين غالى. وأضاف أن هذا تهديد أمنى خطير للدولة، وكيفية التعامل مع تمثل تحديا كبيرا لهم.
قانون مكافحة الإرهاب
وكانت الحكومة التونسية قد دفعت بمشروع قانون فى البرلمان بعد الهجوم على متحف بارد وفى مارس الماضى الذى أودى بحياة 22 شخصا، واستهدف إضعاف الإرهابيين وحماية أفضل لقوات الأمن. ومن ضمن المقترحات مشروع قانون لمكافحة الإرهاب يتراجع عن قانون يسمح لاحتجاز المشتبه بهم 15 يوما دون اتهام، بدلا من ستة، مع عدم التواصل مع محام أو قاض. وتقول الحكومة إن الإجراءات الجديدة ضرورية للحفاظ على الأمن.
موضوعات متعلقة..
وزيرة تونسية تنفى منع الجزائريين دون 35 عاما من دخول تونس
الرئيس التونسى يقر بوجود تقصير أمنى فى حادثة سوسة