للمرة الأولى.. نقابة الأطباء تفرض 100 جنيه رسوما على شكاوى المواطنين.. عضو مجلس: 85% منها كيدية لابتزاز "الدكاترة" ويتم التحفظ عليها.. والنقيب: تكلفة فحص الشكوى تصل لآلاف الجنيهات.. وحقوقى: غير دستورى

فى الوقت الذى تحاول فيه نقابة الأطباء، حمل راية النضال من أجل المرضى الفقراء، والمطالبة بزيادة ميزانية وزارة الصحة طبقا لما أقره الدستور لتطوير المستشفيات الحكومية وخدماتها، وإطلاق الشعارات هنا وهناك أنه لا مجال للتقصير فى الأخطاء الطبية التى تعرض حياة المرضى للخطر، تلقى "اليوم السابع" شكاوى من المواطنين ضد النقابة، بعدما توجهوا إليها للتقدم بشكوى ضد بعض الأطباء الذين ارتكبوا أخطاء طبية لأحد أقربائهم، وفوجئوا بمطالبتها لهم بتسديد قيمة 100 جنيه، لاستلام الشكوى والبدء فى إجراءات التحقق من صحة شكوتهم.
أكد الدكتور حسام كمال، عضو مجلس نقابة الأطباء ومقرر لجنة الإعلام، أن مجلس النقابة أتخذ قرارا منذ عامين بفرض رسوم 100 جنيه على الشكاوى ضد الأطباء، لضمان جدية الشكوى، واعتبارها مساعدات فى التكاليف اللى تحتاجها اللجنة القضائية للتحقيق فى كافة الشكاوى، التى تحتاج إلى مصروفات مرتفعة، مشيرا إلى أنه فى حال ترك المجال بشكل مجانى سيفتح المجال أمام كل من أراد شكوى طبيب ولو غير صواب أن يتقدم بها.
نقابة الأطباء تفرض 100 جنيه على الشكاوى ضد الأخطاء الطبية
فى سياق متصل، قال الدكتور خالد سمير عضو مجلس نقابة الأطباء، إن قرار مجلس النقابة صدر منذ عامين باعتبارها جهة غير حكومية، بالإضافة إلى أن الحكومة لا تقدم أى دعم لها، لافتا إلى وجود 2 مستشارين بلجنة التحكيم واللجنة التأديبية منتدبين، ويحصلون على بدلات، لافتا إلى أن الإجراءات القانونية والورقيات التى يقومون بها للتحقيق فى الشكاوى ساهمت فى ارتفاع التكلفة لإجراء التحقيقات، مضيفا: "من 80 إلى 85% من الشكاوى يتم حفظها لأن الناس، نتيجة لتفاعلها مع البرامج الموجودة فى التليفزيون تأتى بشكاوى كيدية لابتزاز الأطباء".
وأشار سمير، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إلى أن شعورهم باستخدام المواطنين لخدمات النقابة ولجنة آداب المهنة بشكل خاطئ، دفعهم إلى رصد رسوم للحد من تلك الشكاوى، وألا يتم التقدم ببلاغات إلا لمن لهم حق فعلى ولديه مستندات تثبت صحة حديثه، كما يتم التعامل فى المحاكم، مشيرا إلى أنه من يعارض رسوم 100 جنيه للنقابة عليه، مطالبة الدولة بإلغاء إجراءات التقاضى والمصاريف الخاصة بالقضايا، والإصرار على وجود محام التى فى الأغلب تكلف المواطنين مبالغ لا تقل عن 1000 جنيه.
عضو بالمجلس: 85% من الشكاوى يتم التحفظ عليها
واقترح عضو مجلس نقابة الأطباء، الدولة ووزارة الصحة بدفع مرتبات المنتدبين من المحكمة الإدارية والنيابة الإدارية التى تتكفل بها النقابة من مصادر دخلها المحدودة الممثلة فى الاشتراكات والعائد البسيط من لجنة التعليم الطبى المستمر، موضحا أن المصاريف القضائية للجنة أمور ليست خاصة بالأطباء قد تتعدى ال100 ألف جنيه فى العام الواحد، مقابل حوالى 800 شكوى سنويا، مضيفا: "وبالتالى المبلغ الذى أقررناه زهيد بالمقارنة بما تدفعه النقابة لخدمة المواطنين بالرغم من عدم أحقية توجيه أموال النقابة إلا لخدمة أعضائها"، مشددا على استعدادهم الكامل للعمل والتحقيق فى الشكاوى.
من جانبه، أكد الدكتور خيرى عبد الدايم، النقيب العام للأطباء، أن قرار المجلس جاء على أساس التكاليف اللى تتكبدها النقابة للتحقيق، مضيفا: "المريض يأتى ليشكو أن هذا الطبيب تسبب فى فقدانه لنظره، نضطر إلى انتداب 2 من الخبراء لفحص الشكوى، وأوقات تصل التكلفة لآلاف الجنيهات".
وفى تعليقه حول أن أغلب الشكاوى تأتى من العيادات العشوائية، والتى غالبا ما يكون روادها من فقراء المرضى، قال: "مش معاه فلوس؟ فكيف ذهب للطبيب ليجرى له العملية؟".
علاء غنام: قرار غير دستورى ويهدر حق المريض
من ناحية أخرى، قال الدكتور علاء غنام، مدير برنامج الحق فى الصحة فى المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إن قانون النقابة لا يسمح لها باتخاذ تلك القرارات التى تهدر من حق المرضى، مشيرا إلى أنه فى تلك الحالة يتم اتخاذ إجراءات لتسهيل الشكوى والتحقيق بما تتضمنه وصولا إلى توفير محام خاص للترافع لحق المريض، مؤكدا أن القرار غير دستورى.
ووصف غنام القرار ب"التهريج"، وبمثابة تعطيل لمصالح المرضى، مطالبا النقابة بإلغاء القرار بشكل فورى، مشددا على أنه كان يتحتم على النقابة تقديم كافة السبل لمساعدة المريض فى الحصول على حقه، وألا تلجأ إلى الضغط عليه أكثر مما يتعرض له، مؤكدا أن حق المريض فى أن يتم علاجه وحال عدم شفائه أو حدوث مضاعفات له أن يتقدم بشكوى.
موضوعات متعلقة..
- بعد تخصيص 64 مليار جنيه ل"الصحة" بالميزانية الجديدة..النقابات الطبية: الزيادة طفيفة ولا تتناسب مع معدلات التضخم..و"البيطريين": نحتاج 150 مليون جنيه..و"الصيادلة": نستطيع توفير 40% بتطبيق الاسم العلمى