التواصل مع الرئيس

كان قرارا صائبا أن يخصص رئيس الجمهورية بريدا إلكترونيا يتلقى عن طريقة رسائل المواطنين مباشرة دون حجب أو وسيط، وكانت الفرصة بالنسبة لى لكى أعرض لفكرة هادفة تصب فى صالح الوطن والتى تتلخص فى ربط الأحكام الجنائية بالإجراءات التى ينشدها المواطن فى المؤسسات والمصالح الحكومية بمعنى أن أداء الخدمة للمواطن يكون مرهونا ببراءة ذمته من الاحكام الجنائية وعليه أن يقدم افادة من ادارة تنفيذ الاحكام بأنه غير مطلوب، فإذا كانت هناك ثمة احكام صادرة ضده فسوف يقوم بالمعارضة فيها أو عمل الاستئناف حسب الحكم ماإذا كان حضوريا ام غيابيا اما لو كان غير مطلوب فسوف يحصل على الافادة بذلك ويقدمها للمؤسسة الحكومية التى يبغى التعامل معها بل سيحرص كل مواطن على مراجعة إدارات تنفيذ الأحكام مسبقا قبل الذهاب للتعامل مع الأجهزة الحكومية وبذلك ندفع المواطن طواعية ليسدد ما عليه من أحكام ونحد بنسبة لاتقل عن سبعون فى المائة من سيل الأحكام الجارف الذى اكتظت به دواوين أقسام ومراكز الشرطة وسيتفرغ رجال المباحث الجنائية لتنفيذ الأحكام ضد عتاة الإجرام والبلطجية بدلا من إهدار أوقاتهم فى تنفيذ الأحكام فى قضايا بسيطة مثل محاضر الحجز والتبديد التى تحررها المصالح الحكومية لتحصيل مبالغ بسيطة واشغالات الطريق ومخالفات الزراعة والتأمينات وغيرها من القضايا التى أرهقت كاهل الشرطة والقضاء دون سبب واضح وسرقة الوقت والجهد. الفكرة التى طرحتها وارسلتها عبر البريد الاليكترونى لرئيس الجمهورية جاءنى الرد عليها سريعا من المكتب الاعلامى لرئاسة الجمهورية بانه تلقى رسالتى ببالغ الاهتمام والتقدير وسيتم متابعة الاقتراح وسيقومون بالرد على فى اقرب وقت. وهو مايعكس تغييرا جذريا فى العلاقة بين المواطن والسلطة ويصل بنبض المواطن إلى كل المسئولين. ولكن تبقى الضوابط القانونية التى تحد من سيل الرسائل الكيدية والتافهة التى يمكنها أن تحطم كل الجهود لان غربلة الرسائل وتصنيفها يستغرق وقتا طويلا.