دعوى قضائية ضد عميد تجارة القاهرة

بعد حرمان 50 طالبا من امتحان مادة..

تقدَّم اليوم مركز "حقى" القانونى لمساعدة الطلاب، بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى (الدائرة السادسة-تعليم) لوقف وإلغاء تنفيذ القرار الصادر من الدكتور عادل مبروك، عميد كلية التجارة بحرمان 50 طالبًا وطالبةً بالكلية من امتحان آخر مادة فى الفصل الدراسى الثانى لهذا العام، وحدَّدت المحكمة 9 مايو الجارى نظر أولى جلساتها.
وأوضح محمد أبو هريرة، محامى الطلاب عن مركز "حقى" أنه استند فى الدعوى لعدم مشروعية القرار الإدارى السلبى لمخالفته أحكام القضاء، وبطلان التحقيق لإخلاله بمبدأ المواجهة، حيث إنه تمَّ التحقيق مع الطلاب ومواجهتهم بتهمة عملهم الطلابية لنصرة القضية الفلسطينية والدفاع عن قضايا وطنهم، إلا أن الطلاب نفوا أن تكون هذه تهمةً، إلا أن إدارة الكلية أثبتتها عليهم ومن ثم وقعت عقوبتها بحرمانهم بالمخالفة للدستور.
وأضاف أن الدعوى تضمَّنت بطلان التحقيق لإخلاله بحق الدفاع؛ حيث إنه تمَّ التحقيق مع الطلاب دون إعطائهم حق الدفاع عن أنفسهم، وأشار إلى أن الدعوى قالت بعدم مشروعية القرار السلبى لانحرافه بالسلطة وإساءة استخدامها بالتعسف فى اتخاذه، بما يخالف نص المادة 40 من الدستور "المواطنون لدى القانون سواءٌ، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة"، والمادة 47 التى تنص على: "حرية الرأى مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون".