السيسى يجتمع بوزير الكهرباء.. الرئيس يشدد على تلبية الاحتياجات.. وشاكر: حجم إنتاج الكهرباء أمس حقق أعلى معدل فى تاريخ الوزراة.. واتفقنا مع الشركات الألمانية على سداد 2.8مليار جنيه مقدم تعاقد للمشاريع

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بمقر رئاسة الجمهورية
وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس اِطَّلع من وزير الكهرباء على البيانات الخاصة بحجم إنتاج الكهرباء فى مصر تلبيةً لاحتياجات المواطنين، موضحاً أن حجم إنتاج الكهرباء أمس فى وقت الذروة بلغ 28600 ميجاوات، فيما بلغ حجم الاستهلاك فى ذات التوقيت 25700 ميجاوات، وهو الأمر الذى حقق فائضاً فى إنتاج الكهرباء يقدر بنحو 2900 ميجاوات.
وأضاف المتحدث الرسمى أن الدكتور شاكر ذكر أن حجم إنتاج الكهرباء الذى تحقق بالأمس يُعد أعلى معدل إنتاج للكهرباء فى تاريخ الوزارة، وذلك على الرغم من أنه لم يتم الانتهاء من كافة محطات الطاقة الخاصة بالخطة العاجلة، موضحاً أن الزيادة فى إنتاج الكهرباء تُعزى إلى استكمال أعمال الصيانة بالمحطات القائمة ورفع كفاءة تشغيلها، والبدء فى تشغيل عدد من الوحدات الجديدة فى إطار الخطة العاجلة لإنتاج الكهرباء بطاقة إنتاجية بلغت 1580 ميجاوات، وستوفر المحطات الأخرى الجارى إنشاؤها فى غضون الشهرين القادمين طاقةً تبلغ 2052 ميجاوات.
وذكر السفير علاء يوسف أن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة عرض لتطورات الموقف بالنسبة للتعاقد المبرم مع شركة سيمنز لإنشاء ثلاث محطات لإنتاج الكهرباء، حيث نجحت وزارة الكهرباء فى الاتفاق مع الشركة الألمانية وتحالف الشركات العاملة معها على سداد 2.8 مليار جنيه، بما يعادل 35% من الدفعة المقدمة للتعاقد والبالغة تسعمائة مليون يورو، علماً بأن إجمالى ما سيتم سداده بالجنيه المصرى يبلغ 11.7 مليار جنيه من تكلفة المشروع البالغة ستة مليارات يورو.
وأضاف وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أنه تم الاتفاق مع شركة سيمنز على البرنامج الزمنى لتنفيذ المحطات الثلاث، بحيث يتم الانتهاء من تنفيذ المحطة الأولى فى ديسمبر 2016 بطاقة كهربائية تبلغ 4400 ميجاوات، ثم تتوالى أعمال التنفيذ تدريجياً حتى تنتهى تماماً فى مايو 2018 بطاقة كهربائية يبلغ إجماليها 14400 ميجاوات، وهو الأمر الذى يعد غير مسبوق على مستوى العالم فى سرعة إنجاز مشروع بهذا الحجم الضخم لإنتاج الطاقة، والذى سيساهم ليس فقط فى تأمين احتياجات المواطنين من الطاقة فى المديين الحالى والمستقبلي، وإنما سيوفر أيضاً احتياجات الاستثمارات التى ستتم إقامتها فى مصر خلال المرحلتين الحالية والمقبلة، لاسيما فى ضوء الاستثمارات المباشرة التى تجتذبها مصر مؤخراً، وخاصةً فى عدد من المشروعات الكبرى، ومن بينها مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس وما سيضمه من استثمارات ضخمة فى مختلف المجالات الصناعية والخدمية.