حسين صبور: مؤسسات التمويل فرصة لزيادة حجم التجارة بالخارج

خلال مؤتمر آليات التمويل وضمان الصادرات..

أكد عدد من رجال الأعمال أن مؤسسات تمويل وضمان الصادرات تلعب دورا كبيرا فى تعزيز حجم التجارة البينية بين الدول العربية، بالإضافة إلى توفير حلول غير تقليدية لفتح أسواق تصديرية جديدة.
وقال حسين صبور، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين خلال مؤتمر آليات التمويل والضمان للصادرات اليوم الأربعاء، إن مؤشرات الاستثمار والتجارة والصادرات والواردات تعتبر المعيار الذى يرصد حركة التقدم الاقتصادى على مستوى العالم، وأضاف أن الشركات العربية تحتاج إلى دعم مؤسسات التمويل والضمان من أجل مواجهة زيادة الضغوط التنافسية الغربية، وذلك من خلال تعريف رجال الأعمال على الفرص التى تقدمها مؤسسات التمويل والضمان لتسهيل حركة التجارة بين الدول العربية.
وأكد السفير محمد عباس، المشرف على قطاع التعاون للدول العربية والأفريقية بوزارة التعاون الدولى أن الهدف من المؤتمر تعريف مجتمع رجال الأعمال بما تقدمه مؤسسات التمويل وضمان المخاطر على المستوى العربى والاسلامى، خاصة أن مصر تعد من الدول غير المستفيده من خدمات هذه المؤسسات بالشكل المرغوب فيه، مشيرا إلى أن حجم تعاملات مصر مع المؤسسة العربية لضمان الاستثمار يبلغ 2.8 مليار دولار منذ إنشائها وحتى الآن.
ومن جانبه أضاف عبد الرحمن الطيب، الرئيس التنفيذى للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار أن الدول العربية لم تكن بعيده عن توابع الأزمة الاقتصادية التى ألقت بظلالها على حجم تدفق التجارة الدولية والاستثمارات الأجنبية، وهو ما دفع المؤسسة الإسلامية إلى دعم المشروعات التنموية فى المنطقة، مشيرا إلى أن مجموع عمليات التمويل التى قدمتها المؤسسة إلى المشروعات التنموية بلغ 6 مليارات دولار منذ إنشاء المؤسسة وحتى الآن.
وأشار خميس القزاح، مدير العمليات بالمؤسسة العربية لضمان الاستثمار إلى أن المؤسسة لعبت دورا كبيرا فى زيادة الصادرات والواردات المصرية إلى الخارج، حيث قامت المؤسسة بتغطية وضمان صادرات مصرية بقيمة 918 مليون دولار، بالإضافة إلى 222 مليون دولار قيمة واردات مصرية تم تغطيتها عن طريق المؤسسة.
وقال علاء البهى، رئيس لجنة التجارة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن الأزمة المالية العالمية أدت إلى تباطؤ البنوك فى منح التسهيلات الائتمانية لتمويل الشركات وعمليات التوسع خلال الستة شهور الماضية، كما أن البنوك غير مطالبة بالتنازل فى إجراء الدراسات الخاصة بمنح التمويل ولكن عليها أن تزيد من سرعة الانتهاء من إعداد هذه الدراسات، لافتا إلى تراجع حجم الاعتمادات المستندية التى تقدمها البنوك للشركات.
وطالب البهى بضرورة إنشاء صندوق يقدم قروض مدعمة لخدمة السلع الاستثمارية بفائدة مخفضة، بالإضافة إلى زيادة الوعى بفوائد شركات ضمان مخاطر الصادرات وانعكاساتها على زيادة حجم الصادرات والواردات.
ودعا حمدى رشاد، رئيس لجنة الاستثمار بجمعية رجال الأعمال إلى تطبيق مبدأ المساواه فى التعامل مع رجال من ذوى الجنسيات العربية الأولى بالرعاية، خاصة أن عددا كبيرا من رجال الأعمال يلجأون إلى طلب الحصول على جنسيات أجنبية من أجل الحصول على تسهيلات لا توفرها بعض الدول العربية لرجال الأعمال المصريين.