أزمة بين حفيدة الخديوى عباس حلمى الثانى ومحافظ الإسكندرية.. "فاطمة الزهراء" تطالب باستئناف أعمال اللجنة الفنية لاستعادة قصر السلاملك وكبائن المنتزه وأراضٍ بالساحل الشمالى

نشبت أزمة مؤخرًا بين فاطمة الزهراء جمال الدين خورشيد، آخر حفيدة للخديوى عباس حلمى الثانى، وبين محافظ الإسكندرية هانى المسيرى، بسبب رغبة الأولى فى استكمال أعمال اللجنة المشكلة لبحث تصرف وزارة الأوقاف فى أملاك الخديوى عباس حلمى الثانى، دون سند ملكية على حد قول حفيدة الخديوى عباس.
وأكدت الحفيدة أنها تقدمت بكافة الأسانيد التى تؤكد ملكيتها لتلك الممتلكات ومن ضمنها قصر السلاملك التاريخى بحديقة المنتزه وأنها الوريث الشرعى لتلك الممتلكات وأن وزارة الأوقاف تتصرف فيما لا يحق لها، وقالت إن هيئة الأوقاف ادعت ملكية كل أملاك الخديوى عباس حلمى عام 1920 بعقود موثقة فى الشهر العقارى وهو ما جعل أملاك الخديوى عباس تخرج من دائرة التأمين فى الستينيات.
وأشارت فاطمة إلى أنه فى عام 1975 صدر قرار بتسليم الأوقاف وبقية الأملاك لأصحابها إلا أن ذلك لم يحدث وبدأت كفاحها للحصول على تلك الأملاك، وأوضحت أن ممتلكاتها فى محافظة الإسكندرية تشمل كل من قصر السلاملك وكبائن المنتزه وأراضٍ بالساحل الشمالى.
وأشارت فاطمة الزهراء جمال الدين خورشيد حفيدة عباس حلمى الثانى، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إلى أنها حاولت مقابلة هانى المسيرى، محافظ الإسكندرية، للمطالبة بموافقته على مواصلة اللجنة أعمالها، ولكنها لم تتمكن من ذلك ومنعها الحرس الخاص من مقابلته.
وقالت ل"اليوم السابع"، إن وزارة الأوقاف استولت على أملاك عباس حلمى الثانى دون سند ملكية وتم صدور قرار من المحافظ الأسبق اللواء عادل لبيب بتشكيل لجنة بقرار رقم 3072 لسنة 2009 لفحص الشكوى المقدمة وبعد عدة لجان لم تستطع وزارة الأوقاف تقديم سند الملكية إلى اللجنة وفى هذا الوقت اتهمت فاطمة رئيس اللجنة بالتواطؤ مع رئيس لجنة المساحة، وتم إنهاء أعمال اللجنة دون استكمال أعمالها من ضم الخرائط، وتم إحالة رئيس اللجنة للتحقيق للتلاعب مع وزارة الأوقاف دون تقديم أى سند ملكية، وقد توفى قبل ضم الخرائط واختفى ملف اللجنة حتى الآن.
وأضافت فاطمة "تقدمت بشكوى رقم 4560 بتاريخ 17 يونيو الجارى، لتشكيل لجنة أخرى لاستكمال أعمال اللجنة السابقة وقد صدر قرار آخر لتشكيل لجنة جديدة برقم 2644 لسنة 2014 لاستكمال أعمال اللجنة من الناحية الفنية وبعد انعقاد أول أعمال اللجنة، تم وقف أعمالها بحجة وجود دعوى قضائية بهذا الصدد منظورة أمام المحكمة".
وذكرت فاطمة أنه صدر قرار من سكرتير عام محافظة الإسكندرية حسين الأرناؤطى لاستكمال أعمال اللجنة من الناحية الفنية فقط دون الاعتداد بأى دعوى قضائية وذلك لختم الخرائط لأنها لجنة سبق تشكيلها عام 2009 وليست جديدة.
وطالبت محافظ الإسكندرية بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو رئيس لجنة المساحة، واعتبرته خصمًا ورفضت رئاسته للجنة، مع سرعة استئناف اللجنة لأعمالها من الناحية الفنية وختم الخرائط، وأكدت ل"اليوم السابع" أنها على استعداد للتنازل عن نصف الأرض محل النزاع لصالح الشباب، مساهمة منها فى دعم مشروعات الشباب .
وناشدت فاطمة الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتدخل لإنصافها، والحصول على حقوقها المغتصبة- على حد قولها .
من جانبة أكد هانى المسيرى، محافظ الإسكندرية، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أنه يرحب بمقابلة حفيدة الخديوى عباس حلمى الثانى، إلا أنه فى المرة الأولى كان خارج البلاد فى مهمة عمل، وأشار إلى أنه يتم حاليًا بحث الشكوى المقدمة منها قانونيًا، للبت فى قانونية استئناف أعمال اللجنة أو لا فى ظل وجود دعوة قضائية منظورة أمام المحكمة .
يذكر أن فاطمة الزهراء حفيدة عباس حلمى الثانى ابن عباس حلمى الأول، ابن الأمير أحمد طوسون، ابن محمد على باشا الكبير من زوجته الأولى أمينة، وتنتمى إلى الخديوى عباس حلمى الثانى من ناحية الأم، فجدتها هى مهرجان هانم ابنة الأمير لؤى ابن الخديوى عباس وزوجها هو ابن خالتها وجده الأمير عز الدين حلمى، ووالدها كان الطيار الخاص للملك فاروق .