مفاوضات العاصمة الإدارية تمر بمرحلة صعبة.. "العبار" يتفاوض على تحمل مصر تكلفة المرحلة الأولى من المرافق ب6مليارات جنيه.. وهيئة التخطيط العمرانى:الانتهاء من توقيع العقد مع الشركة الإماراتية خلال أيام

خلال الأيام القليلة الماضية تداولت أنباء فى السوق المصرى عن وجود خلافات بين الحكومة المصرية وبين شركة "إيجل هيلز" الإماراتية والمقرر أن تنفذ مشروع العاصمة الإدارية الجديدة التى تم الإعلان عنها خلال المؤتمر الاقتصادى فى شرم الشيخ فى مارس الماضى، خاصة وأن المفاوضات تشهد مرحلة فى غاية الصعوبة، وتتضمن تفاصيل تتطرق إلى أمور كثيرة تصل لشكل قرارات مجلس إدارة الشركة المنفذة.
العبار يتفاوض على تحمل مصر تكلفة المرافق بالكامل للمرحلة الأولى
وعلم " اليوم السابع" أن المستثمر الإماراتى محمد العبار ممثل الشركة المنفذة، يتفاوض على أن تتحمل مصر تكلفة المرافق بالكامل للمرحلة الأولى، والتى تصل إلى 6 مليار جنيه، إلى جانب أنه يوجد خلاف حول النسبة لكل من الحكومة المصرية والجانب الإماراتى فى المشروع، بحيث يريد العبار الحصول على النسبة الأكبر.
مصادر: العبار يتخوف من قانون الاستثمار
مصادر قريبة الصلة بالمشروع أن " العبار" لديه تخوف من القوانين الموجودة وقانون الاستثمار الذى لم تصدر لائحته التنفيذية وما سوف تتضمنه من مواد ضمان الاستثمار وحماية المستثمر الأجنبى عند دخوله للاستثمار فى مصر، إلى جانب التأخر فى إصدار اللائحة العقارية، والتى لم تصدرها إلى الآن هيئة المجتمعات العمرانية، واللائحة العقارية الجديدة تتضمن وضع مقترحات هامة لتنظيم السوق العقارية مستقبلا، وضمان إنهاء أزمة المنازعات الاستثمارية مع الحكومة، حيث تستوعب التعديلات الجديدة للائحة عدد من المقترحات التى تقدم بها المطورون لتنظيم السوق بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية.
من أبرز البنود التى تتضمنها اللائحة العقارية الجديدة وتتمثل فى حل أزمة سحب الأراضى من المستثمرين وإيجاد آليات أكثر مرونة فى التعامل مع المستثمرين فى حالات التعثر، بالإضافة إلى تحديد معايير مرنة فى وضع الجداول الزمنية للمشروعات الاستثمارية بالتعاون مع الهيئة.
فى السياق ذاته ترى مصادر بالسوق العقارى أن العبار يواجه مشكلة عند تنفيذه لمشروع العاصمة الإدارية، تتمثل فى عدم توافر العمالة المصرية الفنية المدربة التى تستطيع تنفيذ مثل هذه المشاريع، بجانب عدم قدرة المصانع المصرية توفير المواد الخام الخاصة بالبناء من حديد وأسمنت، نظرا لأن المصانع المصرية لا تعمل بكامل طاقتها، وحتى إن عملت بطاقتها فلا تستطيع الوفاء باحتياجات المشروع.
يشار إلى أن إجمالى إنتاج مصانع الحديد فى مصر يبلغ 7 ملايين طن سنويا، فيما يبلغ متوسط إنتاج الأسمنت سنويا 55 مليون طن.
وعلى الجانب الآخر أكد الدكتور عاصم الجزار رئيس هيئة التخطيط العمرانى، أن المفاوضات أوشكت على الانتهاء، متوقعا توقيع العقد مع الشريك الإماراتى خلال الأيام القليلة القادمة.
يذكر أن مستشار وزير الإسكان الدكتور خالد عباس، أكد فى تصريحات صحفية منذ ايام إن الدولة ستتولى تنفيذ مشروع العاصمة الإدارية الجديدة إذا لم تنجح المفاوضات مع المستثمر الإماراتى محمد العبار، موضحا أن استثمارات المشروع تتراوح بين 40 و50 مليار دولار والمفاوضات على مستوى عالٍ من الصعوبة وتتضمن تفاصيل تتطرق إلى أمور كثيرة حتى عن شكل قرارات مجلس إدارة الشركة المنفذة، مؤكدًا حاجة مصر إلى عاصمة إدارية بسبب التكدس خاصة أن منطقة وسط القاهرة توجد بها 12 وزارة يتردد عليها 100 ألف مواطن يوميًا على الأقل.
وأضاف عباس أن التفاوض مستمر حتى الآن، لأن الأمر فى غاية الصعوبة ويتضمن التزامات على الدولة تمتد إلى 15 عاما وتشمل إدخال مرافق خاصة فى المرحلة الأولى التى تستغرق ما بين 3 و5 سنوات.