أقام مركز دراسات المرأة بكلية العلام وبالتعاون مع جمعية المرأة والمجتمع ندوة أمس الثلاثاء بعنوان الأبعاد القانونية والاجتماعية والإعلامية للعنف ضد المرأة. تحدثت سهام نجم مدير جمعية المرأة والمجتمع فى البداية حول دور الإعلام فى إلقاء الضوء على القضايا الحياتية والمؤثرة مثل العنف ضد المرأة والذى بدأ الحديث عنه كما أوضحت منذ عام 1979 حيث كان قبل ذلك يمثل أحد "التابوهات " المجتمعية. ومن جانبها أوضحت د. هدى زكريا أستاذ علم الاجتماع السياسى بجامعة الزقازيق أن المجتمع مثل طرف أساسى فى تأصيل العنف المجتمعى ضد النساء، فيعطى كل الوظائف المأجورة للرجال والأخرى للنساء. كما أوضحت زكريا دور العلوم فى تأصيل مفاهيم العنف ضد النساء من خلال ما يقدموه من مخترعات تساعد على هذا، وأبرزها الاختراعات فى مجال الإنجاب التى تقدم فقط لتحديد نسل النساء فقط. بالإضافة إلى العنف المهنى والذى يبعد النساء عن الوظائف المرموقة، ويركزها فقط فى أيدى الرجال ويعطى المهن الشاقة للنساء. وأضافت زكريا أن العنف ضد النساء زاد فى الوثائق التاريخية والتى استبعدت ذكر النساء ذات الأدوار التاريخية المعروفة مثل لطفية النادى التى علمت المصريين الطيران. كما تطرقت زكريا إلى نوع آخر من العنف وهو عنف حبس الذات الذى يصور النساء باعتبارهم ككائن ضعيف، والرجال باعتبارهم الفئات الأقوى مما يؤثر عليهم سلبا ويساعد فى موتهم مبكرا. بالإضافة إلى عنف التشويه الجسدى من خلال إزالة قطعة صغيرة من جسد الرجل أو المرأة فيما يطلق عليه عملية الختان، والذى يؤدى إلى زيادة تسلط الرجل على المرأة وإظهار أنه الأقوى، كما شددت د هدى على دور الخطاب الدينى الذى يربى النشأ على التقليل من قيمة النساء. وحول الخطاب الإعلامى للعنف ضد النساء قالت د. إيناس أبو يوسف أستاذ بكلية الإعلام ورئيس مركز دراسات المرأة بالكلية، إن الإعلام لا يهتم بقضايا العنف أو التمييز ضد النساء ويقتصر تقديمها على التمييز الإيجابى من خلال تقديم نماذج ناجحة لهن. بالإضافة إلى عدم تركيز الخطاب الإعلامى على قضايا التحرش الجنسى خاصة فى مجال العمل والتى لم تتخطى نسبة ال5,5%، مع ضعف التغطيات الخاصة بالمشاركة السياسية. كما تحدثت عزة سليمان مدير مركز قضايا المرأة عن العنف فى قانون الأحوال الشخصية والذى يجعل الطلاق بيد الرجل فى المحكمة وينقسم شروط الطلاق إلى طلاق للضرر وللغيبة ولحبس الزوجة والخلع والذى يتطلب كل منها فترات طويلة فى التنفيذ.