"رجال الأعمال" تطلب مراجعة خطط التنمية

تستعد لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين لمطالبة الهيئة العامة للتخطيط العمرانى بالموقف التنفيذى الحالى لمشروعات التنمية المدرجة فى خطة التنمية الإقليمية التى وضعتها الحكومة منذ عام 1992 وحتى الآن، من حيث المشروعات التى تم تنفيذها خلال هذه الفترة والمشروعات غير المنفذة، وأسباب عدم التنفيذ فى منطقة الساحل الشمالى، بالإضافة إلى المناطق الاستثمارية التى تم اعتمادها من وزارة الإسكان فى الأقاليم والأسلوب المتبع لتخصيص الأراضى لصالح المشروعات الاستثمارية والعمرانية.
جاءت هذه المطالب خلال اجتماع لجنة التشييد والبناء أمس، الأحد، لمناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة من أجل قطاع التشييد والبناء فى الأقاليم وفقا للخطط الحكومية، وقال المهندس فتح الله فوزى رئيس لجنة التشييد بالجمعية، إن القطاع الخاص يحتاج إلى وجود خريطة واضحة تحتوى على فرص استثمارية تتوافق مع الخطط المستقبلية لوزارة الإسكان والمرافق خاصة فى منطقة الساحل الشمالى.
ودعا الدكتور سامح الشاذلى، عضو لجنة التشييد، الجمعية بتبنى فكرة المبادرة لخدمة الاستثمار فى الأقاليم من خلال تبنى أحد المشروعات الكبرى بالتعاون مع الحكومة يكون له الأولوية فى اهتمامات الطرفين، ويتم الترويج له على نطاق واسع، لافتا إلى أن نجاح هذه التجربة سيؤدى إلى جذب استثمارات القطاع الخاص المصرى إلى الأقاليم وهى الطريقة الوحيدة القادرة على جذب الاستثمارات الأجنبية إليها.
وأضاف الدكتور صلاح حجاب، مستشار لجنة التشييد والبناء أن مخططات التنمية التى وضعتها الحكومة منذ عام 1992 مازالت معتمدة حتى الآن، إلا أن الموقف التنفيذى لهذه الخطط مازال غير واضح، وهو ما يستوجب استيضاح الموقف التنفيذى لهذه المخططات لدى الجهات التنفيذية المعنية.