محكمة جنوب إفريقيا تخالف توقعات السودان وتمنع البشير من مغادرة البلاد.. الخارجية السودانية قبل ساعات من القرار: الجنائية تستهدف القادة الأفارقة.. وحقوقى: عضوية جوهانسبرج تلزمها التعاون فى اعتقاله

على الرغم من استبعاد الخارجية السودانية تطبيق جنوب إفريقيا لقرار المحكمة الجنائية لإيقاف الرئيس السودانى عمر البشير، فى إطار الملاحقات التى صدرت بحقه فى 2009 لاتهامه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وأخرى فى 2010 بتهمة ارتكاب جرائم إبادة والتى ينفيها، أصدرت محكمة فى جنوب إفريقيا، تقدمت أمامها منظمة غير حكومية بدعوى قضائية، قرارا بمنع الرئيس السودانى عمر البشير مؤقتا من مغادرة البلاد طالما القضاء لم يبت فى طلب المحكمة الجنائية الدولية باعتقاله، وفق حكم صدر الأحد.
ويشارك عمر البشير فى قمة للاتحاد الإفريقى فى جنوب إفريقيا، ودعت المحكمة الجنائية الدولية بريتوريا لإيقافه.
وأكد البروفيسور إبراهيم الغندور وزير خارجية السودان، قبل ساعات من قرار هذه المحكمة، رفض بلاده لطلب المحكمة الجنائية الدولية من حكومة جنوب إفريقيا توقيف الرئيس عمر حسن البشير الذى يشارك حاليا فى فعاليات القمة الإفريقية بجوهانسبرج.
وقال الغندور"إن هذا مطلب قديم تردده المحكمة الجنائية الدولية على فترات، ولكن الموقف الإفريقى الصامد الذى أكدته قرارات الاتحاد الإفريقى المختلفة، وكذلك المجالس التنفيذية للاتحاد الإفريقى أفشل كل هذه المحاولات".
وأضاف الغندور فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع": "الجنائية ستستمر فى استهداف القادة الأفارقة كجزء من قدرنا المحبب إلى أنفسنا أننا أفارقة ونعتز بذلك وسيستمر استهدافنا".
كانت المحكمة أصدرت مذكرة الاعتقال فى عام 2009 متهمة البشير بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، فيما يتعلق بالصراع فى دارفور. وينفى البشير هذه الاتهامات.
وتعد جنوب إفريقيا عضوا فى المحكمة الجنائية الدولية التى ليست لها قوة شرطة خاصة بها لكنها تعتمد على الدول الأعضاء فى اعتقال المشتبه بهم.
وقالت مصادر رئاسية ووكالة أنباء السودان الرسمية، إن البشير توجه إلى جوهانسبرج ليترأس وفد السودان فى القمة التى بدأت الأحد.
ومنذ صدور مذكرة الاعتقال كانت معظم سفريات البشير للخارج إلى دول غير أعضاء بالمحكمة الجنائية الدولية مثل السعودية ومصر. لكنه سافر أيضا إلى عدد من الدول الأعضاء، والتى امتنعت عن اعتقاله مثل نيجيريا التى استقبلته فى يوليو عام 2013.
وقالت إيليس كيبلر القائمة بعمل مدير العدالة الدولية فى منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان: "السماح للرئيس البشير بالذهاب إلى جنوب إفريقيا دون اعتقاله سيكون وصمة كبرى فى سمعتها بشأن تعزيز العدالة للجرائم الخطيرة".
وأضافت: "الالتزامات القانونية لجنوب إفريقيا كعضو بالمحكمة الجنائية الدولية تعنى التعاون فى اعتقال البشير وليس التعاون فى خطط سفرياته".
يذكر أن البشير قد ألغى زيارة لإندونيسيا لحضور قمة فى أبريل فى اللحظة الأخيرة. وأثارت خطط البشير لحضور مؤتمر زعماء آسيا وإفريقيا فى جاكرتا احتجاجات بين المنظمات الحقوقية التى تطالب باعتقال البشير.