وصف نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان فتوى عدم توريث الزوجة الكتابية بالعنصرية، وانتقد الفتوى الصادرة من مجمع البحوث الإسلامية لأنها، فى رأيه، تعلى دينا على الآخر، كما أنها تتجاهل دين منصوص عليه ومعترف به فى مصر وهو "الدين المسيحى". وقال جبرائيل فى بيان حصلت اليوم السابع على نسخة منه: إنه على الرغم من اعتباره للزواج المختلط بين المسلمين والمسيحيين (زواج فاسد)، إلا أن الفتوى الأخيرة تتعارض مع مبدئى المساواة والمواطنة اللذين نص عليهما الدستور المصرى فى المادة 40، معتبراً الفتوى نوعاً من التضييق لإجبار الزوجة المسيحية على دخول الإسلام كى تحصل على الميراث. وأكد جبرائيل أن الفتوى مخالفة للاتفاقيات والمواثيق الدولية التى وقعت عليها مصر، مشيرا إلى استنادها للصبغة الدينية بعيداً عن القانون الوضعى، وتضر بفئة دون الأخرى، وسوف تسبب فى شرخ أسرة و كيان اجتماعى. ورفض ربط الفتوى بالمادة الثانية فى الدستور، والتى تنص على أن الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، معللاً كلامه بأنها تخاطب المشرع وليس القاضى، وطالب بأن تخضع مثل هذه الأمور للقوانين الوضعية وليس للأزهر. من جانبه، رفض د. محمد رأفت عثمان عضو مجمع البحوث الإسلامية، اتهامات جبرائيل، مؤكداً أن الإسلام لا يمكن أن يأتى بما يسبب الشقاق أو التعصب والهدم داخل الأسرة الواحدة، ولكنه حريص على وحدتها ،مشيرا إلى أن عدم التوارث بين أصحاب الملل المختلفة أمر ثابت فى الشريعة الإسلامية بإجماع العلماء على مر العصور . وقال:إن الكتابية التى تقبل الزواج من مسلم، يجب أن تعلم أن الصلة بينهما خاضعة لنظام الأسرة فى الإسلام ، ولا يمكن إدخال تعديلات منافية للشرع على هذا النظام ، وكذلك فالزوج المسلم لا يستثنى من هذا الحكم حيث يحرم من ميراث زوجته الكتابية، بنص الحديث الذى ورد عن الرسول (ص) "لا توارث بين أهل ملتين شتى". وتساءل عثمان إذا كان جبرائيل يعتبر الزواج المختلط (فاسداً) فلماذا يطالب بحقوقه؟ لافتاً إلى أن الإسلام لا ينظر إلى الزواج بين أصحاب الملل المختلفة بمثل هذه النظرة، ولكنه يكفل لكل طرف حقه بما يدعم العلاقة بينهما.
