وزير العدالة الانتقالية يرسل تقرير "تعديل قوانين الانتخابات" للسيسى ومحلب خلال ساعات.. اللجنة لم تأخذ بتعديلات القانون الموحد.. أنور السادات: قرار اللجنة يؤكد أهمية إصدار التشريع "بأى شكل"

قالت مصادر مطلعة، إن اللجنة المُكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، انتهت من التقرير الخاص برؤيتها للتعديلات الواردة فى قانون الانتخابات الموحد للأحزاب السياسية، وخلصت إلى عدم إدخال أى تعديل على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية التى أعدتها اللجنة، نظرًا لأن معظم تعديلات الأحزاب فى القانون الموحد سواء فيما يتعلق بالجنسية أو بإسقاط العضوية عن المرأة التى غيرت انتماءها الحزبى وردت بالفعل فى القوانين التى أعدتها لجنة تعديل القوانين وينظرها مجلس الدولة حاليًا.
الأمر الذى يعنى أن قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة سينتهى من تقريره بشأن قوانين الانتخابات خلال هذا الأسبوع؛ حيث إن لجنة تعديل قوانين الانتخابات أرسلت تعديلاتها على قوانين الانتخابات إلى مجلس الدولة بتاريخ 1/5 أى منذ 38 يوما.
التقرير بمكتب الرئيس خلال ساعات
وأضافت المصادر، أن المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، ورئيس اللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية سيرسل التقرير الذى أعدته اللجنة بشأن قانون الأحزاب الموحد للرئيس عبد الفتاح السيسى ومجلس الوزراء خلال الساعات القليلة القادمة، متضمناً كل مقترح وسبب القبول به أو عدم القبول به.
وأوضحت المصادر، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن اللجنة قامت بدراسة جميع ما ورد فى مشروع القانون المقدم من الأحزاب السياسية، وفندتها جميعاً ووجدت أن معظم المقترحات قد أخدت بها اللجنة بالفعل خلال القوانين المعروضة على مجلس الدولة، لافتاً إلى أن "تعديل قوانين الانتخابات" استقرت على الإبقاء على عدد القوائم الانتخابية كما هى لتظل 4 قوائم خاصة أن المحكمة الدستورية أقرت بدستوريتها، وكذلك استقرت إلى عدم زيادة المبلغ الخاص بالدعاية الانتخابية لنظام القوائم، وذلك لعدم تحميل الفئات المختلفة الواردة بالقائمة مبالغ هائلة مثل قطاع الشباب.
وأشارت المصادر إلى أن الأحزاب لم تتقدم بأى مشروع خاص بتقسيم الدوائر الانتخابية الفردية لكنها تقدمت بتوصيات تتعلق بتقسيم دوائر القوائم من أربعة إلى 8.
من جانبه، قال الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى، وعضو لجنة تعديل قوانين الانتخابات، تعقيباً على مقترح زيادة عدد القوائم الانتخابيه إلى 8 قوائم بدلا من أربعة: أن المعادلة الحسابية كشفت أن مضاعفة عدد القوائم الانتخابية سيؤدى فى جميع الأحوال إلى اختلال الأوزان النسبية للقوائم وهو ما قد يعرض قانون الانتخابات إلى الطعن عليه بعدم الدستورية مرة أخرى، ولذلك يفضّل الإبقاء على تقسيم القوائم الانتخابية كما انتهت إليه المحكمة الدستورية.
يذكر أن الرئيس السيسى كان قد أحال إلى لجنة تعديل قوانين الانتخابات مشروع قانون الانتخبات الموحد الذى قدمته الأحزاب إليه خلال لقائها به لتدرسه اللجنة وترى ما يمكن أن تأخذ منه من مقترحات لتضيفها على قوانين الانتخابات التى أعدتها لجنة تعديل قوانين الانتخابات.
ترحيب بنتائج تعديلات اللجنة
من جانبه، رحب محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية وأحد الموقعين على قانون الانتخابات الموحد، بما انتهت إليه لجنة تعديل قوانين الانتخابات حتى لو لم تأخذ أى مقترح من مشروع القانون الموحد قائلا المهم أن تصدر قوانين الانتخابات ويتم إرسالها للجنة العليا للانتخابات لتبدأ إجراءات الانتخابات البرلمانية.
وقال السادات فى تصريحات ل"اليوم السابع" إن مشروع القانون الموحد للانتخابات المقدم من الأحزاب كان يتضمن إعادة صياغة المواد التى قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريتها ولم يتم التطرق من جانب الأحزاب لأى مواد جديدة لأنها كانت على يقين من أن لجنة تعديل قوانين الانتخابات لن تأخذ بها.
وأشار إلى أن الأحزاب سبق واستمعت لرد اللجنة خلال جلسات الحوار المجتمعى من أنها لن تعدل دوائر القوائم من أربعة إلى 8 لأن الدستورية أقرت بدستورية القوائم الأربعة، لكن السادات أكد أهمية تعديل المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية الذى تقدمت به الأحزاب فى توصياتها الملحقة بقانون الانتخابات الموحد.
وتابع قائلا: إن هذا التعديل يمكن المحكمة الدستورية من تأجيل حل مجلس النواب إذا تم الطعن عليه وقضت بذلك إلى حين تعديل قانون الانتخابات الذى قضت الدستورية بعدم دستوريته، وأن هذا التعديل هو الأهم لأنه هناك من يتربص بالبلد وسيكون هناك طعون على قوانين الانتخابات أى كان شكلها، لافتا إلى أن هذا التعديل يضمن الحفاظ على البرلمان وعدم إهدار أموال الدولة التى سيتم إنفاقها فى الانتخابات.