شاهد ب"رشوة بورسعيد": مصدر تحرياتى سرى.. والقاضى: "مفيش سر على المحكمة"

استمعت الدائرة 18 بمحكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، إلى أقوال الشاهد الأول هيثم فوزى محمد، عضو هيئة الرقابة الإداراية، فى القضية المعروفة إعلاميا "برشوة موانئ بورسعيد "، والمتهم فيها رئيس الهيئة العامة لموانئ بورسعيد ومستشار رئيس الهيئة و5 من رؤساء شركتى مقاولات وبترول بتقديم وتقاضى رشاوى مالية نظير إنهاء صرف مستحقات شركة، وإسناد تنفيذ أعمال ومشروعات لصالحها.
وسمحت هيئة المحكمة ، برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم وعضوية المستشارين، وجدى عبد المنعم، وأيمن محمد وأمانة سر أحمد رجب ومحمود مصطفى، للدفاع باستجواب الشاهد، الذى تضمنت شهادته، بأن المتهم الثانى، محمد أ.أ، استغل عمله كمستشار هندسى لرئيس هيئة موانئ بورسعيد، وحصل على رشوة.
وبسؤال الشاهد عن سبب عدم القبض على المتهم الثالث متلبسًا بتقاضى الرشوة، قال "لا أذكر ظروف الواقعة ومتمسك بأقوالى أمام النيابة".
وأوضح الشاهد الذى راقب المتهمين، وأجرى محضر التحريات أن مصدر معلوماته سرية، فرد القاضى، لا يوجد أى شئ سرى أمام المحكمة، وتمسك الشاهد بأقواله أمام النيابة عند سؤاله عن مكانه أثناء ضبط المتهم الثالث، كريم م. ز، هل تقاضى المتهم الثالث أى مبالغ رشوة؟.
واعترض ممثل النيابة العامة، على سؤال الدفاع للشاهد:هل هناك أى اتصالات بينك والمتهم السابع كريم م . ع؟ فقرت المحكمة عدم توجيه السؤال ورفع الجلسة للاستراحة، قبل مناقشة الشاهد الثانى.
كانت نيابة أمن الدولة العليا أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية وأمرت بإخلاء سبيل مالك الشركة الهندسية بكفالة 200 ألف جنيه، وشملت قائمة المتهمين كلا من "أحمد.ن.ش.إ"، رئيس هيئة موانئ بورسيعد، و"محمد.أ.أ.ا.ج"، المستشار الهندسى للهيئة، و"محمد.ا.ق" مدير الإدارة الهندسية بالهيئة "محبوسين احتياطيًا على ذمة القضية". تبين من التحقيقات أن الرشاوى التى حصل عليها مسئولو الهيئة، تمثلت فى سيارات فارهة بمتطلباتها من صيانتها وآلاف الدولارات وتحمل مقدمو الرشاوى نفقات سفرهم للخارج فى رحلات ترفيهية إضافة إلى تقديم عملات ذهبية.